موضوع: حد اجل قلة و کثرة

 تتمة: در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای خوئی و آیة الله سیستانی و آیة الله وحید می فرمایند اگر اجل ذکر نشود عقد باطل می شود و گفته شدکه شاید نظر ایشان به وقوع این عقد در خارج می باشد که کسی که این صیغه را می خواند فقط قصد عقد انقطاعی را می کند

 ممکن است بگوییم که کلام مشهور هم اگر به وقوع خارجی آن نگاه کنند باید حکم به بطلان کنند کما اینکه صاحب جواهر فرمود اگر عاقد از نفس صیغه، قصد عقد انقطاعی کند و ذکر اجل کاشف از مقصودش باشد این عقد باطل است در نتیجه مشهور هم باید قائل به بطلان شوند.

 و اما بحث در مقام دوم

 اشاره شد که در مورد حد اجل قلة و کثرة سه قول است که در جلسه قبل بیان شد.

 قول سوم این بود که کثرة نباید از عمر طبیعی بیشتر باشد اما قلة حدی ندارد بخاطر اطلاق ادله لذا ولو به اندازه یک ثانیه هم باشد عقد صحیح است و اگر چه این مدت وافی به مقاربت هم نباشد و همچنین فایده عقد انقطاعی منحصر در مقاربت نیست بلکه محرمیت هم یکی از فوائد آن می باشد مثلا محرمیت با مادر زن قبلا هم بیان شد که عقد بچه ای که قابلیت اسمتاع را ندارد می توان بخاطر محرمیت عقد کرد.

 و فیه:

 صاحب جواهر، ج 30، ص 176،بر این کلام اشکال می کنند:

 «و لا ريب في أن الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة و نحوها بمثل هذا العقد، كما هو واضح، و الله العالم»

 می فرمایند احوط این است که حتی بخاطر فایده مصاهرة هم به این زمان کم اکتفا نکنند.

 اقول:

 قبلا این بحث گذشت که اگر می خواهند بخاطر محرمیت عقد کنند مقداری از زمان بلوغ این دختر را هم داخل در اجل کنند.

 و الظاهر

 ظاهرا انسباق از روایات و ادله این است که از حیث کثرت نباید بیشتر از عمر طبیعی آنها باشد و از حیث قلت هم نباید به مقدار یک ثانیه و لحظه باشد و اطلاق ادله هم یقینا منصرف از این دو حد می باشند و نمی توان به اطلاق ادله برای عدم حد، قلة و کثرة به اطلاق روایات تمسک کرد.

 جهت دوم: آیا می تون زمان را کلی قرار داد، (یک ماه از 12 ماه بدون تعیین ماه)

 شرایع:

 «و لا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان و لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال و الغروب»

 جامع المقاصد، ج 13، ص 30 متنا و شرحا می فرمایند باید مدت معین و محفوظ از زیاده و کمی باشد (مثل شرایع)

 نتیجه اینکه نباید زمان کلی باشد و نباید معلق بر امر مجهولی مانند مجیء مسافر باشد.

 دلیل این مطلب:

 1-اجماع منقول و اجماع محصل (جواهر، ج 30، ص 176)

 2- روایات

 منها: وسائل، ج 21، باب 25 از ابواب متعه، ح 1: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَم»

 حضرت فرمودند از حیث قلت و کثرت اگر معلوم باشد حدی ندارد و بدون طلاق با گذشت اجل از هم جدا می شوند.

 المصدر باب 35 ح1 :‹‹بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا››.

 مختار ما این است که مدت نباید کلی باشد و نباید معلق بر امر مجهول باشد بلکه باید معین باشد