العنوان: خطبة ذات البعل

المسألة الثالثة : خطبة ذات البعل...

 و اما احكامها علي ما افاده الشرايع و الدليل عليها:

 اما ذات البعل و ذات العدة الرجعية لغير الزوج.

 يستفاد من كلمات الاعاظم مثل الشرايع و جامع المقاصد متناً و شرحاً عدم جواز خطبتهما ، تصريحاً و تعريضاً لكونهما زوجة حقيقةً او حكماً.

 و الدليل علي الحرمة فيهما كما صرح به جامع المقاصد ص49 و الجواهر ص119:

1- اجماع العلماء محكياً بل محصلاً .

2- منافات الخطبة ، مع احترام الثابت شرعاً ، للعرض ، مثل المال و الدم.

3- فساد المترتب عليها ، حتي قتل الزوجة المخطوبة ، زوجها، لرجاء الزواج مع الخاطب.

 و صرح الجواهر ج30 ص119 لبيان الفساد بقوله: ‹‹ كما وقع لجعيدة بنت الاشعث زوجة الحسن عليه السلام لما خطبها معاوية بن ابي سفيان لجروه يزيد››.(الجرو بتثليث الجيم ، ولد الكلب).

 و الحاصل ان خطبتها حرم تصرحاً و تعريضاً للاجماع و غيره.

و اما المطلقة ثلاثاً :

 يستفاد من كلمات الاعاظم مثل الشرايع ، متنا و شرحاً و جامع المقاصد ايضا كذالك.

 حرمت التصريح في العدة من الزوج و غيرة و جواز التعريض فيها منها و جواز التصريح من الغير بعد العدة.

و الدليل علي ما ذكر:

 اما بالنسبته الي غير الزوج المطلق صرح جامع المقاصد ص50 انه لا خلاف في ما ذكر له من الحكم بجواز التعريض في العدة و غير العدة و التصريح في غير العدة فالدليل علي احكامه هو عدم الخلاف و بعبارة اخري الاجماع.

 و اما بالنسبته الي الزوج اما حرمت التصريح عليه في العدة و بعدها فلان التصريح كاشف عن رغبة في الزوجة المطلقة و مع الرغبة فيها لم يؤمن ان يدعي انقضاء العدة و حصول التحليل كذباً.

 و اما جواز التعريض منه في الحالين فان تحريمها عليه غير مؤبّد و المحذور قابل الرفع.

 و نسب الجواهر ص120 الي ‹‹قيل›› الاستدلال لحكمها بآية كريمة نصه: ‹‹ قيل للآية منطوقاً و مفهوماً››.

 اما الآية الشريفة سورة البقرة آية 235 : ‹‹ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه‌››.