العنوان: الجمع بین الطائفتین

اقول: جمع بین هذین الطائفتین:

 1- ما افاده صاحب المستمسک ص 443 و هو تخصیص طائفة الاولی بالثانیة بحمل الولی فیها علی غیر الاب.

 2- ما نسبه الی رسالة نکاح الشیخ الاعظم ره و هو حمل طائفة الثانیة علی الاستحباب بمعنی انه یستحب للبکر ایکال امرها الی الاب ثم قال الشیخ ره: «ان تقیید المطلق و ان کان ارجح من حمل المقید علی الاستحباب لکن التقیید لما کان مستلزما لطرح اخبار کثیرة مثل مرسلة سعد بن مسلم قال: «قال ابو عبدالله علیه السلام: لاباس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها»

و ما روی: من ان جاریة بکر أتت الی النبی فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخ له یرفع خسیسته و انا له کارهة؟ فقال لها: اجیزی ما صنع ابوک فقالت: لا رغبة لی فیما صنع ابی قال ع: فاذهبی و انکحی من شئت...

و امثالهما

مما لا تقبل التقیید بما ذکر و لا بغیره

فلو لم یصح کون الطرح المنجبرة -یعنی روایات المذکورة آنفا المنجبرة ضعفها بعمل ما نص العمل بالآحاد کالسید -و ذهاب الاکثر- مرحجا لارتکاب الاستحباب علی التقیید فلا اقل من کونه موجبا للتسویة بینهما، فیجب الرجوع الی قاعدة الصحة المستفادة من العمومات.»

اقول: لنا ان نختار جمع الشیخ الاعظم و لکن لابتقریب ما افاده ره بل بتقریب آخر:

 و هو حمل روایات المقابلة للمطلقات التی اشار الیها صاحب المستمسک و تقدمت منها اثنتان جلسة الماضیة اعنی روایة الحلبی و محمد بن مسلم الدالتان علی ان: «لیس لها مع ابیها امر»

 علی البکر البالغ الغیر الرشیدة و المطلقات المستندة للقول الاول -سقوط ولایة الاب و الجد- علی الابکر البالغ الرشیدة و بعبارة اخری روایات المطلقات مثل صحیحة الفضیل و صحیحة زرارة المتقدمتان جلسة الماضیة.

 و مثل وسائل 10 باب 3 من ابواب عقد النکاح ح 8روایة «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّا»

 و مثل المصدر ح7: «روایة ْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَت»

 مسوغة لبیان معنی الرشیدة التی تسقط معها اذن الولی مطلقا ابا کان الولی او جدا

 و شاهد هذا الجمع صحیحة زرارة المذکورة انفا المفسرة معنی المالکة بقوله: تبیع، و تشتری و تعتق...

 و علیه من المستبعد جدا ان تکون البنات قبل خمس عشرة سنة بل قبل عشرین سنة رشیدة بهذا المعنی.

 و عند ثبوت کونها رشیدة لا ولایة علیها فی النکاح مطلقا تبعا للشرایع و جامع المقاصد و المشهور.

 نعم، یستحب لها الاستیذان من الاب، بل و من الام و الجد، حتی تکون النکاح مع رضایة الجمیع لو امکن فالاظهر المختار فعلا هو القول الاول تبعا للمشهور و الشرایع. (یاتی آتیا ما هو التحقیق عندنا و الان الاحتیاط الواجب هو الاشتراک فی الاول)