العنوان: الوطئ بالشبهة

 10. اما روایات التحریم مطلقا و کذا روایات التفصیل، و ان کانتا معتبرتان و تکونان معارضتان مع روایات التحلیلی التقدیری و لکن موافقة روایات التحلیلی التقدیریی مطلقا، مع الکتاب، توجب ترجیحها علیهما، رعایة لقانون: «خذ بما وافق الکتاب».

 11. المختار تبعا للسیدین، و غیرهما تقدیم روایات التحلیل التقدیری مطلقا علی روایات التحریم و التفصیل و عدم نشر الحرمة فی زنی السابق مطلقا لابالنسبة الی ام المزنی بها و بنتها، و لابالنسبة اب الزانی و ابنه، نعم رعایة الاحتیاط بالنسبة الی اب الزانی و ابنته مراعاتا لما تدل علی التفصیل، و قائله حسنه ثابت موکد.

و من توابع المصاهرة «الوطء بشبهة»

 شرایع: «وأما الوطء بالشبهة : فالذي خرجه الشيخ رحمه الله ، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد ، والأظهر أنه لا ينشر ، لكن يلحق معه النسب»

 جواهر 29 ص 373: «و تبعه علیه المشهور نقلا و تحصیلا».

 مثل الشرایع فی وجود الخلاف فی المسئلة؛

 قواعد الاحکام: «و هی یلحق الوطء بالشبهة و الزنا بالصحیح، خلاف»

 و العروة مسئلة 28: «و کذا الکلام فی الوطء بالشبهة فانه ان کان طارئا لایوجب الحرمة، و ان کان سابقا علی التزویج اوجبها»

مقدمتان

1- تعریف الوطء بشبهة

 جامع المقاصد 12 ص 285: «وأما الوطئ بالشبهة : فالمراد به الوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد لا يعلم بفسادهما ، وإذا ظن أن المرأة زوجته أو أمته فوطأها ، وكذا وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره ، وأمثال ذلك».

 مستند الشیعة 16 ص 221: «المراد بوطء الشبهة: الوطء الذی لیس بمستحق، مع عدم العلم بالتحریم، فیدخل فیه: وطء المجنون و النائم و شبههما».

2- تقدم ان للنکاح الصحیح آثار و احکام:

 مثل العدة، و المهر و النسب و جواز النظر الی ام المراة و المحرمیة.