العنوان: حكم نفقة زوجات بعد اسلامه

اما الفرض الاول حياة الزوج

 جواهر 30 ص87: ‹‹ لا خلاف أجده بين من تعرض لذلك ...››

 حاصل كلامه و غيره عدم الخلاف في وجوب نفقه جميع الزوجات بعد اسلامهن جميعاً او بعضاً قبل اختيار الاربع منها و بعد الاختيار تسقط نفقة البواقي من حين الاختيار و الوجه في لزوم نفقة الجميع قبله هو كونها قبل الاختيار زوجة له و كنّ مثل المطلقة الرجعية و نفقة الزوجة لازمة علي الزوج و تكون من الديون اللازم علي الزوج و لذا لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة من الزوج و من ورثته علي تقدير فوت الزوج سواء أسلم الزوج او بقي علي الكفر.

 و بالجملة نفقة الزوجة من الديون و تكون واجبة مشروطا بكونها مسلمة و لو كان الزوج باقياً علي كفره و في فرض العكس لا تكون نفقة عليهن.

 و مع اختلافها في السابق الي الاسلام نسب الشهيد الثاني الي الاصحاب تقديم قول الزوج لمكان استصحاب البرائة الاصلية.

و اما فرض الثاني موت الزوج:

 حاصل ما يستفاد من الاعاظم ان موت الزوج لو كان قبل اختاره اربعاً منهن مع كونهن مسلمات فالوارث و ان كان اربعاً من الزوجات و لكن لما لم يتعبهن الزوج كان للاكابر اقوال اربع:

عدم التقسيم حتي يصطلحن كانت المصالحة بالتساوي او بالتفاوت لأن الحق محصر فيهم و فيهم المستحق و غير المستحق. القرعة لأنها لكل امر مشتبه و المفروض من المشبهه. التشريك تخيير الحاكم بين استعمال القرعة و بين القسمة علي السواء حتي تحسم مادة النزاع و لايتعين احدهما

 و علي اي تقدير مركز الاقوال و الخلاف كما اشير صورة اسلامهن

 و اما لو مات الزوج المسلم قبل الاختيار قبل اسلامهن فلا ميراث لهن لأن الكافر لا يرث المسلم

 و صرح صاحب الشرايع:‹‹ و يمكن ان يقال : ترث من اسلمت قبل القسمة›› .

 اقول: لا نزيد علي ما ذكرنا لقلة مورد بل لعدم مورد للمفروض في زماننا هذا.

فتلخص:

 ان نفقه الزوجات المسلمات واجبة علي الزوج و إن بقي علي كفره حال حيوته و قبل اختيار الاربع لكونها زوجة و اما بعد الاختيار فالواجب هو نفقة من اختارها دون غيرها.

 و اما بعد موت الزوج لا شيء لمن بقي علي الكفر من الزوجات و علي تقدير اسلامهن قبل موته فالاقوال مختلفة.

 المسالة العاشرة

شرايع : العاشرة :‹‹ روى أن إباق العبد طلاق امرأته‌ و أنه بمنزلة الارتداد فإن رجع و هي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول و إن رجع بعد العدة و قد تزوجت فلا سبيل له عليها و في العمل بها تردد مستنده ضعف السند››.

 اقول : لا نزيد علي العبارة شرحا و توضيحا لعدم الابتلاء بالموضوع فعلاً هذا و قد :

 تقدم ان في السبب السادس من اسباب التحريم اي الكفر مقاصد ثلاثة : 1- نكاح المسلم الكافرة كتابيتاً او غيرها

  2- كيفية اختيار الاربع من الزوجات المتعددة

  3- عشر مسائل مترتبة علي الاختلاف في الدين ، عاشرها المذكورة آنفاً اباق العبد طلاق لإمرأته.