وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.[1]

پیش از این به دو گروه از روایات حوزه فقر اشاره شد یکی روایات «فقر فراگیر» و دیگری روایات «نکوهش فقر». اکنون به گروه دیگری از روایات این حوزه با موضوع درخواست رفع فقر از خداوند یا به تعبیر دیگر روایاتی که در قالب دعا برای مبتلا نشدن به فقر آمده است اشاره می‌کنیم.

درخواست پیشگیری از فقر یا مبتلا نشدن به فقر، در روایات و ادعیه فراوانی به چشم می‌خورد. این مجموعه روایات در دو قالب کلی قرار می‌گیرند؛ روایاتی که در قالب «استعاذه و پناه بردن به خدا» هستند و دیگری روایاتی که به صورت «درخواست از خداوند» آمده‌اند.

این گروه از روایات هم در روایات اهل سنت دیده می‌شود هم در روایات شیعه. به عنوان نمونه اهل سنت این استعاذه را از پیامبر مکرم(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) نقل کرده‌اند:

اللّهُمَّ إنّي أعوذُ بِكَ مِنَ الكُفرِ، وَالفَقرِ، وعَذابِ القَبر[2]

بار خدايا! هر آينه از كفر و فقر و عذاب قبر به تو پناه مى‌جويم.

در روایات شیعه نیز این معنا دیده می‌شود؛ مثلاً در فراز پایانی یکی از ادعیه هنگام استلام حجر الاسود که توسط امام صادق(علیه‌السلام) تعلیم داده شده، چنین از فقر و نداری به خدا پناه برده می‌شود:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة[3]

بار خدايا! از كفر و فقر، و جايگاه‌هاى رسوايى در دنيا و آخرت، به تو پناه مى‌برم.

در دعای 46 صحیفه سجادیه نیز چنین استعاذه‌ای دیده می‌شود:

نَعوذُ بِكَ ... مِن فِقدانِ الكَفافِ ... ومِنَ الفَقرِ إلَى الأَكفاءِ، ومِن مَعيشَةٍ في شِدَّة[4]

به تو پناه مى‌جوييم ... از توان نداشتن براى تأمين نيازهاى خود ... و از فقر نزد همگنان و از زندگانىِ سخت.

این‌ها نمونه‌هایی از روایاتی است که از ادبیات «استعاذه» و «پناه بردن» استفاده کرده‌اند.

گروهی از روایت نیز در قالب «درخواست از خداوند» به موضوع اشاره کرده‌اند. آنچه در ابتدای جلسه از دعای مکارم الاخلاق خوانده شد در همین گروه قرار می‌گیرد آن گاه که ما از خدا می‌خواهیم که ما را فقیر نگرداند. یا در فرازهای بعدی همین دعا که می‌خوانیم:

لا تَجعَل عَيشي كَدّا كَدّا، ولا تَرُدَّ دُعائي عَلَيَّ رَدّا؛ فَإِنّي لا أجعَلُ لَكَ ضِدّا، ولا أدعو مَعَكَ نِدّا[5]

و زندگانى‌ام را سخت مساز و دعايم را باز مگردان؛ كه هر آينه من براى تو ناسازى قرار نمى‌دهم و با تو شريكى را نمى‌خوانم‌.

در روایت دیگری از امام باقر(علیه‌السلام) به کف و سقف روزی درخواستی از خداوند نیز اشاره می‌شود؛ نه چنان فقر و تنگدستی که به بیچارگی و بدبختی بیانجامد و نه چنان فراخ‌دستی و رفاهی که به طغیان و سرکشی منجر شود:

وَ لَاتَرْزُقْنِي رِزْقاً يُطْغِينِي، وَ لَا تَبْتَلِيَنِّي بِفَقْرٍ أَشْقى‌ بِهِ مُضَيَّقاً عَلَيَّ[6]

روزى‌اى نده كه مايه سركشى‌ام باشد؛ و به فقرى كه به سبب تنگناى آن، به تيره‌بختى افتم، دچارم مكن.

در روایت دیگری پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) از خدای متعال درخواست می‌کند در خوراکشان برکت قرار گیرد چرا که بدون خوراک (یعنی در حال گرسنگی که جلوه بارز فقر است)، انجام فرائض الهی دور از ذهن خواهد بود.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّ‌الله‌علیه‌وآله): اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ، فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا، وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.[7]

خدايا! نان را براى ما مبارك گردان و ميان ما و نان، جدايى مينداز. اگر نان نبود، نه روزه مى‌گرفتيم، نه نماز مى‌خوانديم، و نه واجبات پروردگارمان را به جا مى‌آورديم.

این روایات نیز نمونه‌هایی از روایاتی است که در آن پیشگیری از فقر از خدای متعال درخواست شده است. اقسام دیگر روایات مرتبط با موضوع فقر در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ان شاءالله.

موضوع: احکام مواقیت (نذر احرام پیش از میقات)

در جلسه گذشته اقوال برخی از فقهاء و همچنین مقتضای اصل و مفاد روایات مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که روایات مورد استناد فقهاء اشکال سندی نداشته و اگر درباره سند آن‌ها نکته‌ای وجود داشته باشد با عمل مشهور جبران می‌گردد؛ اما این روایات دارای دو اشکال دلالی است. اشکال دلالی اول در جلسه قبل گذشت و اکنون به بررسی اشکال دلالی دوم می‌پردازیم.

در جلسه پیش گذشت که اشکال اول دلالی این احتمال معنایی است که چه بسا مراد امام(علیه‌السلام) از عمل به نذر احرام پیش از میقات، رعایت محرمات احرام تا زمان رسیدن به میقات و احرام بستن در میقات بوده است و در نتیجه با انجام محرمات احرام پیش از رسیدن به میقات تنها کفاره شکستن نذر بر وی واجب خواهد بود.

اما اشکال دلالی دوم:

در اینجا سوالی جدی و مهم قابل طرح است که آیا فضای موجود در روایات سه‌گانه این باب، با فضای مسأله مورد ابتلای امروز، با هم هم‌سانی و هم‌خوانی دارد؟ توضیح بیشتر آنکه در روایات سه‌گانه فرد برای شکرگزاری به درگاه خداوند متعال نذری می‌کند و رنج و سختی افزون‌تری را برای خود لازم و واجب می‌گرداند؛ اما آنچه امروز مطرح است آن که افراد برای این که از جده مستقیم به مکه عزیمت کنند و لازم نباشد تا میقات جحفه یا قرن المنازل یا... بروند چنین نذری می‌کنند. به تعبیر دیگر در روایات سخن از نذری است که فرد برای تحمل رنج و سختی افزون‌تری کرده است و در اینجا سخن از نذری است که فرد برای راحتی و آسایش بیشتر خود کرده است؛ آیا از مفاد چنین روایاتی میتوان استفاده نمود که با نذر کردن میتوان از لزوم حضور در میقات فرار نمود؟

در روایات گذشت که آنچه از امام(علیه‌السلام) سوال شده است نذر احرام پیش از میقات به دلیل شکرانه الهی در تنعم به نعمتی یا دفع بلیه‌ای بوده است، آیا موضوع این روایات با مسأله مورد ابتلای امروز که نوعی راحت طلبی و گریز از سختی حضور در میقات است، یکسان به نظر می‌رسد؟

این تفاوت، نکته مهمی است که ظاهراً مورد توجه قرار نگرفته است و آنچه امروز در فتاوای مراجع عظام در صحت چنین نذرهایی دیده می‌شود، چه بسا ناشی از این بی توجهی است که موضوع این روایات با مسأله مورد استفتاء متفاوت است. در موضوع روایات فرد نذر میکند تا سختی بیشتری را در راه خدا و به شکرانه الهی تحمل کند و در مسأله مورد ابتلای امروز فرد نذر می‌کند تا از سختی حضور در میقات فرار کند.

به نظر می‌رسد این روایات چنین اطلاقی ندارد که مسأله مورد ابتلای امروز را پوشش دهد، به همین جهت فتوا به صحت مطلق نذر احرام پیش از میقات، محل اشکال خواهد بود با این توضیح که چنین نذری در مواردی مانند موضوع روایات باب(مواردی که به سختی بیشتری می‌انجامد) قابل قبول و صحیح است و در مواردی که برای فرار از سختی حضور در میقات چنین نذری میشود، صحت چنین نذری محل اشکال خواهد بود.

مرحوم آقا ضیاء نیز در حاشیه خود بر العروة الوثقی شبیه به همین نکته را متذکر شده است، آنجا که صاحب العروة الوثقی در پاسخ به این اشکال مقدر که «متعلق نذر باید رجحان داشته باشد و در محل مورد بحث ما اگر نگوییم احرام پیش از میقات مرجوح است حداقل هیچ رجحانی هم ندارد، پس نذر احرام پیش از میقات صحیح نیست» می‌گوید آنچه برای تحقق نذر لازم است این است که در هنگام عمل، متعلق نذر رجحان داشته باشد و در محل مورد بحث با نذر کردن، احرام پیش از میقات رجحان پیدا می‌کند چنانچه در روایات سه‌گانه آمده است؛ پس هنگام عمل، متعلق نذر دارای رجحان است. مرحوم آقا ضیاء در ذیل این مطلب حاشیه کوتاه و مفیدی دارند که نشان می‌دهد از نظر ایشان این استدلال در خصوص مورد نص قابل قبول است اما قابل تسری به غیر آن نیست، به تعبیر دیگر در موارد منصوص این رجحان با نذر قابل قبول است اما در موارد غیر منصوص حتماً باید متعلق نذر جدای از موقعیت نذر، دارای رجحان باشد.

في كفاية ذلك المقدار نظر و لذا لا نجتزئ بنذر ما يكون راجحاً في غير مورد النصّ و لو لم يكن مرجوحاً أيضاً فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دلّ على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص و لا يتعدّى منه إلى غير مورد النصّ[8]

به نظر می‌رسد این نکته ایشان کاملاً دقیق و قابل قبول است، متعلق نذر باید پیش از نذر، رجحان داشته باشد تا بدان نذری تعلق بگیرد و اگر در مواردی نصی خلاف این آمده است باید به همان اندازه محتوای آن نصوص اکتفا کرد و خصوص آن موارد را خارج از قاعده کلی دانست.

نتیجه آن که در مواردی که نذر احرام پیش از میقات به نیت تحمل سختی بیشتر در راه رضای الهی است احتیاط واجب آن است که در میقات حضور پیدا کرده و نیت احرام کند و اگر اساساً نذر به نیت راحت طلبی و فرار از حضور در میقات باشد، صحت نذر مورد اشکال بوده و در نتیجه مجزی بودن احرام در این موارد قابل قبول نیست.

حضرت امام(قدّس‌سرّه) پس از آن که اعلام می‌کنند که اولاً «احرام پیش از میقات» جایز نیست مگر در دو استثناء و ثانیاً «مرور در حال احرام از میقات» مجوز احرام پیش از میقات نخواهد بود؛ به فرع دیگری نیز اشاره می‌کنند: آیا برای نذر احرام پیش از میقات، لازم است مکان جغرافیایی مورد نذر، دقیقاً تعیین شود یا کلی احرام پیش از میقات کافی است؟ ایشان می‌نویسد:

و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول: للّٰه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة و إن كان الأحوط خلافه[9] ‌

از نظر ایشان احتیاط واجب آن است که مکان جغرافیایی مورد نذر، دقیقاً تعیین شود و نذر به شکل کلی «احرام پیش از میقات» صحیح نخواهد بود. چه بسا دلیل این مطلب مفاد روایات سه‌گانه باشد که در هر سه محل دقیق مورد نذر، مشخص بوده است.

ایشان در ادامه اشاره می‌کنند که اگر نذر به شکل «تردید بین دو محل مشخص» منعقد شود، بعید نیست که بتوان برای صحت آن استدلال نمود چرا که تردید بین دو نقطه مشخص خود نوعی از تعیین را به همراه دارد و البته احتیاط مستحب در آن است که نقطه مورد نظر برای شروع احرام دقیقا معلوم باشد و حتی مردد بین دو نقطه نیز نباشد.

به نظر می‌رسد نسبت به این احتیاط مستحب امام(قدّس‌سرّه) بتوان این سوال را مطرح کرد که در اینجا نیز مقتضی روایات سه‌گانه همان احتیاط وجوبی تعیین دقیق محل احرام است چرا که نمی‌توان اطلاقی را برای این روایات در نظر گرفت که شامل تردید بین دو نقطه هم بشود.

حضرت امام(قدّس‌سرّه) در ادامه به نکته دیگری نیز اشاره می‌کنند و آن این که مراد از احرام در «احرام پیش از میقات»، مطلق احرام است پس شامل احرام حج واجب، احرام حج مستحب و احرام عمره مفرده می‌گردد. البته روشن است که اگر مراد وی از نذری که کرده است حج یا عمره تمتع باشد باید شرط زمان را لحاظ کند، به تعبیر دیگر نمی‌تواند نذر کند که در خارج از زمان خاصی که برای حج و عمره تمتع قرار داده شده، محرم شود.

و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج‌[10] ‌

مسأله دیگری که حضرت امام(قدّس‌سرّه) بدان اشاره می‌کنند مسأله تخلف از نذر «احرام پیش از میقات» است. اگر شخصی پس از چنین نذری به مفاد نذر خود عمل نکند، حکم وی چه خواهد بود؟ آیا احرام وی از میقات صحیح خواهد بود یا نه؟ تخلف از انجام نذر ممکن است به دلیل فراموشی فرد اتفاق افتد و یا به دلیل ترک عمدی وی. در صورت فراموشی شخص نذر کننده روشن است که احرام وی از میقات اشکالی نخواهد داشت چرا که وی به دلیل نسیان و فراموشی به نذر خود عمل نکرده است و در جای خود ثابت شده است که نسیان موجب رفع قلم است. اما اگر ترک نذر عمدی باشد چه؟ نذر او و احرام او چه حکمی پیدا می‌کند؟ درباره تخلف عمدی وی از انجام نذر، روشن است که کفاره شکستن نذر بر وی واجب خواهد شد، اما آیا احرام وی از میقات نیز آسیب دیده و صحیح نخواهد بود؟ به تعبیر دیگر آیا این شکستن نذر، بر صحت احرام وی تأثیرگذار خواهد بود یا نه؟

پاسخ این سوال مبتنی بر یک مساله اصولی است که «آیا امر به یک شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟» اگر امر به انجام نذر را مقتضی نهی از ضد آن یعنی احرام از میقات بدانیم، پس احرام از میقات برای چنین فردی، منهی عنه و ناصحیح خواهد بود. و اگر امر به انجام نذر را مقتضی نهی از ضد آن ندانیم، احرام وی از میقات صحیح بوده و وی تنها نسبت به شکستن نذر خود گناهکار و مستحق کفاره خواهد بود.

امام(قدّس‌سرّه) در مبنای اصولی خود امر به یک شیء را مقتضی نهی از ضد آن نمی‌دانند، در نتیجه به صحت احرام از میقات و وجوب پرداخت کفاره حکم می‌کنند:

إذا أحرم من الميقات، و عليه الكفارة إذا خالفه عمدا[11] ‌

نسبت به فرض فراموشی و نسیان اختلافی بین فقهاء وجود ندارد اما نسبت به فرض تخلف عمدی از انجام نذر، اشکالی نسبت به نظر امام خمینی(قدّس‌سرّه) و دیگر فقهای هم‌نظر با ایشان مطرح شده است. این اشکال را مرحوم حکیم در مستمسك العروة الوثقى مطرح می‌کند که ماهیت نذر بدین معناست که آنچه مورد نذر قرار گرفته در واقع در مالکیت و اختیار خدای متعال قرار گرفته است و مکلف این توان، قدرت و اختیار را ندارد که چنین امری را ترک کند. به تعبیر دیگر احرام از میقات برای چنین فردی به معنای تفویت واجبی است که تنها در اختیار خداوند است و روشن است که چنین تفویتی حرام بوده و در مورد فعلی که سخن از عبادت(احرام) است، حرمت به معنای بطلان عبادت خواهد بود:

أما في العمد فمشكل، لأن النذر يقتضي ملك اللّه سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلف على تفويته، و الإحرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً، فيبطل إذا كان عبادة[12]

آیت الله خویی به این اشکال مرحوم حکیم پاسخ داده است. پاسخ ایشان در دو بخش ارائه شده است:

بخش اول: وجوب متعلق به احرام از وجوب حاصل از نذر جدا و متفاوت است چنانچه اگر فردی نذر کند نماز را در فلان مسجد اقامه کند، در واقع علاوه بر وجوب نماز وجوب اقامه در آن مسجد هم برای او ایجاد شده است نه اینکه وجوب نماز وی مقید شده است به اقامه در آن مسجد. نتیجه آن که اقامه نماز در غیر آن مسجد اتیان مأمور به امر به نماز هست که وجوب دیگری در کنار آن ترک شده است. اگر نذر به شکل تقیید مامور به بود اقامه نماز در غیر آن مسجد اتیان مأمور به محسوب نمی‌شد اما اینگونه نیست. پس وی مامور به واجب اول را انجام داده است و به جهت ترک مامور به دوم گناهکار شمرده می‌شود:

و فيه: أن النذر إنما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به، كما إذا نذر أن يصلِّي جماعة أو يصلّي في المسجد الفلاني و نحو ذلك، فإنه يجب عليه الإتيان بتلك الخصوصية وفاءً للنذر، إلّا أن هذا الوجوب إنما نشأ من فعل المكلف و نذره، فهو تكليف آخر غير الوجوب الثابت لذات العمل، و المأمور به إنما هو الطبيعي الجامع بين الأفراد، و النذر لا يوجب تقييداً و لا تغييراً في المأمور به الأوّل بحيث لو أتى بغير المنذور كان آتياً بغير المأمور به، بل يكون آتياً بالمأمور به مع كونه تاركاً للنذر، فهو واجب في واجب، و يكون آثماً من جهة مخالفة النذر و عليه الكفّارة. و الحاصل: النذر لا يوجب تبديل المأمور به الأوّل إلى المنذور[13] .

بخش دوم: آنچه که مستشکل با عنوان «تفویت واجب مملوک» مطرح کرده است نیز قابل قبول نیست چرا که اولاً هیچ رابطه علت و معلولی بین احرام از میقات و احرام از نقطه مورد نذر، وجود ندارد تا اتیان به یکی تفویت دیگری باشد، بلکه فقط این دو در عالم خارج با هم جمع نمی‌شوند و اگر یکی اتیان شود دیگر محلی برای اتیان دیگری نخواهد بود. ثانیاً حکم به فساد احرام از میقات محال است با این توضیح که احرام از میقات وقتی می‌تواند مفوِّت احرام منذور باشد که حکم صحت بر آن بار شده باشد، به تعبیر دیگر اگر در میقات احرامی صحیح انجام شود مفوِّت احرام منذور خواهد بود یعنی مفوِّت بودن احرام در میقات متوقف بر صحیح بودن احرام در میقات است که در این صورت دیگر حکم به فساد احرام از میقات معنا ندارد و اگر احرام از میقات را فاسد بدانیم دیگر مفوِّت احرام منذور نخواهد بود:

و أمّا التفويت فلا يوجب شيئاً في المقام، لأنّ أحد الضدّين لا يكون علّة لعدم ضد الآخر و لا العكس، و إنما هما أمران متلازمان في الخارج لعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، فإذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر طبعاً.و أمّا الإحرام من الميقات و من المكان المنذور فليس بينهما أي علية و معلولية و إتيان أحدهما لم يكن تفويتاً للآخر، بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم و مقارن له، بل يستحيل الحكم بالفساد في أمثال المقام، و ذلك لأنّ حرمة الإحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحاً، إذ لو لم يكن صحيحاً لم يكن مفوتاً، فصدق التفويت يتوقف على أن يكون صحيحاً، و ما فرض صحّته كيف يكون فاسداً و حراماً.[14]

با این توضیحات به نظر می‌رسد اشکال مرحوم حکیم وارد نباشد و فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) صحیح و قابل دفاع باشد.

غفر الله لنا و لکم ان شاءالله