درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: تعیین الاولیاء
شرایع: «الفصل الثالث»
«في أولياء العقد»
«و فيه فصلان»
«الأول في تعيين الأولياء»:
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم
یقع الکلام فی مقامات:
الاول تعداد الاولیاء و الدلیل علی ولایتهم.
الثانی، شرائط الولی.
الثالث، تعریف المولی علیه.
الرابع، حدود ولایة الولی و کیفیتها.
اما المقام الاول:
مقدمة، صرح المستمسک 14 ص 437 و مستند العروة 2 ص 244: ان مقتضی الاصل عدم الولایة علی الغیر نص المستند ج 2: «مضافا الی اصالة عدم ثبوت ولایة، لاحد علی غیره، الا من خرج بالدلیل»
فنقول، ظاهر کلام الشرایع، و المستمسک، و مستند العروة و العروة، ثبوت الولایة لفقرات الخمس المذکورة.
- عروة: «فصل في أولياء العقد و هم الأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أُمّ الأب، و الوصيّ لأحدهما مع فقد الآخر، و السيّد بالنسبة إلى مملوكه، و الحاكم و لا ولاية للأُمّ و لا الجدّ من قبلها و لو من قبل أُمّ الأب، و لا الأخ و العمّ و الخال و أولادهم.»
-مستند العروة 2 ص 244: «ثبوت الولایة لهما، و للوصی، و السید، والحاکم فالجملة من القطعیّات التی لاینبغی الشک فیها، و تدل علیه من النصوص جملة متضافرة...»
هذا و لکن صرح بوجود المخالف فی عدد المذکور «مستمسک» ص 436: «و من ذلک یظهر ضعف ما عن ابن ابی عقیل من نفی ولایة الجد... و عن ابن ابی جنید، ثبوت الولایة للام و آبائها: فالعدد بنظر ابن ابی عقیل اربع، و بنظر ابن ابی جنید ستة،و لکن لشذوذ المخالف، و ضعف مستندهما لم یعتنی به، فالتعداد المذکور هو المسلم المقبول.
و اما الدلیل علی ولایتهم:
تقدم تصریح المستند 2 ص 244 ان «ثبوت الولایة لهم من القطعیات، و تدل علیه نصوص متضافرة.»
و صرح جواهر 29 ص 170: «بل الاجماع بقسمیه علیه... لضعف الخلاف فی ذلک»
و مثل الجواهر، مستند الشیعه 16 ص 124: «اجماعا منا محققا، و محکیا مستفیضا...»
مضافا الی ما لکل واحد منهم من الدلیل علی ما نذکره: