درس خارج فقه استاد رضازاده
89/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: نکاح الزاینة
ثانیاً: علی تقدیر حجّیتها و عدم تأثیر مخالفة المشهور فیها، التمثیل الواقع فی صحیحة الحلبی المتقدمة، و غیرها بقوله «مثله، مثل النخلة...» مانع عن تقییدها بالتوبة علی ما فی المستمسک العروة ج 14ص 153
و کذا مناسبة الحکم و الموضوع ایضا
الحاصل: بقاء روایات الدالة علی الجواز علی اطلاقها و یحمل روایات التقیید علی الکراهة کما فی الجواهر الکلام ج29ص 440.
اما القول الثانی: «عدم جواز ازدواج الزانی مع الزانیة قبل التوبة مطلقا»
و تقدم انه مقابل قول المشهور اختاره جماعة علی ما فی الموسوعة ج32 ص 217
و یمکن الاستدلال له، بروایات:
منها: روایة عمار بن موسی، المتقدمة حیث قال علیه السلام: «فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ» یعنی قَبِلتْ دعوة الزانی بالزنا.
و روایات آخر مثلها حیث دلت علی عدم الجواز قبل التوبة مطلقا کانت مشهورة بالزنا ام لا.
و فیه:
ما تقدم من اقوائیة ادلة القول الاول لعمل المشهور بها او علی تقدیر التساوی و تساقطها، المرجع هو ما تقدم من العمومات الدالة علی الجواز مثل: «الحرام لایحرّم الحلال» و جواز ازدواجه معها.
اما القول الثالث: التفصیل بین المشهورة بالزنا و بین غیر المشهورة و الجواز فی الثانی دون الاول
اختاره محقق الخوئی رحمة الله علیه علی ما فی الموسوعة و استدل له من الموسوعة بمتعبرة الحلبی
وسائل الشيعة، ج20، ص: 438 باب 13 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1 قال: قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَة
ثم افاد عند التقریب بها امران
1- ان ظاهر النهی و ان کان هو الحرمة الا انه لابد من رفع الید عن هذا الظهور فی جانب الرجل للجزم بعدم الحرمة فیه کما تقدم فلابد من التفصیل و الالتزام بالحرمة فی التزویج بالمراة المعلنة بالزنا و الکراهة فی التزویج من الرجل المعلن بالزنا.
2- و لمّا کانت النسبة بین هذه المعتبره و بین ما دلّ من النصوص علی الجواز مطلقا، هی نسبة الخاص الی العام، خصص عموم تلک الروایات بهذه المعتبرة و بذلک فینتج اختصاص الجواز بما اذا لم تکن المراة معلنة بالزنا و بهذا التخصیص تنقلب النسبة بین هذه الطائفة و بین الطائفة التی دلت علی المنع مطلقا الی العموم و الخصوص بعد ما کانت التعارض فتخصصها لامحالة
فیکون الحاصل من ذلک کله اختصاص الحرمة بما اذ کانت المراة معلنة بالزنا و مشهورة بذلک و اختصاص الجواز بغیرها...
و بذلک فیکون الصحیح فی المقام، هو ما ذکرناه من التفصیل بین المشهورة فلا یجوز التزویج و غیرها حیث لامانع من العقد علیها.
اقول:
اولا: لایلاحظ النسبة بین المعتبرة و بین ما دل علی الجواز مطلقا، لاختلاف الموضوع فیها فان الموضوع فی المعتبرة و نظائرها هو ازدواج غیر الزانی، مع الزانیة و بما دل علی الجواز مطلقا، هو نفس الزانی.
و البحث فعلا فی الزانی کما تقدم فی الجلسة 4/7/89
ثانیا: المختار، تبعا للاساطین هو عدم انقلاب النسبة کما اشرنا الیه و علیه فتکون نسبة التعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة، باقیة علی حالها و بعد سقوطها بالتعارض یرجع الی عمومات الحل.
اما الثانی-ازدواج غیرالزانی مع الزانیة- ففیه قولان:
احدها الجواز، اختاره صاحب العروة فی مسئلة 17 و نسبه صاحب المستمسک الی المشهور شهرة عظیمة للنصوص الکثیرة.