< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

89/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان:حکم الزنا بذات العدة الرجعیة و خلاصة المباحث

و اما الزنا بذات العدة الرجعیة، فحکمه حکم الزانی بذات البعل

و الوجه فیه:

     ان المعتدة بالعدة الرجعیة، زوجة حقیقة، فیترتب علی الزنی بها جمیع ما یترتب علی الزنی بذات البعل

     اما الزنی، بذات العدة البائنة او عدة الوفاة و کذا الموطوئة شبهة او فسخ.

     فلا یلحق بالزنی بذات البعل، لعمومات الحل السالمة عن المعارض و عدم شمول معقد الاجماع المتقدم فی ذات البعل و لا المرسلة لها.

فرع:

     لو کان الواطی بذات البعل، مکرها علی الزنی بها فهل یکون حکمه حکم غیر المکره؟ وجهان:

     من اطلاق مقعد الاجماع و اطلاق المرسلة

     و من أن الاجماع دلیل لبی، یوخذ بقدر المتیقن، و هو غیرالمکره و المرسلة غیر ثابت حجیتها مضافا الی شمول «حدیث الرفع» له و الحدیث یرفع آثار الفعل المکره علیه و الحرمة الابدیة من آثار الفعل المکره علیه.

     هذا و لکن الاحوط الوجوبی، هو الاجتناب عن تزویجها.

خلاصة ما ذکر فی المسألة الثالثة

     1- ذکر الشرایع فی هذه المسئلة الثالثة فروعا ثلاثة

     الف- الزنا، غیر ذات البعل

     ب- الزنا، بذات البعل بالنسبة الی البعل

     ج- الزنا بذات البعل بالنسبة الی الغیر

     2- ان الفرع الاول زناء غیر ذات البعل یوجب حرمتها علی الزانی، او غیرالزانی و لو کانت مشهورة بالزنا ام لا، محل النزاع ازدواج قبل توبتها و اما بعد التوبة لااشکال و لاخلاف فی الجواز.

     3- موضوع البحث فیه ازدواج الزانی مع الزانیة غیر ذات البعل ازدواج غیرالزانی معها و علی کل منهما قبل التوبة او بعدها.

     4- اما ازدواج الزانی معها قبل التوبة، الاقوال ثلاثة 1- الجواز مطلقا 2- عدمه مطلقا 3- الجواز مع غیرالمشهورة بالزنا و عدمه معها

     5- الجواز مطلقا اختاره المشهور شهرة عظیمة لنصوص عامة مثل (ان الحرام لایحرم الحلال) و نصوص خاصة.

     6- مقابل المشهور و الشیخین، حیث اشترطا الجواز بالتوبة، و استدل لهما بروایات خاصة و بآیة الکریمة «الزانی لا ینکح... الا الذین تابوا»

     7- و اورد علیه اما بالروایات لعدم حجیتها لمخالفة المشهور معها و اما الآیة، فهی إخبار عن الخارج الواقع لا الانشاء و التحریم.

     8- و المختار هو الجواز تبعا للمشهور و روایات التقیید بحمل علی الکراهة.

     9- و اما القول بعدم الجواز مطلقا الذی اختاره جماعة، مدرکه روایات خاصة و فیه اولا تقدیم ادلة قول الاول لعمل المشهور بها و علی تقدیر التنزّل و تساقطها بعد التعارض یحکم بالجواز عملا بلعمومات مثل «ان الحرام لایحرم الحلال»

     10- و اما القول بالتفصیل ای الجواز مع غیر المشهورة بالزنا، عدمه مع المشهور اختاره محقق الخوئی ره استناده الی انقلاب النسبة اذ بعد تخصیص ادلة الجواز مطلقا بما دل علی الجواز مع غیر المشهورة، تنقلب النسبة بین ادلة القول بالجواز مطلقا مع ادلة القول بعدمه مطلقا عن التعارض الی العموم و الخصوص و تخصیص ادلة المنع بما کان مع المشهورة و الجواز مع غیر المشهورة.

     11- قلنا: یرد علیه اولاّ لایلاحظ النسبة بین المعتبرة الحلبی و بین ما دل علی الجواز مطلقا لاختلاف الموضوع فیهما، الموضوع فی المعتبرة ازدواج غیرالزانی، و فی دلیل الجواز مطلقا هو شخص الزانی

ثانیا: عدم صحة انقلاب النسبة، فتکون التعارض بین ادلة الجواز مطلقا، مع ادلة المنع مطلقا باق علی حاله و بعد تساقطها، یرجع الی عمومات الحل و یحکم بالجواز مطلقا تبعا للمشهور.

12- فالمختار فی ازدواج الزانی، مع الزانیة غیرذات البعل و غیر المعتدة رجعیة هو الجواز مطلقا مشهورة کانت ام لا.

13- و اما الثانی ازدواج غیر الزانی مع الزانیة- ففیه القولان

     1- الجواز اختاره المشهور

     2- عدمه نسب الی الحلبی و المقنع و استدل المشهور بروایات معتبرة کثیرة و الحلبی بآیة «الذانی لاینکح» و المختار هو الجواز ایضا مطلقا لان الایة إخبار لا انشاء.

14- فالمختار فی الفرع الاول ازدواج الزانی او غیرالزانی مع الزانیة- هو الجواز مطلقا کانت الزانیة مشهورة بالزنی ام لا، کان النکاح قبل توبتها او بعدها نعم الاحوط الاستحبابی ترکه مع الزانیة المشهورة.

     15- ذکر الموسوعة: ان النصوص الواردة فی تفسیر آیة «الزانی لاینکح» من ان المقصودة هو المشهورة بالزنا و ان الممنوع هو المشهور به، لابد من رد عمله الی اهله، لما ذکر من عدم امکان کون الآیة فی مقام التشریع بل فی مقام الاخبار.

     قلت: الظاهر صحة ما افاده لو لم یکن وجه لتوجیه هذه النصوص.

16- اما الفرع الثانی و کذا لو زنت امراته، و ان اصرت علی الاصح- قلنا فیه قولان:

     1- عدم تاثیر الزنا فی النکاح اختاره المشهور

     2- تاثیره نسب الی المفید و السلار و المختار، هو عدم التاثیر تبعا للمشهور و عملا بالنصوص.

17- و اما الفرع الثالث لو زنی بذات بعل او فی عدة رجعیة حرمت علیه ابدا فی قول مشهور استدل المشهور: 1- بعض النصوص 2- الاجماع 3- توقف الشرایع فیه و قواه محقق الخوئی.

18- المختار هو الحرمة الابدیة، تبعا للمشهور بل الاجماع.

     19- الزنی بذات العدة الرجعیة مثل الزنی بذات البعل لما ورد من ان المعتدة الرجعیة زوجة بخلاف سائر المعتدات.

     20- لو کان الواطی بذات البعل مکرها علی الوطئ، الاحوط الوجوبی اجتنابه عن التزویج بالموطوة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo