اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ[1]

در فراز دیگری از مکارم اخلاق در مقام نیایش می‌گوییم پروردگارا! من به سوی مغفرت و آمرزش تو آمدم و به سوی عفو و بخشایش تو آهنگ کردم.

درباره واژگان این عبارت باید به واژه «وفدتُ» از ماده «وَفْدْ» اشاره کرد. این واژه به معنای «ورود» است و معمولاً زمانی استفاده می‌شود که فرد برای تامین نیاز و حاجت خود به پادشاه مراجعه می‌کند. راغب اصفهانی درباره معنای این واژه می‌نویسد:

وَفَدَ القومُ تَفِدُ وِفَادَةً، و هم وَفْدٌ و وُفُودٌ، و هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج‌[2]

این تعبیر در جایی استفاده می‌شود که افرادی برای تأمین نیازها و حاجات خود بر ملوک و پادشاهان وارد می‌شوند. در واقع استفاده از این تعبیر نشان‌دهنده چگونگی رابطه انسان و پروردگار است، خصوصاً که تقدیم جار و مجرور بر فعل مفید حصر است و معنای دقیق این خواهد بود که من فقط به سمت مغفرت تو آمدم و فقط عفو و بخشش تو را قصد کردم.

در اینجا دو خواسته «مغفرت» و «عفو» از خدای متعال درخواست شده است که هر دو در راستای دو صفت از اسماء حسنای الهی است: «غافر» و «عفُو».

برگرفته‌هاى مادّه «غفر»، نزديك به 234 بار در قرآن كريم به كار رفته‌اند. از اين ميان، صفت «غفور»، نَوَد و يك بار و صفت «غفّار»، پنج بار و صفت «غافر» هم دو بار آمده است. به برخی از این آیات توجه کنید:

وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ[3]

و به سوى آمرزشى از جانب پروردگارتان و بهشتى كه پهناى آن(به اندازه)آسمان‌ها وزمين است(و)براى پرهيزكاران آماده شده بشتابيد

سابِقُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ[4]

به پيش تازيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و براى كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده‌اند؛ آماده شده است‌

وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى‌[5]

و من هر كه را توبه كند،و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت شود، مى‌آمرزم‌

قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم‌[6]

این صفت «غفار» الهی است که موجب می‌شود جای هیچ ناامیدی باقی نماند. کلینی روایتی را نقل می‌کند که در آن از تکرار توبه و گناه سوال می‌شود که پاسخ امام(علیه‌السلام) بسیار جالب توجه است:

امام باقر(علیه‌السلام) فرمود: «اى محمّد بن مسلم! گناهان مؤمن، هر گاه از آنها باز گردد، براى او آمرزيده است. پس مؤمن بايد براى آنچه پس از بازگشت و آمرزش، از سر مى‌گيرد، كار كند. هان! به خدا سوگند، اين تنها براى اهل ايمان است». گفتم: اگر چه پس از بازگشت و آمرزش‌خواهى از گناهان، [به گناه‌] باز گردد و باز توبه كند؟! فرمود: «اى محمّد بن مسلم! آيا مى‌پندارى كه بنده مؤمن، از گناهش پشيمان مى‌شود و از آن، آمرزش مى‌خواهد و باز مى‌گردد؛ امّا خدا بازگشتِ او را نمى‌پذيرد؟!». گفتم: زيرا او اين كار را بارها انجام داده است. هر بار، گناه مى‌كند و سپس باز مى‌گردد و از خدا، آمرزش مى‌خواهد. فرمود: «هر گاه مؤمن به آمرزش‌خواهى و توبه [به درگاه خدا] باز گردد، خدا با آمرزش خود به او باز مى‌گردد، و خدا آمرزگارِ مهربان است، توبه را مى‌پذيرد و از گناهان در مى‌گذرد. پس مبادا مؤمنان را از رحمت خدا نااميد كنى».

خداوند ان شاء الله همه ما را مورد عفو و مغفرت خود قرار بدهد.

موضوع: کالبد شکافی (3)

در جلسات پیشین اشاره کردیم که در اولین مسأله‌ای که امام خمینی(قدّس‌سرّه) درباره کالبد شکافی مطرح کرده‌اند به سه موضوع اشاره شده است: 1. حکم کالبد شکافی جسد مسلمان؛ 2. لزوم پرداخت دیه؛ 3. حکم کالبد شکافی جسد غیر مسلمان. در دو جلسه قبل و در بیان ادله روایی دو موضوع نخست مورد توجه و بررسی قرار گرفت و گفتیم ما فقیهی را سراغ نداریم که به عنوان حکم اولی کالبد شکافی جسد مسلمان را جایز بداند و همچنین درباره لزوم پرداخت دیه و میزان آن نیز روایات متعدد ارائه شد. اکنون به موضوع سوم یعنی کالبد شکافی جسد غیر مسلمان می‌پردازیم.

امام خمینی(قدّس‌سرّه) درباره تشریح جسد غیر مسلمان می‌نویسد:

و أما غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره، و لا دية و لا أثم فيه[7]

از نظر ایشان تشریح جسد غیر مسلمان مطلقاً جایز است و دیه و گناهی نیز بر این کار مترتب نیست. ایشان در تعبیر به غیر مسلمان تفاوتی را بین کافر ذمی و کافر حربی قائل نبوده و تشریح جسد هر دو را جایز می‌داند. جواز تشریح جسد کافر حربی به حکم اولی، مورد اتفاق فقهاء بوده و مخالفتی وجود ندارد چنانچه در طرف مقابل نیز همین گونه بود و در حرمت تشریح جسد مسلمان به حکم اولی، اتفاق نظر وجود داشت. کافر حربی حتی در صورت زنده بودن نیز احترامی ندارد چه برسد به جسد وی. آنچه در این میانه وجود دارد حکم تشریح جسد کافر ذمی است که باید مورد بررسی و دقت قرار گیرد.

وضعیت اهل ذمه در حکومت اسلامی از سه حالت خارج نیست:

حالت اول: ذکر و تصریح به محترم شمردن اجسادشان در ضمن قرارداد ذمه یا معاهده؛

یک فرض آن است که در مواد معاهده یا قرارداد ذمه، تصریح شده باشد که حکومت اسلامی اجساد طرف قرارداد را محترم می‌شمارد. این یک شرط ضمن عقد است که رعایت آن بر حکومت اسلامی واجب است. در نتیجه کالبد شکافی جسد اهل ذمه، جایز نبوده و خلاف شرط ضمن قرارداد یا معاهده خواهد بود.

حالت دوم: شمول عرفی قراداد یا معاهده بر احترام بر اجسادشان؛

فرض دوم آن است که در مواد معاهده یا قرارداد ذمه، به احترام اجساد آنان تصریح نشده باشد اما عرفاً روشن است که مراد ایشان از درخواست زندگی محترمانه در حکومت اسلامی شامل احترام به اجسادشان نیز خواهد شد. به تعبیر دیگر این خود نوعی شرط ضمن عقد است که از محتوای قرارداد و معاهده با ایشان فهمیده می‌شود. در اینجا نیز کالبد شکافی جسد اهل ذمه، جایز نیست.

حالت سوم: وهن حکومت اسلامی در صورت عدم احترام به اجساد اهل ذمه؛

در این حالت مسأله از حیث دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اساساً تفاوت گذاردن بین مسلمانان و اهل ذمه‌ای که باید محترمانه در ذیل حکومت اسلامی زندگی کنند، موجب وهن نظام اسلامی خواهد بود. به تعبیر دیگر حتی اگر لزوم احترام به اجساد اهل ذمه نه در معاهده و قرارداد ذکر شده باشد و نه عرفاً از مفاد آن چنین چیزی فهمیده شود، باز هم در حکومت اسلامی نمی‌توان حکم به جواز کاری غیر محترمانه نسبت به ایشان نمود چرا که این کار موجب وهن نظام و حکومت اسلامی خواهد بود.

برای مجاز نبودن کالبد شکافی اهل ذمه به دو دلیل استناد شده است که بدان اشاره می‌کنیم:

دلیل اولی که در اینجا بیان شده است اطلاق برخی از روایاتی است که قبلاً در قسمت ممنوعیت تشریح جسد مسلمان بدان اشاره شد، چرا که برخی روایاتی که مفاد ممنوعیت تشریح جسد از آن استفاده می‌شود از تعبیراتی مطلق استفاده کرده‌اند که ادعا می‌شود این اطلاق علاوه بر اینکه شامل مسلمان می‌شود شامل اهل ذمه هم خواهد شد.

اکنون لازم است روایاتی که چنین ادعایی درباره آنان شده دوباره از این جهت مورد بررسی قرار گیرد.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَي‌[8]

در این روایت جدا کردن سر جسد، شنیع‌تر و شدیدتر از جدا کردن سر شخص زنده شمرده شده است. روشن است که این شدت از آن جهت است که جدا کردن سر یک جسد ناشی از نهایت قساوت و کینه می‌باشد.

تعبیر «قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ»، تعبیری مطلق است که از آن خصوص مسلمان فهمیده نمی‌شود.

روایت دوم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ قَالَ حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ.[9]

این روایت نیز مانند روایت پیشین است و تعبیر «حُرْمَةُ الْمَيِّتِ» تعبیری مطلق است که شامل مسلمان و اهل ذمه می‌شود.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ[10]

تعبیر این روایت نیز مطلق بوده و به خصوص مسلمان مربوط نمی‌شود.

صاحب وسائل الشیعة در فهم این روایات معتقد است این رابطه تشابهی که بین مرده و زنده در این روایات برقرار شده است به معنای تشابه این دو در اصل مجاز نبودن هتک حرمت ایشان و موجب دیه شدن آن است، به تعبیر دیگر این تشابه نشان می‌دهد هتک حرمت میت و حی هر دو جایز نبوده و موجب دیه خواهد شد اما تساوی و تشابه در میزان دیه از آن استفاده نمی‌شود:

به نظر می‌رسد فهم این روایات با توجه به حیث و زاویه مورد توجه، دقیق‌تر و به صواب نزدیک‌تر خواهد بود. توضیح بیشتر آن که اگر این مسأله از حیث سلب حق حیات مورد توجه قرار گیرد جدا کردن سر فرد زنده شدیدتر و مهم‌تر ارزیابی می‌شود؛ اگر از حیث میزان دیه مورد توجه قرار گیرد باز هم جنایت بر زنده شدیدتر و بیشتر ارزیابی می‌شود؛ اما اگر از حیث شقاوت و شنیع بودن عمل موردتوجه قرار گیرد جدا کردن سر جسدی که دیگر توانی ندارد و مرده‌ای بیش نیست، کاری شدیدتر و شنیع‌تر ارزیابی می‌شود.

به اطلاق‌گیری از برخی روایات چند اشکال شده است از جمله:

اشکال اول: اولاً فضایی که این روایات در آن مطرح شده است فضای جامعه اسلامی است و به تناسب این فضا، روایاتی که گذشت انصراف به مسلمان پیدا خواهد کرد و با چنین انصرافی دیگر اطلاق‌گیری از آن ممکن نخواهد بود. ثانیاً در برخی از این روایات به ظاهر مطلق، قرائنی وجود دارد که به انصراف روایت به مسلمان کمک شایانی می‌کند. مثلاً در روایتی که سخن از قطع سر جسد شده و برای آن دیه جنین (صد دینار) تعیین شده است، خود لزوم پرداخت دیه جنین قرینه بر انصراف مفاد روایت به شخص مسلمان دارد چرا که درباره ذمی حکم به صد دینار نمی‌شود. و یا در روایاتی که به مصرف دیه برای ثواب خود فرد اشاره شده بود (حج، صدقه و...)، اشاره به ثواب قرینه‌ای برای انصراف روایت به شخص مسلمان است چرا که درباره ذمی، حج و صدقه به جهت ثواب معنا ندارد.

اشکال دوم: بر فرض پذیرش اطلاق برخی روایات، در برابر این روایات مطلق، روایات مقیدی وجود دارد که باید روایات مطلق را با روایات مقید تقیید زد. مثلاً در کنار روایات مطلق، روایاتی نیز وجود داشت که از مومن سخن گفته بود. تعبیر مومن همه اطلاق‌های مورد ادعا را به خصوص مسلمان قید می‌زند.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاء[11]

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) فِي حَدِيثِ وَفَاةِ الْحَسَنِ(علیه‌السلام) وَ دَفْنِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْيَاء[12]

یا در روایت دیگری به قید اسلام تصریح می‌شود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءً.[13]

ممکن است کسی بگوید مومن و مسلم قید تعیین موضوع نیستند بلکه قید تعیین فرد برتر است شبیه «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مومنة» که آزاد کردن بنده مومن مستحب شمرده می‌شود.

اگر مقیِّد بودن این چند روایت را نپذیریم، روایت دیگری وجود دارد که به روشنی اصل اولی درباره غیر مسلمان را عدم احترام دانسته و محترم بودن را به خصوص مسلمان محدود می‌کند، این روایت می‌تواند اطلاق‌های موجود را تقیید بزند. صاحب وسائل الشیعة بابی را با این نام قرار داده است که «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ الْمَيِّتَ الْكَافِرَ وَ لَا دَفْنِهِ وَ لَا تَكْفِينِهِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ لَوْ قَرَابَةَ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبَاهُ وَ كَذَا الْبُغَاة» و در ذیل آن سه روایت را قرار داده است که دو روایت آن مرفوع و ضعیف و یک روایت آن موثق و قابل اعتماد شمرده می‌شود. متن روایت موثق این باب چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.[14]

کلینی در کافی[15] این روایت را با حذف چند کلمه پایانی گزارش نموده است. همچنین شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه[16] نیز این روایت را نقل نموده و شیخ طوسی در تهذیب[17] با واسطه شیخ مفید از شیخ صدوق نقل نموده است. در سند روایت چهار تن، ثقه فطحی هستند و بقیه ثقه امامی در نتیجه سند روایت موثق شمرده می‌شود. محتوای روایت نیز سوالی درباره وضعیت تجهیز و تدفین فردی غیر مسلمان است که در سفری همراه مسلمانان بوده و فوت کرده است، امام(علیه‌السلام) پاسخ می‌دهند لازم نیست مسلمانان وی را غسل دهند و بر وی کرامت و احترام بگذارند همچنین لازم نیست وی را دفن نوده و بر قبر وی حاضر شوند حتی اگر پدر یکی از مسلمانان باشد. این روایت به روشنی نشان می‌دهد در حکم اولی احترامی برای غیر مسلمان وجود ندارد. بله ممکن است به عنوان ثانوی – مثلاً بگوییم دفن نکردن وی موجب آزار مسلمانان خواهد بود و یا مانند آن – دفن جسد وی لازم شمرده شود اما به عنوان حکم اولی لازم نخواهد بود و این نشان می‌دهد احترامی برای غیر مسلمان وجود ندارد.

نتیجه آن که بر فرض قبول اطلاق برخی از روایات این باب، مقتضای جمع عرفی بین روایات مطلق و روایتی که الان بیان شد آن است که در حکم اولی غیر مسلمان حرمت و احترام ذاتی ندارد. البته به جهت عنوان ثانوی – مثلاً در قراداد ذمه بدان تصریح شده باشد یا مراد از قبول ذمه مورد احترام قرار گرفتن ایشان باشد یا از باب جلوگیری از وهن نظام اسلامی – می‌توان احترام به جسد غیر مسلمان را لازم شمرد.

برای حرمت کالبد شکافی جسد اهل ذمه، به آیه 29 سوره توبه استناد شده است. در این آیه می‌خوانیم:

قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون[18]

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى‌آورند، و آنچه را خدا و پيامبرش حرام كرده‌اند، حرام نمى‌شمارند، و دين حق را نمى‌پذيرند، بجنگيد تا با دست خود در حالى كه [نسبت به احكام دولت اسلامى‌] متواضع و فروتن‌اند، جزيه بپردازند

در این آیه شریفه، جان غیر مسلمانانی که به احکام جامعه اسلامی اعتنا نمی‌کنند، محترم شمرده نشده و در معرض کشتن قرار گرفته است مگر آن که حاضر شوند جزیه بپردازند. این استثناء بدین معناست که در صورت قبول شرایط ذمه، دیگر جان آنان محترم شمرده شده و در معرض قتل نخواهد بود. به تعبیر دیگر با قبول شرایط ذمه، حیات و مرگ آنان مانند مسلمانان خواهد بود.

این استناد نیز خالی از اشکال نیست چرا که آیه شریفه درباره جنگ با کافران حربی اهل کتاب است که با قبول شرایط ذمه از سوی آنان، حداکثر چیزی که رفع می‌شود لزوم جنگ و قتال با آنان است اما این که آنان حرمت و کرامتی مانند مسلمانان پیدا کنند نیاز به دلیلی دیگر دارد و از این آیه شریفه چنین چیزی استفاده نمی‌شود. به تعبیر دیگر از این آیه شریفه احترام جانو مال اهل ذمه فهمیده می‌شود اما همانندی اهل ذمه با مسلمانان در این احترام نیاز به دلیل دیگری دارد.

نکاتی که تا کنون گفته شد موجب می‌شود که فقهای فعلی نیز همه بر منع کالبد شکافی جسد مسلمان به عنوان حکم اولی متفق باشند و حتی در عنوان ثانوی نیز برای کالبد شکافی، جسد اهل ذمه را بر جسد مسلمان مقدم بدارند چنانچه بر جواز کالبد شکافی کافر نیز متفق هستند.[19]

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله