وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ [1]

در فرازهای قبلی از خدای متعال طلب مغفرت و آمرزش می‌شود و در این فراز توجه می‌دهد که من عمل و رفتاری همراه خود ندارم که مستحق غفران الهی باشد. پس بر پیامبر و خاندانش درود فرست و با فضل خود با من رفتار کن.

از یک طرف ما نباید با انجام اعمالی چند، خود را طلبکار از خدا و مستحق عفو خدا بدانیم. از طرف دیگر مغفرت و آمرزش الهی نیز بدون دلیل و گزاف رخ نخواهد داد و باید برای نیل به آمرزش الهی اقداماتی انجام داد.

پس در اینجا در عین حال که نباید به اعمال خود تکیه کرد و طلبکار بود، باید با رفتارهایی زمینه را برای آمرزش الهی فراهم کرد.

از جمله رفتارهای مهمی که زمینه غفران الهی را فراهم می‌کند مسأله گذشت و بخشش دیگران است. در قرآن کریم می‌خوانیم:

وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2]

و بايد (از بدزبانى و بد خلقى آنان) عفو كنند و درگذرند، آيا دوست نداريد كه خدا شما را ببخشايد؟ و خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است

کسی که در همه جلوه‌های زندگی اش از دیگران حساب می‌کشد و از هیچ چیزی گذشت نمی‌کند چگونه از خدا می‌خواهد از ریز و درشت خطایای او بگذرد؟

در روایتی می‌خوانیم:

الإمامُ الصّادقُ(علیه‌السلام): اعفُ عَمَّن ظَلَمَكَ كَما أنَّكَ تُحِبُّ أن يُعفى‌ عَنكَ، فَاعتَبِرْ بِعَفوِ اللَّهِ عَنك‌[3]

از كسى كه به تو ستم كرده است گذشت كن همچنان كه دوست دارى از تو گذشت شود. از بخشايش خدا نسبت به خودت پند گير.

این روایت، شرح آیه شریفه است. اگر میخواهی مشمول غفران و آمرزش الهی شوی باید قدرت عفو و گذشت خودت را به منصه ظهور برسانی، اشتباه دیگران را ببخشی تا امید به بخشش خدای متعال داشته باشی.

موضوع: کالبد شکافی (6)

سخن درباره پرداخت دیه برای تشریح جسد مسلمان بود. حکم مسأله در هنگام ضرورت و غیر آن بررسی شد و گفته شد که امام خمینی(قدّس‌سرّه) پرداخت دیه در جایی که ضرورتی برای این تشریح نبوده است لازم می‌دانند و در مواردی که از باب ضرورت جسد مسلمانی تشریح می‌شود سقوط دیه را بعید نمی‌دانند.

پیش از این گذشت که از نظر امام خمینی(قدّس‌سرّه) اگر کالبد شکافی جسد مسلمان از باب ضرورت و توقف زندگی و سلامت دیگر مسلمانان اتفاق بیفتد مستلزم پرداخت دیه نیز نخواهد بود اما اگر صرفاً به دلیل آموزش، این کالبد شکافی صورت گرفته باشد مستلزم پرداخت دیه خواهد بود:

لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم و أما في مورد الضرورة و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال‌[4]

درباره این فتوای ایشان گفتیم که به اطلاق روایات فوت یکی از مادر ، و یا جنین استناد شده است. متن روایات و بررسی سندی شان هم در جلسه قبل گذشت و گفته شد که مولا در مقام بیان بوده است و با این حال اشاره‌ای به لزوم پرداخت دیه نکرده است، همین کافی است تا از این اطلاق نتیجه بگیریم که پرداخت دیه در این مورد لازم نیست. در جلسه پیشین برخی کلمات فقهاء و همچنین استفتائات از فقهای معاصر به اجمال اشاره شد.

برای نتیجه گیری از آنچه تا کنون بیان شد لازم است به بررسی این نکته مهم بپردازیم که آیا میان حکم تکلیفی(حرمت) و حکم وضعی(دیه) ملازمه وجود دارد یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا حکم وضعی(دیه) تنها در جایی وجود دارد که حکم تکلیفی(حرمت) جاری باشد یا نه، ممکن است صوری را تصور کنیم که حکم تکلیفی(حرمت) جاری نیست اما حکم وضعی(دیه) ثابت است.

در عبارت امام خمینی(قدّس‌سرّه) گذشت که ایشان ابتدا سقوط دیه در جایی که حرمت تشریح وجود ندارد را نزدیک به واقع می‌شمارند «فلا يبعد السقوط» و البته پس از آن با عبارت «على إشكال‌» کمی تردید را بدان ضمیمه می‌کنند. از عبارت ایشان چنین استفاده می‌شود که بین حکم تکلیفی(حرمت) و حکم وضعی(دیه) ملازمه وجود دارد و البته مسأله در بین فقهای معاصر دیگر چنین نیست. معمول فقهاء در اینجا به اصل ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی اشاره نکرده‌اند اما حضرت آیت الله شبیری زنجانی در بحث نکاح خود بحث نسبتا مستوفایی را بیان کرده‌اند. در مسائل نکاح مسأله‌ای وجود دارد با این موضوع که اگر هنگام آمیزش با همسر خود، بدون رضایت وی از ریختن نطفه در رحم وی اجتناب کند، این مستوجب پرداخت دیه خواهد بود. اینجا برخی از بزرگان – مانند ابن ادریس، شهید ثانی، صاحب مدارک در نهایة المرام، صاحب حدائق و صاحب جواهر – با تمسک به ملازمه بین دیه و تحریم، معتقدند اصل کار این مرد هم حکم حرمت خواهد داشت و در مقابل برخی دیگر از فقهاء – مانند فاضل آبی در کشف الرموز، علامه در المختلف، مجلسی اول در روضة المتقین، فاضل اصفهانی در کشف اللثام – با رد چنین ملازمه‌ای معتقدند لزوم پرداخت دیه مستلزم حرام بودن کار وی نخواهد بود.

ما به عبارات دو تن از بزرگان از هر دو گروه اشاره خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد اولین کسی که به ملازمه بین دیه و تحریم قائل شده ابن ادریس در کتاب السرائر باشد. ایشان در دو جا به این مطلب پرداخته است یکی در کتاب النکاح و ضمن مسأله عزل[5] و دیگری در کتاب الدیات و ضمن بحث از دیه جنین. ایشان در کتاب الدیات می‌نویسد:

و قد روى انه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين، يسلم إليها، و هذه رواية شاذة لا يعوّل عليها، و لا يلتفت إليها، لأن‌ الأصل براءة الذمة، و لأنا قد بيّنا ان العزل عن الحرة مكروه، ليس بمحظور.[6]

روایت شده است که عزل بدون رضایت همسر مستوجب پرداخت ده درصد دیه جنین به همسر خواهد بود اما این روایت خبر واحدی است که ما بدان عما نخواهیم کرد چرا که اولاً اصل برائت جاری می‌شود و ثانیاً عزل از همسر امری مکروه است نه حرام.

حضرت آیت الله زنجانی به همین قسمت پایانی اشاره می‌کنند و چنین معتقدند که این استدلال «ان العزل عن الحرة مكروه، ليس بمحظور» وقتی معنادار است که شما ملازمه بین دیه و تحریم را پذیرفته باشید سپس استدلال کنید که در این مورد خاص، حکم حرمتی وجود ندارد تا دیه‌ای هم لازم باشد. پس این استدلال نشان می‌دهد ایشان ملازمه بین دیه و تحریم را قبول داشته است.

صاحب مدارک الاحکام نیز از جمله کسانی است که از عبارات وی قبول ملازمه بین دیه و تحریم استفاده می‌شود. ایشان در کتاب نهایة المرام خود از این که صاحب شرائع هم عزل را مکروه می‌داند و هم در عین حال دیه را واجب، تعجب می‌کند و آن را بسیار بعید می‌شمرد:

و العجب ان المصنف رحمه اللّٰه في الشرائع حكم بكراهة العزل، و مع ذلك أفتى بوجوب الدية و هو بعيد جدا.[7]

این اظهار تعجب و استبعاد نشان می‌دهد از نظر صاحب مدارک الاحکام بین دیه و تحریم ملازمه‌ای وجود دارد و در اینجا با این که حکم به حرمت نشده است اما به ملازم آن یعنی دیه، حکم شده است و همین باعث تعجب و استبعاد ایشان شده است.

در مقابل گروه اول که بین حکم حرمت و دیه ملازمه قائل بودند، از عبارات گروهی از فقهاء چنین استفاده می‌شود که ایشان چنین ملازمه‌ای را قبول ندارند. از جمله این گروه به عبارت علامه در مختلف اشاره شده است.

علامه حلی در بحث عزل نطفه از همسر، ابتدا اقوال فقهای بزرگ را گزارش می‌کند سپس به روایت شیخ طوسی در تهذیب اشاره می‌کند:

أَفْتَى علیه السلام فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَعَزَلَ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ[8]

و در انتها حاصل مطلب را اینگونه جمع‌بندی می‌کند که:

و لا امتناع في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة. و الوجه: الحمل على الاستحباب.[9]

ظاهر این عبارت نشان می‌دهد از نظر ایشان ملازمه‌ای بین حکم به حرمت و دیه وجود ندارد و این امکان وجود دارد که حکم به کراهت شده باشد و در عین حال پرداخت دیه نیز لازم باشد. البته لزوم پرداخت دیه را باید از باب استحباب دانست نه وجوب.

فاضل هندی نیز از جمله کسانی است که تلازم بین حکم به حرمت و لزوم پرداخت دیه را نپذیرفته است. ایشان درباره حکم مسأله عزل نطفه از همسر معتقد است چه این عزل را حرام بدانیم چه مکروه، در هر دو صورت مرد باید به همسر خود ده دینار دیه بپردازد:

و على كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة خلافا لابن إدريس و يأتي الكلام فيه في الديات، و هي عشرة دنانير لثبوت الدية لها بالنصّ الصحيح على من فوّتها، و إذا ثبت للشي‌ء دية، فلا فرق في تفويته بين المفوّتين، إلّا أن يدل عليه دليل، و ليس هنا، و لا ينافي وجوبها جواز العزل.[10]

در فراز پایانی این عبارت تصریح می‌شود که وجوب دیه و حکم به جواز عزل با یکدیگر منافاتی ندارد و اینگونه نیست که اگر حکم به دیه کردیم حتما باید حکم تکلیفی آن را حرمت بدانیم.

در میان فقهای معاصر نیز قبلاً اشاره شد که از عبارت امام خمینی(قدّس‌سرّه) استفاده می‌شود که ایشان چنین ملازمه‌ای را قبول داشته‌اند و عموم فقهای دیگر چنین تلازمی را نپذیرفته‌اند اما دلیل ایشان برای انکار ملازمه چیست؟ توضیح مطلب آن که: در بحث کفارات اشاره شده است که همه کفارات از یک سنخ نیستند بلکه برخی «کفاره عقوبتی» و برخی «کفاره جبرانی» هستند.

«کفاره عقوبتی» مثل این که فردی روزه ماه رمضان خود را بدون عذر و عمداً افطار کند، این نوع کفاره ملازم با حرمت است یعنی باید کار حرامی اتفاق افتاده باشد تا کفاره عقوبتی لازم باشد.

«کفاره جبرانی» مثل این که فردی روزه ماه رمضان خود را به دلیل کهولت یا مریضی و مانند آن افطار کند، یا مریضی که در حج نمی‌تواند زیر آفتاب حرکت کند و ناچار از سایه طی مسیر کند و...؛ در این گونه موارد فعلی که توسط فرد انجام می‌شود(افطار و تظلیل) حرام نیست اما پرداخت کفاره بر ایشان لازم است.

در دیه نیز همین گونه است ماهیت برخی دیه‌ها «عقوبتی» است و برخی دیگر «جبرانی». آنجا که ماهیت دیه «جبرانی» باشد تلازمی با حکم به حرمت نخواهد داشت.

آیت الله زنجانی مقایسه و تشبیه دیه به کفاره را نمی‌پذیرند و معتقدند دیه تنها در جایی واجب می‌شود که کاری که انجام اختیاری آن حرام است از مکلف سر زده باشد. به تعبیر دیگر جستجوی در همه ابواب فقهی نشان می‌دهد نمی‌توان موردی را یافت که مکلف کاری را که اختیاراً جایز است انجام داده باشد و در عین حال ملزم به پرداخت دیه هم شده باشد. پس از ثبوت ديه يا كفاره مى‌توان حرمت عمل را در حال اختيار كشف نمود، بنابراين از ثبوت ديه در باب عزل نتيجه مى‌گيريم كه عزل- اختياراً- حرام است.[11] از نظر ایشان ملازمه بین حرمت فعل و وجوب دیه برقرار است.

اکنون به بحث اصلی خود یعنی تشریح جسد مسلمان برگردیم. از آنجا که تشریح جسد مسلمان، اختیارا و بدون ضرورت جایز نیست، پس در صورت تشریح باید دیه پرداخت شود. البته در حال ضرورت حکم حرمت فعل تشریح – به دلیل ضرورت و اضطرار – برداشته شده است اما حکم وجوب دیه به حال خود باقی است و دلیلی برای سقوط دیه وجود ندارد. حداکثر آن است که اگر فتوا به وجوب دیه ندهیم، احتیاط واجب در پرداخت دیه خواهد بود.

نتیجه آنکه فرمایش امام خمینی(قدّس‌سرّه) درباره سقوط دیه را نمی‌توانیم بپذیریم و در موارد ضرورت و اضطرار انجام تشریح جسد مسلمان نیز، حکم وجوب پرداخت دیه به حال خود باقی می‌ماند.

از بحث ملازمه بین دیه و تحریم، نکته دیگری نیز استفاده می‌شود و آن این که قبلاً درباره تشریح جسد ذمی بحث شد و گفته شد که تشریح جسد ذمی نه مستلزم عصیان است نه مستلزم پرداخت دیه و ادله کسانی را که دیه را برای تشریح جسد ذمی لازم می‌دانستند رد کردیم (جلسه 14/11/97).

اما اکنون به دلیلی اشاره می‌کنیم که ظاهراً قابل قبول است و آن این که ما ادله روایی داریم که جنایت بر ذمی در جامعه اسلامی موجب پرداخت دیه خواهد بود. این لزوم دیه نشان می‌دهد ذمی در جامعه اسلامی حرمت داشته و تعرض بدان حرام است. نتیجه آن که اگر چه ممکن است به دلیل ضرورت حرمت فعل تشریح جسد ذمی برداشته شده باشد اما وجوب دیه آن به حال خود باقی است. برخی از روایات مرتبط با دیه اهل ذمه را مرور می‌کنیم:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ- أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ- فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.[12]

این روایت سندا صحیح و قابل اعتماد است و مفاد آن نیز نشان می‌دهد اهل ذمه دارای دیه هستند.

روایت دوم و سوم

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.[13]

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.[14]

این دو روایت نیز روایات صحیحی هستند که کلینی گزارش نموده است و علاوه بر اصل دیه اهل ذمه، مقدار دیه آنان را نیز به مبلغ هشتصد درهم مشخص می‌کنند.

این سنخ از روایات نشان می‌دهد اهل ذمه مورد احترام بوده و جنایت بر آنان دیه دارد، در نتیجه اگر جسدی از ایشان تشریح شود دیه آن باید پرداخت شود.

با این بیان تفاوتی بین تشریح جسد مسلمان و اهل ذمه در اصل احترام همچنین جواز تشریح در موارد ضرورت و همچنین پرداخت دیه نخواهد بود اما باید توجه داشت که در جواز تشریح به دلیل ضرورت و مانند آن باید ترتیب رعایت شود، یعنی ابتدا اگر جسد ذمی باشد باید تشریح شده و جسد مسلمان را متعرض نشوند.

بحث از تشریح و کالبد شکافی پایان یافت و اکنون به بحث اصلی یعنی احرام برمی‌گردیم. درباره احرام حج، امام خمینی(قدّس‌سرّه) وارد مستحبات آن نشده‌اند بر خلاف صاحب عروه الوثقی که مستحبات احرام را هم بیان کرده است. ما تنها از میان این مستحبات، به «غسل احرام» اشاره خواهیم نمود چرا که برخی از فقهاء قائل به وجوب این غسل بوده‌اند، حتی آیت الله شبیری زنجانی نیز تا چندی پیش این غسل احرام را واجب می‌دانستند و البته اکنون فتوای ایشان تغییر کرده و واجب نمی‌دانند اما استاد ایشان آیت الله محقق داماد از کسانی است که این غسل را واجی می‌شمردند. ان شاءالله از جلسه آینده بحث از احرام را با مسأله استحباب غسل احرام پی خواهیم گرفت.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله