العنوان: نکاح حال الاحرام

الجواهر 450: بل ادعی الجواهر الاجماع بقسمیه

نصه:

«اجماعا بقسمیه بل المحکی منه مستفیض او متواتر و هو الحجة»

و استدل له بروایات متعددة

منها: وسائل 20 ص491 باب 31 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح1: زاررة ابن اعین و داود بن سرحان عن ابی عبدالله عليه السلام فی الملاعنه... و المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه، لم تحل له ابدا.

و لااشکال فی اعتبار سندها مضافا عمل المشهور بها، کما صرح به الموسوعة 32 ص 245 دلالتها علی المقصود واضحة و اطلاقها شامل صورة کون المراة ایضا محرمة او محلة.

اقول: والحاصل لااشکال فی الحرمة الابدیة فی المفروض تبعا للاکابر، و عملا بالنص المعتبر.

اما المقام الثانی: لاخلاف فی فساد العقد الواقع بینهما .

انما الخلاف فی الحرمة و عدمها، نسب الی المشهور شهرة عظیمة عدم الحرمة مع عدم الدخول، بل و مع الدخول .

و المخالف فی فرض عدم الدخول، هو سید المرتضی و سلار و فی فرض الدخول هو الخلاف و الکافی و الغنیه و السرائر و الوسیله، علی ما فی الجواهر ص450 و ص451

و ذکر الجواهر 29: 451، ادلة المشهور و السید و الخلاف، ثم ناقش فی دلیل السید و الخلاف و اختار قول المشهور.

و لازم قولی السید و الخلاف، عدم الفرق من حیث الحرمة الابدية بین صورة علم المحرم بالحرمة و جهله بها.

فلابد من الرجوع الی الروایات الواردة فی المقام و هی طوائف ثلاث :

الاولی: تدل علی الحرمة الابدیة مطلقا

الثانیة: تدل علی عدمها کذلک

الثالثة: تدل علی التفصیل بین صورتی العلم و الجهل

اما الطائفة الاولی:

منها: الوسائل ج 12 ص440 باب 15 من ابواب تروک الاحرام ح 2: ادیم بن الحر الخزاعی عن ابی عبدالله علی السلام قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بینهما و لایتعاودان ابدا و الذی تزوّج المراة و لها زوج یفرّق بینهما و لایتعاودان ابدا .

منها: الوسائل ج 12 باب 15 من ابواب تروک الاحرام ح1: ابراهیم بن حسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان المحرم اذا تزوّج و هو محرم فرّق بینهما ثم لایتعاودان ابدا.

اما الطائفة الثانیة:

وسائل الشيعة، ج‌12، ص: 440 محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قضی امیرالمومنین علیه السلام فی رجل ملک بضع امراة و هو محرم قبل ان یحل فقضی ای یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل و اذا احل خطبها ان شاء و ان شاء اهلها زوّجوه و ان شاءوا لم یزوجوه

اما الطائفة الثالثة:

الوسائل ج 12 ص440 باب 15 من ابواب تروک الاحرام ح3: ادیم بیاع الهروی عن ابی عبدالله علیه السلام الی ان قال: و المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه لم تحلّ له ابدا .

و النسبة بین الثالثة، و الاولیین نسبة الخاص الی العام، و بعد تخصیص العام بالخاص تکون النتیجة، هی ما اختاره المشهور من التفصیل بین صورة العلم بالحرمة و الجهل بها و الحکم بالحرمة الابدیة فی الاولي دون الثانیة سواء کان دخل بها ام لا، کان العقد دائما او منقطعا، کان الاحرام احرام حج او عمرة، کان واجبا او مندوبا، کل ذلک لاطلاق الدلیل.

و لیعلم، ان النتیجة هو ما ذکر من التفصیل بین صورتی العلم بالحرمة و الجهل بها، سواء قلنا بانقلاب النسبة کما اختاره محقق الخوئی ره ام لم نقل کما هو المختار تبعا سیدنا الاستاد المحقق المیلانی و شیخنا الاستاذ علامة الوحید.

و ایضا لافرق بین کون المحرم، هو المراة و الزوجة کانت محله و بالعکس.

اولا: لان موضوع الحکم هو عنوان وصفی ای المحرم، و هو صادق علی کل من الرجل و المراة، نظیر القصر و الاتمام، الثابت للمسافر والحاضر فیکون الحکم ثابتا لجمیع الافراد المتصف بذاک العنوان.

و ثانیا: لقاعدة الاشتراک، لان التزویج، معنی واحد لایصدر الا بالطرفین و یکون نسبته الیهما علی حد سواء، مثل الاخوة، فلا مانع من التمسک بقاعدة الاشتراک فی التکلیف، و ان کان السوال نوعا فی الروایات، عن الرجل او المحرم.

فالمختار فی المقام الثانی-جهل المحرم- هو ما اختاره المشهور من عدم الحرمة الابدیة مطلقا دخل بها ام لا، و من فساد العقد الواقع حال الاحرام.