العنوان:التزويج في العدة

المسألة الثانيه من مقصد الثاني: التزويج في العدة

اما الفرع الثاني: التفريق بين الزوجه والزوج لقطع وقوع النكاح في العدة لمرسلة الجميلة المتقدمه و لرواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام الوسائل ب17من ابواب ما يحرم بالمصاهره ح2 قال: المرأة الحبلي يتوفي عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتدّ اربعة أشهر و عشرا فقال ان كان الذي تزوجها دخل بها فر‌ّق بينهما لم تحلّ له ابداً

ولرواية الاخري المتواتره كما في الوسائل

و المختار :التفريق بينهما تبعاً بالفتوي العلماء وبحكم الروايات

اما القول الثاني من الفرع الثاني: العدة فهل هي متعددة ام واحدة قولان

الاول: وهو المشهور و اختاره صاحب الشرائع وجامع المقاصد ج12ص309 و الجواهر

قال صاحب الجواهر: «وفاقاً للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل يمكن دعوي الاجماع عليه بل عن الشيخ في الخلاف‌، الاجماع عليه»

ثم اشار صاحب الجواهر وجامع المقاصد الي أن تعدده موافق لقاعده ‹‹تعددالمسبب بتعدد السبب›› مضافاً بنصوص متعدده

الثاني:نسب الي الصدوق وابن جنيد والميل اليه جماعة من المتأخرين منهم صاحب المستمسك: 140:1 ‹‹والانصاف يقتضي البناء علي ذلك لان الاعراض المشهور عنها لم يعلم انه كان لاطلاعهم علي خلل في الدلالةاو الصدور او لبنائهم علي ترجيح نصوص المتعدده،بموافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم او الاحتياط....››

  منهم ،السيدالاستاذ محقق الخوئي بناءً علي تسليم انقلاب النسبة علي مافي المسوعة 202:32

اقول:توضيح الكلام يقتضي البحث

أوّلاً،عن القاعدة التي اشار اليها في الجواهر

ثانياًعن النصوص الوافين

اما القاعدة:

مقدمات:

1- ذكر في الاصول في مبحث مفهوم الشرط انه عند تعدد الشرط ،مع وحدة الجزاء،أن مقتضي القاعده مع قطع النظر عن النصوص ،هل هو تداخل الاسباب بان يكون كل سبب جزءً لتحقق الجزاء أم لا؟ بل كل منهما سبب تام

  وايضاً هل القاعده ،تداخل الجزاء والمسبب أم لا؟

  يعبّر عن الاول بتداخل الاسباب وعن الثاني بتداخل المسببات

2- النزاع في التداخل ،وعدمه،يجري في ما يمكن تعدد الجزاء فيه،كما يمكن عدمه الا فيما لايمكن مثل عدم قابلية الزمان لوقوع العدّتين فيه و مثل ازالة الدم والغائط، مع غسل الثوب في الماء الجاري،غسلة واحدة

3- لاخلاف ،في أن مبدأ العدة في الوفاة، من حين بلوغ الخبر واما في الطلاق و الفسخ و الوطي بشبهة من حين وقوع السبب