العنوان:عدم حرمة الزوجة الزانیة علی بعلها

اما النوع الثالث- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام ج‌2 ص 236

و كذا لو زنت امرأته و إن أصرت على الأصح‌

     مثله ما عن صاحب العروة فی مسئله 18 علی ما نسبه الیه المستمسک 14:156.

     المسئلة 18

«لاتحرم الزوجة علی زوجها، بزناها، و ان کانت مصرّة علی ذلک و لایجب علیه ان یطلّقها»

     ایضا مثله الجواهر 29: 444.

اقول: و المستفاد من عبارة الشرائع، و غیره ان فی المسئلة قولان.

احدهما: هو المشهور و المعروف، عدم تاثیر زنا الزوجة و لو کانت مصرة فی الزنا، فی حرمتها مع زوجها، و فی وجوب طلاقها.

ثانیها: تأثیره فی التحریم، و لو کان الزنا بعد دخول زوجها فیها نسب هذا القول فی الجواهر و المستمسک الی المفید و السلار.

و استدل للقول الاول فی الجواهر، و غیره بما نصه:

للاصل استصحاب بقاء النکاح و العمومات و غیره مما عرفت مضافا الی خبر عیاد.

     و المقصود من العمومات و المطلقات:

     قوله تعالی: «و احل لکم ما وراء ذلکم» حیث دلت علی حلیة ما سوی المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة المذکورة قبل هذه الآیة بقوله تعالی «حرم علیکم امهاتکم.... و احل لکم ما وراء ذلکم» و الزوجة الزانیة داخل فی «احل لکم» و قوله علیه السلام: «الحرام لایحرم الحلال» الذی تقدم ذکرها کرارا.

     و اما خبر عباد وسائل الشيعة ج‌20 ص 436 باب 12

عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ‌ء

و للقول الثانی

بآیة الکریمة (الزانی لاینکح الا زانیة... و حرم ذلک علی المومنین)

و بجملة من النصوص الدالة علی الحرمة اذا کان الزناء قبل الدخول بها.

     مثل خبر:

فضیل بن یونس، سئلت ابا الحسن موسی علیه السلام عن رجل تزوج المراة فلم یدخل بها، فزنت؟ قال علیه السلام: یفرق بینهما و تحد الحد و لاصداق لها.

تقریب الاستدلال بها

     ان کلمة «یفرق بینهما» ظاهرة، فی بطلان العقد السابق، او فی وجوب الطلاق الآن و علی ای تقدیر تدل علی عدم بقاء علقة الزوجیة بینهما.

اقول:

و یرد علیه :

اما الآیة بما تقدم من اجنبیة الآیة عن امثال المقام لعدم کونها لبیان التشریع و الانشاء بل اخبار عن الواقع مضافا الی ان استدامة النکاح کما فی المقام لیست نکاحا.

اما الخبر و الایراد علیه من المستمسک بقوله:

لکنها اخص من المدعی و لما یقل بمضمونها احد فلامجال للعمل بها.

     مضافا الی ما افاده الموسوعة من وجود المعارض لها لوجود ادلة المشهور.

و الحاصل

من المختار فی الفرع الثالث، عدم تاثیر زناء الزوجة فی ابطال عقدها و حرمتها علی زوجها، و لو کان الزنا بعد دخول زوجها فیها، تبعا للمشهور و عملا بما تقدم من العمومات و بعض النصوص.

اما الفرع الثالث: لو زنی بذات بعل او فی عدة رجعیة، حرمت علیه ابدا فی قول مشهور.

قال الجواهر الکلام ج29: 486

بل لا اجد فیه خلافا کما عن جماعة الاعتراف به، بل فی کشف اللثام، نسبته الی قطع الاصحاب عدی المصنف هنا... و لکن الانصاف ان العمدة فی ذلک الاجماع، و لا فرق فی اطلاق معقده بین المدخول بها و غیرها و بین العالمة و الجاهلة، بل و بین علم الزانی بانها ذات بعل او جاهلة و لابین الدائم و المنقطع...

و لو کانت هی الزانیة دونه لعلمها بانها ذات بعل دونه لکونه واط بشبهة- ففی الحرمة ابدا اشکال، و ان کان ظاهر العبارة عبارة الشرائع- عدم شموله هذا الفرع یعنی لاختصاص عبارة الشرایع بالزنا فلاتشمل الواطی بشبهة.

     مثل الجواهر تقریبا العروة 4: 157 و المستمسک