العنوان: اذا زوجها الولی بالمجنون

و اما الخیار له:فقیه قولان:

 1- المعروف و المشهور هو ثبوته و استدل له بوجهین فی الجواهر ج 29 ص 212 نصه:

«للضرر في الإلزام، و لإطلاق ما دل على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشرا فيتخير حينئذ، بل لا يبعد ثبوته للولي أيضا باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض عدم إسقاط إقدامه مع علمه إياه‌»

 و مثله فی الاستدلال،ثبوت الخیار للمولّی علیه باطلاق ادلة الخیار:

 مستند الشیعة ص 171 نصه:

«لادلة ثبوت الخیار مع احد هذه الاوصاف و الجهل به»

 کصحیحة الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام

  وسائل الشیعه ج 21 ص باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس ح 10

«قال: يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل‌».

 کصحیحة الحلبی الاخری المصدر ص 209 ح6

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِيث‌»

 الْعَفَلِ: شیء یکون فی قبل المراة یمنع من وطئها،و قیل هو القَرَن(مجمع البحرين، ج‌5، ص: 425)

 و غیرها من اخبار العنّین و المجنون

 2- نسب الی الخلاف عدمه و استدل له:

 بان رعایة المصلحة فی النکاح المولی علیه واجب علی الولی و بعد رعایتها لزم العقد و رفع الخیار .

 و اجاب عنه مستند الشیعة ج 16 ص 172 «و فیه منع الوجوب اولا،و عدم ایجابه،لتخصیص ادلة الخیار ثانیاً».

ان قلت: عند علم الولی بالعیب ان رعی الغبطة فالعقد ماض و لاخیار و الا کان باطلا او فضولیا و بعبارة اخری علم الولی بمنزلة علم المولی علیه.

قلت: لا دلیل علی اعتبار الغبطة زیادة علی اصل التزویج،و نفی التضرّر یکون بالخیار و لا دلیل علی نفی اطلاق ادلة الخیار.

 و الحاصل : انه لا دلیل علی تقیید ادلة الخیار و مقتضی اطلاقها ثبوته للمولی علیه فی المفروض بعد البلوغ.

 و ببیان آخر ان الولایة لا یقتضی الا کون الفعل الصادر من الولی بمنزلة الفعل الصادر من المولی علیه و اما کون علمه بمنزلة علم المولی علیه،مما لایمکن اثباته بدلیل ،فلا موجب لتقیید المطلقات الدالة علی ثبوت الخیار فی المقام.

و علی ای حال المختار تبعا للمشهور صحة العقد مع ثبوت الخیار للمولی علیه بعد البلوغ.

 و اما الموضوع الثانی فلا مصداق له فی زماننا هذا و لذا لم نتعرضه.

 «خلاصة ما ذکر فی المسالة السادسة»

صحة عقد المولی علیه ممن فیه عیب من عیوب الموجبة للفسخ لا اشکال فیه، لعدم تنافی هذه العیوب مع الکفایة و لان الولی قائم مقام المولی علیه و یجوز له هذا العقد لو کان کاملا. و للمولّی علیه بعد کماله،الخیار للنصوص و الشهرة بین الاصحاب خلافا للشیخ و لیس له دلیل معتمد. المختار صحة العقد المذکور و ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه و کماله.