< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: ولایة الحاکم

الرابع ممن له الولایة -الحاکم-

 شرایع: و لیس للحاکم ولایة فی النکاح علیمن لمیبلغ

و لا علی بالغ رشید

و تثبت ولایته علی من بلغ غیر رشید، او تجدد فساد عقله اذا کان النکاح صلاحا»

 عروه: مسئلة 13: «للحاكم الشرعيّ تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصيّ بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة»

 مستد الشیعه 16 ص 142: « لا ولاية للحاكم- و المراد به في زمان الغيبة: نائب الإمام العام... و له ولاية النكاح على فاسد العقل الخالي عن الأب و الجدّ و الوصيّ مطلقا، و المتجدّد فساده مع الوصيّ أيضا» (رسالة الشیخ فی النکاح ص 289: ولایة الحاکم الذی هو اولا و بالاصالة منصب الامامة و ثانیا و بالنیابة منصب نائبه الخاص او العام و هو الفقیه الجامع للشرائط)

اقول المستفاد من کلمات الاعاظم ثبوت ولایة الحاکم، علی فاسد العقل البالغ الذی لیس له ولی.

 و استدل له:

 1- بالاجماع جواهر ص 189: «بلاخلاف اجده فیه بل الظاهر کونه مجمعا علیه

 2- النبوی المروی فی کتب اصحابنا: «السلطان ولی من لاولی له»

 جواهر ص 188 هذه القاعدة: «السلطان...»: «استغنت عن الجابر فی خصوص الموارد نحو غیرها من القواعد»

 مستند الشیعه 16 ص 143 «المنجبر ضعفه بالاشتهار»

 3- وسائل باب 11 من ابواب صفات الکافی ح 6: «قَالَ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيا...»

 و ناقش فی النبوی مستند العروة 2 ص 303: «مضافا الی کونه روایة نبوی مختص بالسلطان و هو الامام المعصوم ع»

 و فی روایة ابی خدیجة بانها واردة فی الترافع و القضاء و ان قضائه نافذ و حکمه لایجوز نقضه فالتعدی عنه الی مثل الولایة علی الیتیم و المجنون یحتاج الی دلیل و مثله المستمسک 14 ص 478.

و الحاصل ثبوت الولایة للحاکم فیمن ذکر سواء تمت الاستدلال بما ذکر ام لا.

 اذ الحاکم هو القدر المتیقن ممن یجوز له الصدی له اذ لا احتمال لثبوتها فی الفرض لغیر الحاکم دونه کما اشار الیه مستند العروة 2 ص 303.

 و یظهر الثمرة بین تمامیة ادلة اللفظیة المذکورة و عدمها. فیمن کان هناک وصی ایضا فان الحاکم مقدم علی الوصی اخذا باطلاق ادلة اللفظیة و علی تقدیر عدم تمامیتها مقتضی الاحتیاط هو الجمع بین رضا الحاکم و الوصی اذ الامر لا یتجاوز عنهما» (صرح بهذا الاحتیاط ایضا مستند العروه 2 ص 304)

 و لیعلم ان ثبوت ولایة الحاکم انما تکون، عند الحاجة الی النکاح کما یستفاد من عبارت الشرائع و غیره.

 بل صرح بعضهم لکون الحاجة شدیدة او ملزمة کما فی المستمسک 14 ص 478.

 و یمکن جعله ایضا من ثمرات تمامیة ادلة اللفظیة و عدمها و الحکم بثبوت الولایة للحاکم مطلقا و لو کانت الحاجة غیر شدیدة علی الاول دون الثانی.

 و یظهر من بعض العبارات مثل ما فی الجواهر ص 188 و مستند العروة 2 ص 303 ثبوت الولایة للحاکم علی الیتیم مثل المجنون ایضا عند الحاجة الی النکاح.

 کما یاتی ان للوصی ایضا ولایة علیهما عند الحاجة

 و لکن لاینحصر الحاجة فی خصوص الوطی بل تشمل غیر الوطی ایضا مثل احتیاجهما الی خادمة تخدمها فیکون نکاحهما للخدمت کما تقدم نظیر المقام.

و الحاصل ان الدلیل علی ولایة الحاکم عند فقدان الولی بالقرابة لو کانت لفظیة یوخذ باطلاقها من حیث وجود الوصی و عدمه و من حیث کون الحاجة شدیدة ام لا.

 و الا یوخذ بالمتیقن و هو صورت عدم الوصی و کون الحاجة شدیدة و مع الشک فی تمامیة ادلة اللفظیة مقتضی الاصل عدمها و مع وجود الوصی فمقتضی الاحتیاط هو الجمع بین رضی الحاکم و الوصی.

و علی ای حال المختار ثبوت الولایة للحاکم علی المجنون بل علی الیتیم عند فقدان الاب و الجد و الجمع بین رضی الحاکم و الوصی عند وجوده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo