العنوان: ادلة قول الاول

 5. آیة الکریمة: نساء 22«ولاتنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء»،بالنسبة الی خصوص موطوءة الاب.

 تقریب الاستدلال بها دلالتها علی الوطء و العقد معا اذ النکاح اسم للوطء ایضا بنحو الاشتراک اللفظی، و تقدم فی مبحث استعمال اللفظ فی اکثر من المعنی، ان المختار هو صحة بل هو من محسنات الکلام.

 و اورد علیه الجواهر 29 ص 374 و المستمسک 14 ص 218 و الموسوعة 32 ص 318:

 بعدم ثبوت ارادة الوطء من النکاح مع کون النکاح و مشتقاتها واردة فی کتاب المجید ازید من عشرین موردا کما صرح به الموسوعة ص 318.

اقول: علی تقدیر صحة الدعوی لم یثبت ارادة الوطء وحده من النکاح، و اما ارادته مع العقد، بناء علی جواز استعمال اللفظ فی الاکثر من معنی فیما لم یکن قرینة علی الخلاف فلا مانع منه و الآیة من الثانی.

 و قد انقدح، مما ذکرنا عدم سلامة الوجوه المذکورة لنشر الحرمة بالوطء بشبهة عن النقاش و لو ضعیفا و لذا ذکر الجواهر فی عبارته المتقدمة: ان العمدة هو الاجماع، و یکون سائر الوجوه مؤیدا.

 و المستمسک 14 ص 218: «لکن الخروج عن عموم الحل بذلک کما تری... و لذا لم یعتمد فی الجواهر الا علی الاجماع».

 و مراده ره عن عموم الحل ظاهرا هو قوله تعالی: نساء 23«و احل لکم ما وراء ذلکم»،ای ما سوی الاصناف المحرمات فی الآیة.

حاصله ان ظهورها فی العموم بحیث یشمل الوطء بالشبهة و الزنا. حجة و تخصیصه لایمکن الا بمخصص معتبر و هو لیس بموجود فی المقام.

اقول: الاقرب، لو لم یکن اقوی، هو القول الاول ای النشر الحرمة بالوطء بالشبهة اذا کان سابقا علی العقد،لما ذکرنا من دلالة آیة:«لاتنکحوا ما نکح آبائکم» علی حرمة موطوءة الاب بشبهة للابن فیکون وطء الشبهة موجبا لنشر الحرمة بالنسبة الی الابن بحکم الآیة و بالنسبة الی غیر الابن لعدم القول بالفصل.

 مضافا الی الاجماع، و سائر الوجوه و ان لم یکن بخال من النقاش.

 و علی تقدیر التنزل فالوجه، هو التوقف تبعا للعلامة، و رعایة الاحتیاط عملا، مع لحوق النسب معه للنص.

ایضاح و تبیین حول آیة «و لا تنکحوا ما نکح آبائکم...»

 1. وجه نزول الآیة: صرح الطبرسی فی تفسیر المجمع البیان، ذیل الآیة و کذا الفخر الرازی فی تفسیر الکبیر ذیلها ما حاصله ان اهل الجاهلیة قبل الاسلام کانت عادتهم تزویج زوجات آبائهم بعد فوت الاب، و لکن غیر امهاتهم و تسمون ولد الرجل من امراة ابیه: «المقتی و ان اشعث بن قیس، و ابا محیط جد الولید بن عقبة من المقتیین. فنزلت الآیة ردا لهذه العادة نص تفسیر الکبیر مجلد 5 جزء العاشر ص 19:

«المسئلة الاولی: قال ابن عباس و جمهور المفسرین: کان اهل الجاهلیة یتزوجون بازواج آبائهم فنهاهم الله بهذه الآیة عن ذلک الفعل»

 2. مفاد الآیة النکاح قیل: ان النکاح بمعنی العقد و الزواج، و قیل: بمعنی الوطء، و قیل: مشترک لفظی بینهما، و قد استعملت فی الآیة فی المعنیین معا لجواز استعمال اللفظ فی الاکثر من المعنی.

و قیل: کلمة «ما» مصدریة و یکون المراد من «ما نکح آبائکم» النکاح، و علیه یکون تقدیر الآیة: «لاتنکحوا نکاح آبائکم» ای مثل نکاحهم.

و قیل: «ما» موصولة و المعنی: «لاتنکحوا من نکح آبائکم من النساء»

 و نوقش فیه بانه «ما نکح» لا «من نکح»

و اجیب عنه بان «ما» ذهب به مذهب الحنبلی، کما یقول: «لاتاخذ ما اخذ ابوک من الاماء» فیفد بما مذهب الجنس، ثم یفسره بمن فیفید معنی «من».

 هذا اذا کان الوطء سابقا علی التزویج.