درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اذا زوج الاجنبی
و الحاصل لا یمکن الاستناد الی هذه الروایة لضعفها سندا و دلالة خصوصا علی المختار من حجیة خبر الموثوق به فلا یمکن موافقة الشیخ بل الاقوی هو قول المشهور من عدم ثبوت المهر علی الام و موافقته ایضا فی الموضوعین الاولین.
« خلاصة ما ذکر فی المسالة الثانیة»
لا اشکال و لا خلاف فی عدم ولایة الام فی النکاح علی ولده و کذا آبائها. انکاح الام ولده یکون فضولیا فان اجازه الولد لزم العقد و ان رده بطل. عند رد الولد عقد الام،ففی ثبوت المهر علی الام و عدمه،قولان المشهور و المعروف عدمه. المختار فی الموضوعات الثلاثة،هو قول المشهور تبعا لصاحب الشرایع.
المسالة الثالثة
شرایع:
« الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت
فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة».
اقول:
لا بد اولا من تصویر المسالة (صورة النزاع).
و ثانیا وجه تقدیم قول المراة مع الیمین.
اما تصویر المسالة:
علی ما یستفاد من الجواهر ج 29 ص 236 و جامع المقاصد ج 12 ص 168 انه لو صدر عن المراة قبل النزاع و بعد العقد ما یدل علی عدم رضا ها بالنکاح فلو کان العقد فضولیا لکان الصادر منها ردّا للعقد و کان العقد فاسدا و اما لو لم یکن فضولیا بل کان عن اذن و رضایة لما کان فاسدا.
و اما تقدیم قول المراة بعد النزاع،لان الزوج یکون مدعیا لفساد العقد الواقع لکونه فضولیا مردودا و المراة تدعی صحتة لکون العاقد ماذونا من قبلها و کراهة بعد العقد لا تنافی صحته.
بیان آخر هو یدعی فساده بالکراهة المتاخرة و هی تدعی صحته بالاذن السابق و مدعی الصحة قوله مقدم و لان الاول من فعل المراة و لانعلم الا من قبلها.
و بعبارة اخری اتفق المراة و الزوج علی وقوع العقد و مباشرة الزوج ایاه و لزومه من طرفه و الاصل فیه الصحة و اللزوم.
فیکون الاصل فی جانب المراة و الزوج یدعی خلافه،فعلیه البینة و مع عدم البینة فعلیها الیمین.