درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: حرمة التزویج الزائد علی الاربع
ان قلت: ان المستفاد من امثال صحیحة محمد بن مسلم، ان الممنوع انما هو وطء الخامسة و الانزال فیها، لااصل التزویج.
قلت:
اولا: صراحة امثال صحیحة جمیل فی التزویج، توجب رفع الید عن ظهور الماء فی الانزال.
و ثانیا: لازم المنع عن جمع الماء فی الخمس، هو جواز الوطء الخامسة، لو لم یوجب الوطء انزال مائه فیها لمرضی، او کهولة سن او لمانع و هو کما تری.
هذا، و الاخر سهل بعد اتفاق المسلمین بل ضرورة الدین عن منع تزویج الزائد علی الاربع بالعقد الدائم.
فالمختار تبعا للاصحاب، و اعتمادا علی النصوص، عدم جواز الزائد علی الاربع فی زمان واحد، و لعقد دائم.
و اما الفرع الثانی- تزویج الحرّ بالعقد الانقطاعی مع الحرة-
ففیه قولان:
احدهما، و هو المشهور و المعروف، و ادعی ضرورة المذهب، هو الجواز من غیر حدّ بل ما شاء.
و الثانی، اختاره ابن حمز، انها من الاربع.
و استدلّ للاول، فی جامع المقاصد ج 12 ص 379: بعموم قوله تعالی نساء، 24«فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن».
و فی الجواهر 30 ص 8 بظهور آیة الکریمة فی نکاح الدوام بقرائنه فیها.
و الظاهر ان مراده من الآیة، آیة: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی...» المتقدم ذکرها جلسة ما قبل.
و استدل فیها ایضا و فی غیر هما مثل المستمسک ج 14 ص 95 و الموسوعة ص 144 و غیرهما بروایات مستفیضة بل متواترة.
منها وسائل ج21 ص 18 باب 4 من ابواب المتعة ح2: عبیدة بن زرارة عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ذکرت له المتعتة اهی من الاربع؟ فقال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
منها المصدر ح 4: محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی المتعة لیست من الاربع لانها لاتطلق و لاترث و انما هی مستاجرة.
منها المصدر ح 9: محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال ابوجعفر علیه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن یحی: مع الاحتیاط؟ قال: نعم.
منها المصدر ح 10: و حماد الساباطی، عن ابی عبدالله علیه السلام عن المتعة فقال: هی احد الاربعة.
اقول: لا شبهة کما صرح به الامام- فی تقدیم نصوص الدالة علی القول الاول، علیهما، لعدم الوثوق بصدورهما لبیان حکم الله لکثرة نصوص المعارض لهما و عمل الاصحاب بها.
مضافا الی ما فی الوسائل ج 21 ص 21:
«و حدیث حماد، یحتمل الحمل علی الانکار ایضا: مضافا الی احتمال التقیة.
و یحتمل الحدیثان، ارادة التشبیه، یعنی انها کاحدی الاربع، فی تحریم الاخت جمعا و فی کثیر من الاحکام لا فی تحریم الزیادة».
و الحاصل ان المختار تبعا للاصحاب و عملا بالنصوص المعتبرة هو القول الاول.
«شرایع»
«مسئلتان:
الاولی اذا طلق واحدة من الاربع، حرم علیه العقد علی غیرها، حتی تنقضی عدتها ان کان الطلاق رجعیا، و لو کان الطلاق بائنا جاز له العقد علی الاخری فی الحال، و کذا القول فی نکاح اخت الزوجة علی کراهة مع البینونة».
الکلام، فی مقامین لعدم تلازم بینهما.
مقام الاول: نکاح الخامسة اثناء عدة المطلقة.
مقام الثانی: نکاح اخت المطلقة اثناء العدة.