درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
89/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: نکاح الخامسة اثناء العدة
اما المقام الاول تارة تکون الطلاق رجعیا و اخری بائنا.
فان کان رجعیا لایجوز نکاح الخامسة اثناء العدة بلا خلاف بل اجماعا، کما صرح به الجواهر ص 9 و غیر الجواهر لان المطلقة الرجعیة اثناء العدة بحکم الزوجة فتوی و نصا.
و یدل علیه نصوص معتبرة مستفیضة کما صرح المستمسک ج14 ص 110 و الموسوعة ص 161.
منها: وسائل 20 ص 519 باب 3 من ابواب ما یحرم باستیفاء العدد ح1. صحیحة محمد بن قیس قال: سمعت اباجعفر علیه السلام یقول: فی رجل کانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نکح اخری قبل ان تستکمل المطلقة العدة، قال: فلیلحقها باهلها حتی تستکمل المطلقة اجلها، الحدیث.
و منها: المصدر باب 2 ح 1.محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا، و طلق احداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة المراة التی طلق، و قال: لایجمع ماءه فی خمس.
دلالتهما مع المقصود واضحة.
بل صرح الجواهر ص 9 بعدم الجواز اثناء العدة الرجعیة، و ان التزم الزوج بعدم الرجوع. نصه: «و ان التزم بعدم الرجوع بملزم شرعی، فانه لایخرجها عن حکم المطلقة رجعیا التی هی بحکم الزوجة».
و ان کان بائنا
صرح العروة مسئلة 4707 مسئلة 4، بأن فی الجواز اثناء العدة قولان.
1- و هو المشهور الجواز 2- عدمه حتی تنقضی العدة.
و استدل للاول فی الجواهر ص 9: «لخروجها عن الزوجیة بالطلاق، و عدم ما یدل علی انها بحکمها فی العدة، فلا جمع حینئذ بین خمس، فیشمله حینئذ دلیل الاباحة»
و للثانی، فی العروة، باطلاق ما تقدم من الروایات و عدم التقیید فیها بالرجعیة.
و فیه: ان ادعاء الاطلاق مع تسالم الاصحاب، من دون مخالف صریح، علی التفصیل کما صرح به المستمسک ص 131 مشکل، مضافا الی بعض القرائن الموجودة فی الروایات ثم ما فی روایة محمد بن مسلم المذکورة: «لایجمع ماءه فی خمس» و المطلقة البائنة یری من الخمس، و لذا فالاولی ما افاده العروة بقوله: «و الاقوی المشهور» ای التفصیل، و ان کان الاحوط هو القول الثانی کما صرح به الموسوعة ص 163 بقوله: «فالقول بالتعمیم ان لم یکن اظهر فهو احوط بلا کلام».
فالمختار هو التفصیل و لکن الاحوط التعمیم.
و التفصیل مختار التحریر ج 2 مسئله 11 ص 284.
و اما المقام الثانی نکاح اخت المطلقة اثناء العدة-
صرح صاحب العروة فی المساله المذکورة بالجواز بلا اشکال نصه:
« هذا و لو کانت الخامسة اخت المطلقة فلذا اشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فیه معللة بانقطاع العصمة»