العنوان: نکاح الزانیة

امّا الثانی: مقابل المشهور ما نسبه المستمسک، و الجواهر الی الشیخین و جماعة: حیث اشترطوا الجواز بالتوبة و استدل لهم، بروایات خاصة، و بآیة الکریمة و اجماع ابن زهرة، و من النصوص، وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 434 ابواب ما یحرم بالمصاهرة، ح3 موثقة عمّار بن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا قَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَ إِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.

سورة المبارکة النور، الآیة 3-5 قوله تعالی:

« الزَّانىِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَالِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمُ‌َّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُواْ لهَُمْ شهََادَةً أَبَدًا وَ أُوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَ أَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

اقول: و لعل استنادهم فی اشتراط الجواز بالتوبة، بالآیة الکریمة ونظائرها، مبنی علی القول بجور الاستثناء الواقع عقیب الجمل المتعددة الی الجمیع لا الی خصوص الاخیرة من الجمل کما ثبت البحث فیه فی الاصول.

     و الحاصل: ان هذه الروایات المعتضدة بالآیة و بالاجماع تکون مقیدة لنصوص السابقه الظاهرة فی الجواز مطلقا

و اورد الجواهر و غیره

     جواهر الکلام،ج 29 ص 440

اولاً: مخالفتها للمشهور، موجبة لضعفها، لعدم الوثوق بها.

ثانیاً: و اجماع ابن زهرة و ظاهر الآیة لایوجبان تقویتهما، اذ الاجماع، علی اصل الحل قبال القائل بالحرمة مثل البصری

     و الآیة

اولاً: ظاهرها هو المشهورة بالزنا کما یظهر من بعض التفاسیر و النصوص

ثانیاً: لا تکون ظاهرة فی تشریع التحلیل و التحریم و الانشاء بل ظاهرة فی الاخبار عن «أنّ الزانی و الزانیة فی النکاح یمیلون الی مَن هو مثلها فی الخبااثة و الفسق

علله الجواهر بقوله: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌29 ص : 442

«فإن المشاكلة علة النظام و الألفة، و المخالفة سبب الافتراق و النفرة»

     و علیه یکون المراد من النکاح، الوطی:

     اذ لو حملت الآیة علی التشریع کان مقتضاها جواز تزویج المسلم الزانی مع المشرکة و بالعکس و لم یقل بالجواز احد، للاجماع علی أنّ التکافؤ فی الاسلام، شرطا فی النکاح

     و کان مقتضاها ایضا عدم جواز مناکحة الزانی الا مع الزانیة مع انها جائزة مع غیرها و لکنها مکروهة و کان مقتضاها اعتبار ان لایکون الزوج زانیا، مع انه لا خلاف فی عدم اعتباره، و ما هو محل النزاع و الخلاف بین الاصحاب انما هو اعتبار عدم الزنا فی جانب الزوجة فقط.