اصلی
‌
ترین عامل فساد قلب

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ.[1]

در تبیین این فراز که در آن از خداوند سبحان می‌خواهیم: مرا از بندگان صالح خود قرار بده، اشاره شد که «صَلاح» در مقابل «فَساد» و «طَلاح» است.

عامل اصلی فساد قلب چیست تا با اجتناب از آن در زمره بندگان صالح قرار بگیریم و در واقع، این دعا به اجابت برسد؟

اصلی‌ترین عاملی که باعث فساد و تباهی جان انسان می‌شود، عبارت است از پیروی از هواهای نفسانی و مخالفت با اوامر الهی. اگر دل انسان چیزی را بخواهد که مخالف امر خدا باشد و انسان این خواسته را دنبال کند، کم کم موجب می‌شود که جان او فاسد و تباه شود.

مرحوم کلینی این روایت را از امام باقر(علیه‌السلام) نقل نموده که می‌فرماید:

ما مِن عَبدٍ إلّا و في قَلبِهِ نُكتَةٌ بَيضاءُ، فإذا أذنَبَ ذنباً خَرَجَ‌ في‌ النُّكتةِ نُكتةٌ سَوْداءُ، فإن تابَ ذَهَبَ ذلكَ السَّوادُ، و إن تَمادى‌ في الذُّنوبِ زادَ ذلكَ السَّوادُ حتّى‌ يُغَطِّيَ البَياضَ، فإذا غُطِّىَ البياضُ لَم يَرجِعْ صاحِبُهُ إلى‌ خيرٍ أبداً، و هو قولُ ‌اللَّهِ عزّوجلّ‌ ﴿كَلَّا بَلْ رانَ عَلى‌ قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ﴾[2] ‌.[3]

هيچ بنده‌اى نيست، مگر آن كه در دلش نقطه‌اى سفيد وجود دارد؛ پس هر گاه گناهى مرتكب شود، در آن نقطه، نقطه‌اى سياه پديد آيد كه اگر توبه كرد آن سياهى مى‌رود و اگر در گناهان فرو رفت، نقطه سياه افزايش مى‌يابد چندان كه همه سفيدى را فرو مى‌پوشاند. و چون سفيدى پوشانده شد، گنهكار ديگر به خير و صلاح باز نمى‌آيد. اين است سخن خداوند عزّوجلّ كه: «به حقيقت، كارهايى كه مى‌كردند، بر دل‌هايشان زنگار بسته است».

همه انسان‌ها با فطرت پاک و قلبی سفید آفریده شده‌اند. با اولین گناه، لکه‌ای سیاه در آن پدید می‌آید که اگر با توبه آن را پاک نکند، مانند موجی که از افتادن سنگ درون آب صاف پدید می‌آید، کم کم گسترش پیدا می‌کند و همه قلب را فرا می‌گیرد.

اگر سراسر دل انسان، سیاه شود، حتی انذار پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) نیز در آن تأثیری ندارد، بلکه در آخرین مرحله خداوند بر قلب او مُهر می‌زند:

﴿سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلى‌ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‌ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‌ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ﴾.[4]

بى‌گمان برای كافران یکسان است، هشدارشان دهى يا هشدارشان ندهى، ايمان نمى‌آورند. خداوند بر دل‌ها و بر شنوايى آنان مُهر نهاده و بر بينايى‌هاى آنها پرده‌اى است.‌

در روایت دیگری از امام صادق(علیه‌السلام) نقل شده که فرمود:

كانَ أبي(علیه‌السلام) يقولُ: ما مِنْ شي‌ءٍ أفسَدَ لِلقَلبِ مِن خطيئةٍ، إنّ القَلبَ لَيُواقِعُ الخطيئةَ فما تَزالُ بهِ حتّى‌ تَغلِبَ علَيهِ فَيُصَيَّرُ أعلاهُ أسفَلَهُ.[5]

پدرم(علیه‌السلام) مى‌فرمود: هيچ چيز بيشتر از گناه دل را تباه نمى‌كند؛ همانا دل با گناه درگير مى‌شود ولى گناه چندان به آن مى‌پردازد (سماجت مى‌كند) كه سرانجام بر آن چيره مى‌گردد، و دل واژگونه مى‌شود.

خداوند به همه کمک کند که هر چه زودتر اگر تخلفی از ما صادر شد، توبه کنیم تا به این مرحله نرسیم.

موضوع: تروک احرام ـ صید (3)

بحث در تروک احرام بود. حضرت امام اولین مورد را شکار صحرایی دانست و فرمود شکار کردن، خوردن، ذبح کردن، اشاره کردن، راهنمایی نمودن و به دام انداختن آن بر مُحرم حرام است. سپس فرمود:

لو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط.[6]

اگر آن را سر ببرد، بنا بر مشهور مُردار مى‌شود و اين احوط است.

در این باره دو دسته از روایات را که در ظاهر با هم تعارض داشتند، خواندیم. پیش از بیان احتمالاتی که در جمع‌بندی آنها مطرح شده است، ببینیم آیا مُردار بودن آن، مشهور هست یا خیر؟

مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید:

لو ذبحه أي المحرم كان ميتة حراما على المحل و المحرم كما صرح به الشيخ و الحلي و القاضي و يحيى بن سعيد و الفاضلان و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و إن ضعف، بل في المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو المراد أيضا مما في النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر على ما حكي عن بعضها أنه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضا.[7]

اگر مُحرم شکار صحرایی را ذبح کند، مُردار می‌شود و خوردنش بر مُحرم و غیر مُحرم حرام است، همان طور که شیخ [طوسی در الخلاف]، [ابن ادریس] حلی [در السرائر]، قاضی [ابن براج در المهذب]، یحیی بن سعید [حلی در الجامع للشرائع] و فاضلان [یعنی محقق حلی در المختصر النافع و علامه حلی در قواعد الاحکام] تصریح کرده‌اند و از غیر آنها نیز حکایت شده است. بلکه این مطلب مشهور به شهرت عظیمه است و کسانی که معمولا قول مخالف را هر چند ضعیف باشد، نقل می‌کنند، در اینجا نظر مخالفی را حکایت نکرده‌اند، حتی [علامه حلی] در منتهی و [طبق آنچه] از تذکرة نقل شده، آن را اجماعی دانسته است. بلکه مقصود کسانی که گفته‌اند شبیه مُردار است نیز همین است مانند آنچه از النهایة، المبسوط و تهذیب [شیخ] و الوسیلة [ابن حمزه طوسی] و جواهر الفقه [قاضی ابن براج] نقل شده است، چه اینکه در جواهر الفقه این مطلب اجماعی دانسته شده است.

نظر معاصرین نیز در حاشیه مناسک حج حضرت امام آمده است. ایشان در مسئله 306 می‌نویسد:

اگر مُحرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود. بنا بر مشهور و به احتیاط واجب هم درباره مُحرم و هم مُحِل.[8]

در حاشیه این مسئله آیت الله سبحانی می‌فرماید:

اگر مُحرمی شکار را سر ببُرد بر محرم و غیر محرم خوردن آن حرام است؛ ولی اگر با تیر یا سگ‌های شکاری در غیر حرم شکار کند، خوردن آن بر مُحرم حرام است، ولی بر غیر محرم حرام نمی‌باشد.[9]

آیت الله سیستانی نیز می‌فرماید:

اگر محرم در بیرون حرم، صید را با شکار کردن یا پس از آن کُشته باشد، بنا بر احتیاط واجب خوردن آن گوشت بر مُحل نیز حرام است و همچنین حرام است بر مُحل، صیدی که آن را مُحل یا مُحرم در حرم شکار یا ذبح کرده باشد.[10]

آیت الله صافی نیز می‌فرماید:

اگر مُحرم صیدی را شکار کند و یا آن را ذبح کند، میته خواهد بود، پس بر مُحرم و غیر مُحرم حرام است خوردن آن، بلکه نماز خواندن در پوست آن نیز جایز نیست.[11]

بنابراین، در اینکه مشهور فقها فی الجمله قائل به «میتة» یا «کالمیتة» بودن آن هستند، شکی نیست؛ ولی چرا حضرت امام احتیاط نمود و شبیه مُردار بودن آن را احوط دانست؟

پاسخ آن بر می‌گردد به بحث جمع‌بندی میان روایات که ظاهرا کار مشکلی است.

جمع
‌
بندی روایات

همان طور که در جلسه قبل گذشت، روایات مربوط به این بحث دو دسته هستند، دسته‌ای می‌گویند: صیدی که توسط مُحرم ذبح شده باشد، میته است مانند صحیحه «اسحاق بن عمار» که از امام باقر(علیه‌السلام) نقل نمود که:

أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.[12]

علی(علیه‌السلام) می‌فرمود: هر گاه مُحرم، شکاری را در غیر حرم ذبح کند، مُرداری است که مُحرم و غیر مُحرم نباید آن را بخورد، و هنگامی که مُحلّ، شکاری را درون حرم ذبح کند، مُرداری است که مُحرم و غیر مُحرم نباید آن را بخورد.

دسته دوم می‌گویند: صیدی که توسط محرم صید شده باشد، برای مُحل حلال است، مانند صحیحه «منصور بن حازم»:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ.[13]

«منصور بن حازم» می‌گوید:

به امام صادق(علیه‌السلام) گفتم: اگر كسى در حال احرام صيدى به دست آورد آيا من كه در حال احرام نمى‌باشم، مى‌توانم از آن بخورم؟ فرمود: من باشم انجام می‌دهم [و از آن می‌خورم]. گفتم: مگر آن شخص مال حرامى به دست نیاورده است [چطور خوردن آن جایز است]؟ فرمود: خداوند تو را رحمت کند، اين دو مثل هم نيستند، در اینجا بر او [کفاره] ثابت می‌شود.

صاحب جواهر در جمع میان این دو دسته روایات، دو وجه بیان نموده و یکی را پذیرفته است:

جمع‌بندی مورد قبول صاحب جواهر که پیش از او صاحب وسائل نیز آن را ذکر کرده، این است که روایات جواز بر جایی حمل می‌شود که مُحرم در حِلّ فقط صید کرده است، ولی آن را ذبح نکرده است و روایات حرمت بر جایی حمل می‌شود که مُحرم آن را علاوه بر صید، ذبح هم کرده است.

جمع صاحب وسائل که در قالب عنوان باب سوم از ابواب تروک الإحرام، بیان کرده چنین است:

بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحِلِّ مِمَّا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فِي الْحِلِّ إِذَا ذَبَحَهُ مُحِلٌّ فِيهِ وَ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ الْمُحْرِمَ‌.[14]

باب جواز خوردن آنچه مُحرم در حِلّ صید کرده بر مُحل، در صورتی که مُحل آن را در حِلّ ذبح نماید و لزوم پرداخت کفاره بر مُحرم.

با کنار هم گذاشتن این عنوان و عناوین باب‌های چهار،[15] پنج[16] و ده،[17] نظر ایشان به طور کامل مشخص می‌شود.

صاحب جواهر نیز پس از نقل دو قول در این باره در مقام بیان ترجیح یکی از دو قول می‌فرماید:

لاحتمال إرادة غير القتل من الإصابة، فيكون المحل هو المذكي له و إن كان الذي رماه المحرم.[18]

چون احتمال می‌رود که مقصود از «إصابة» غیر از کشتن باشد [یعنی مُحرم، صید را زخمی کرده] و مُحل آن را ذبح می‌کند، هرچند کسی که به آن تیر زده، مُحرم بوده است.

علاوه بر این که این حمل، حمل بعیدی است، با چند روایت نیز هماهنگ نیست. یکی صحیحه «حلبی» است که شیخ کلینی نقل کرده بود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.[19]

«حلبی» می‌گوید:

هنگامی که مُحرم شکاری را بکشد، باید کفاره آن را بپردازد و شکار را نیز به عنوان صدقه به فقیر بدهد.

در این روایت تصریح به قتل شده است و حمل آن بر مثل تیر زدن یا مثلا گرفتن آن توسط سگ شکاری و تذکیه آن توسط غیر محرم، قابل قبول نیست. علاوه بر آن، حکم به صدقه دادن آن به مسکین نشان می‌دهد که توسط مُحرم، ذبح شده است و الا صدقه دادن میته که معنا ندارد.

گفتنی است که صاحب جواهر، قسمت دوم روایت را اینگونه توجیه نموده است:

كون الباء في «بالصيد» للسببية و «الصيد» المصدرية أي يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين... أو المراد جزاء الصيد أو غير ذلك.[20]

حرف «ب» در «بالصید» سببیه است و «صید» نیز معنای مصدری دارد، یعنی مُحرم به خاطر عمل شکار کردن باید به یک یا چند مسکین، صدقه دهد [نه اینکه گوشت حیوان را صدقه دهد]، یا اینکه [اگر «صید» به همان معنای شکار باشد] مقصود، جزای صید است یا مانند آن.

هر چند این توجیه قابل دفاع است، ولی بخش اول روایت که تصریح به قتل نموده را نمی‌توان بر غیر قتل حمل نمود.

ممکن است گفته شود این روایت از معصوم نقل نشده است، بلکه سخن «حلبی» است که قابل استناد نیست؛ ولی در پاسخ می‌گوییم: هر چند بر اساس متن الکافی چنین است، اما در دو جای تهذیب،[21] شیخ طوسی آن را ـ با جمله‌ای اضافه‌تر ـ از امام صادق(علیه‌السلام) با همان سند، نقل نموده است. یکی از آنها چنین است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.[22]

شیخ طوسی به اسنادش از «حسین بن سعید» و او از «ابن ابی عمیر» و او از «حماد بن عیسی» و او از «حلبی» نقل نموده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

هنگامی که مُحرم شکاری را بکشد، باید کفاره آن را بپردازد و شکار را نیز به عنوان صدقه به فقیر بدهد. پس اگر دوباره شکاری را بکشد، کفاره اضافی ندارد، بلکه خداوند از او انتقام می‌گیرد و انتقام نیز در آخرت است.

روایت دیگری که حمل یادشده با آن هماهنگ نیست، این صحیحه است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ أَهْدَى إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صِيدَ فِي الْحَرَمِ.[23]

«حلبی» می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) در باره مُحرمی پرسیدم که شکاری به دست آورده و مقداری از آن را به من هدیه می‌دهد [آیا خوردنش جایز است؟] فرمود: نه زیرا آن را در حرم شکار کرده است.

مفهومش، این است که اگر در غیر حرم صید شده باشد، اشکالی ندارد و طبق حمل یادشده باید بگوییم: محرم آن را شکار کرده و پیش از ذبح، آن را به غیر محرم هدیه داده است، در حالی که ظاهر روایت که می‌گوید «أهدی إلی منه» این است که صید و ذبح توسط خود محرم انجام شده است.

این حمل با صحیحه «منصور بن حازم» که امروز خواندیم نیز ناسازگار است، زیرا در آن آمده بود: «رَجُلٌ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آكُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ؟ قَالَ: أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا». ظاهر تعبیر «آكُلُ مِنْهُ» خوردن آن پس از ذبح توسط همان شخص محرم است نه اینکه محرم آن را شکار کرده باشد و در حالی که هنوز زنده است، غیر محرم آن را ذبح کرده باشد.

جمع‌بندی دوم این است که میان تذکیه با ذبح و تذکیه با رمی یا کلب معلّم تفصیل دهیم، یعنی اگر محرم شکاری را ذبح کند، خوردنش بر محرم و محلّ حرام است؛ ولی اگر آن را با تیر یا سگ شکاری، شکار کند، برای محلّ حلال است.

این همان جمعی است که آیت الله سبحانی طبق آن فتوا داده است و بر اساس این جمع، باید روایات دال بر جواز بر صورت دوم که شکار ذبح نشده، حمل شود. این حمل، یکی از احتمالاتی است که شیخ طوسی پس از ذکر صحیحه «معاویة بن عمار» بیان کرده است. در این صحیحه آمده بود:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلُهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَ فِي الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.[24]

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: اگر محرم، شکاری را در حرم شكار کند، سزاوار است كه آن را دفن كند و كسى از آن نخورد؛ و اگر در بيرون حرم شكار كرد، غير محرم مى‌تواند از آن بخورد و برگردن محرم (شكاركننده) كفاره است.

شیخ طوسی ذیل این روایت می‌نویسد:

وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْيِهِ إِيَّاهُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ أَكْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ الْمُحْرِمِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ الذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ الرَّمْيِ فِي شَيْ‌ءٍ.[25]

‌همچنین می‌تواند مقصود این باشد که آن را با تیر بکُشد و ذبحش نکند. اگر این معنا مقصود باشد، در این صورت، خوردنش برای محل جایز است نه محرم. روایات قبلی هم که در آنها آمده بود: «کسی که ذبح کند در حالی که مُحرم است» مقصود، ذبحی است که با پرتاب کردن تیر صورت نگرفته باشد [بلکه به معنای بریدن رگهای چهارگانه است].

صاحب جواهر این احتمال را خلاف اجماع دانسته است. ایشان در ادامه فرمایش قبلی می‌نویسد:

بل عن الشيخ احتمال التفصيل بين الذبح و التذكية بالرمي، فالأول ميتة، بخلاف الثاني الذي يمكن حمل النصوص عليه، بل قيل إنه ظاهر اختيار المفيد في المقنعة، لكن يمكن دعوى الإجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم من الذبح نصا و فتوى.[26]

بلکه از شیخ طوسی نقل شده که تفصیل میان ذبح و تذکیه با پرتاب تیر را احتمال داده است، به این که اولی مُردار است بر خلاف دومی که ممکن است روایات [جواز] بر آن حمل شود. حتی گفته شده این حمل ظاهر نظر مختار شیخ مفید در مقنعة است، ولی می‌توان ادعای اجماع نمود که مقصود از ذبح در نصوص و فتوا مطلق تذکیه‌ای است که توسط محرم انجام می‌شود [اعم از بریدن رگ‌ها و پرتاب تیر و امثال آن].

هرچند اشکال صاحب جواهر بر این حمل قابل دفاع نیست، زیرا اجماع در استظهار از تعابیر و کلمات حجت نیست؛ ولی این مشکل وجود دارد که حمل یاد شده، مانند حمل قبلی، با برخی روایات هماهنگ نیست. مانند این روایت:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.[27]

«ابن ابی عمیر» از کسی نقل کرده که وی می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) درباره مُحرمى كه شكارى به دست آورده و فديه آن را اداء كرده است، پرسیدم كه آيا آن را بخورد، يا بدور افكند؟ فرمود: اگر چنين كند (آن را بخورد) فديه ديگرى بر اوست، گفتم: پس با آن چه كند؟ فرمود: بايد آن را دفن كند.

طبق حمل یادشده باید در اینجا بگوییم: مقصود از «یصیب الصید» غیر از تذکیه با ذبح است، مثلا جایی است که با تیر آن را تذکیه کرده است و در این صورت باید خوردنش برای محلّ، جایز باشد؛ در حالی که طبق روایت، چنین نیست، بلکه در واقع، شکار را چون توسط محرم شکار شده، مُردار دانسته است، زیرا اگر مُردار نبود و خوردنش برای محلّ جایز بود، امر به دفن آن نمی‌نمود.

برای حل تعارض میان این روایات، وجوه دیگری نیز بیان شده است؛ ولی هر کدام بالاخره با یکی از روایات هماهنگ نمی‌شود، به همین جهت است که حضرت امام حرمت آن را با اینکه مشهور است، احوط دانست. از سوی دیگر، این مسئله از مسائل مورد ابتلا نیست و همان طور که ایشان در پایان این مورد بیان نموده، چون بحث شکار «مبتلا به» نیست، نیازی به طرح همه مسائل آن نیست.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله