< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: فی اشتراط الرضاع فی حولین

 اما المسئلة نصّها:مسئلة 1275«یشترط فی حصول التحریم بالرضاع ان یکون فی الحولین بالنسبة الی المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضی الحولین علی المرتضع لا اثر له...».

 صریح هذه المسئلة ان المعیار فی تاثیر الرضاع انما هو الحولین فقط مطلقا کان مقارنا مع الفطام خارجا ام لا.

 و اما الرضاع نصّه: أحكام الرضاع في فقه الشيعة، ص: 98: «...یتعین الحکم بان الرضاع، انما یسقط عن التاثیر، بتحقق الفطام خارجا و انه لا اثر لبلوغ الحولین فی ذلک وجودا او عدما، فالفطام قبل الحولین یوجب خروج الرضاع الواقع بعده عن اطلاق ادلة تحریم الرضاع: بمقتضی قوله علیه السلام: (وسائل 20 ص 385 باب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 1 و 2) «الرضاع بعد فطام».

کما انه ما لم یتحقق الفطام خارجا یکون الرضاع محرما بمقتضی اطلاق الادلة و ان تجاوز سن الصبی الحولین...».

 تری ان المعیار فی هذه العبارة انما هو الفطام خارجا مطلقا، کما تری التنافی بین هذه العبارة و عبارة المسئلة بوضوح.

 و لیعلم ان نظر استاذنا العلامة «الوحید» موافق مع المسئلة لعدم تعلیقة لجنابه -مدظله-علیها.

 و «تحریر الوسیلة» ایضا نصه ج2 ص 266: «الرابع ان یکون المرتضع فی اثناء الحولین و قبل استکمالهما فلاعبرة برضاعه بعدهما...».

و اما اختلاف الاعاظم.

 تقدم کلمات جمع من الاکابر ره الدالة علی الاجماع و الاتفاق بین اصحابنا.

 و نسب الخلاف فی المستند 16 ص 251 الی العمانی: حیث اختار ان المعیار هو الفطام.

 و تردد فی صحة النسبة صاحب الجواهر 29 ص 296: «بل لم نتحقق خلاف «الحسن» -«ابن ابی عقیق»- لان المحکی عنه اعتبار الفطام و یمکن ارادته سن الفطام فلاخلاف حینئذ فی نشر الحرمة فیهما و ان فطم الصبی».

 و لکن رسالة الرضاع ص 95، ظاهرها اختیار قول النادر المخالف للاتفاق: «و المحکی عن ابن ابی عقیل هو ذلک»ای ما تقدم منه من ان المعیار هو الفطام الخارجی.

و حاصل استدلال الرسالة علی ما اختاره من انّ المعیار هو فطام الخارجی ل:

 1. تضعیف روایة حماد بن عثمان، اذ فی سندها -سهل بن زیاد- و لم تثبت وثاقته.

 2. ظهور روایة «لارضاع بعد فطام» فی الفطام الخارجی.

 3. وسائل 20 ص 386 باب 5 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح7: « داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم».

 التی حملها الشیخ علی التقیة لانه مذهب لبعض العامة و یحتمل الحمل علی الانکار (وسائل 20 ص 386).

اقول عمل جمهور الاصحاب لولا کلهم بروایة حماد بن عثمان موجب للوثوق بها و عدم الوثوق بغیرها، و تقدم کرارا ان الملاک فی حجیة روایة هو الوثوق بها و ان سلم ضعف فی سندها.

و علیه فالمختار هو ان المعیار الحولین لما فی روایة حماد من تفسیر الفطام بالحولین.

 هذا بالنسبة الی المرتضع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo