موضوع: بررسی روایات جنون

 بحث در جنون بود روایات در این زمینه مطرح شد بعضی مطلق بودند و بعضی مقید و در روایات مقید چهار دسته روایات وجود داشت که چهار قید از آنها استفاده می شود در مقابل این روایات مقید، روایاتی هستند که مطلق هستند و هیچ یک از این قیود را ندارند.

 منها: ‹‹ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلا››.

 منها:‹‹ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لا››.

 و روایات دیگر

 هیچ یک از قیود چهار گانه یعنی رد بغیر طللاق و عدم مقاربت و تدلیس زن و عدم معرفت اوقات نماز در این دو روایت وجود ندارد.

 با توجه به اینکه نسبت بین این روایات عموم و خصوص مطلق می باشد و قهرا بینشان تنافی وجود دارد برای رفع تنافی چه باید کرد؟

 در بحث اصول گفتیم برای رفع تنافی بین مطلق و مقید یا باید دست از اطلاق برداریم و مطلق را حمل بر مقید کنیم و یا باید در ظهور مقید تصرف کنیم مثلا حمل بر اکمل افراد کنیم نه بر احترازی بودن.

 به نظر مرحوم آخوند و مختار ما مقید وقتی مقدم است که مقید از حیث ظهور اقوی از مطلق باشد اما اگر اقوی نباشد مطلق حمل بر مقید نمی شود.

  البته نظر مرحوم نائینی این بود که در همه موارد حمل مطلق بر مقید می شود ولو مقید از حیث ظهور اقوی نباشد زیرا ایشان تقدیم مقید را از باب قرینیت می دانند و همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است ولو اقوی نباشد.

 حمل بر مطلق بر مقید زمانی وجود دارد که قرینه خاصه وجود نداشته باشد حال چه قرینه بر حمل وجود داشته باشد یا قرینه بر عدم حمل و در ما نحن فیه غالبا قرینه خارجیه وجود دارد و بخاطر این قرینه در اکثر این مقیدها، حمل مطلق بر مقید نمی شود به عبارت دیگر در اکثر موارد قرینه خارجیه داریم که نباید مطلق را حمل بر مقید کرد مگر در یک قید که باید در آن قید حمل مطلق بر مقید صورت گیرد

 در ما نحن فیه غالبا قریه خارجیه وجود داشته و مطلق حمل بر مقید نمی شود.

 توضیح ذلک:

 اما قید اول -لایعرف اوقات الصلاة-

 قبلا اشاره کردیم که خصوصیتی در این قید نیست بکله عدم شناخت زمان نماز اشاره به مرتبه ای خاصه ای از جنون و طریقی است برای تشخیص جنونی که عیب است.

 به عبارت دیگر وقتی طریق تشخیص جنون این باشد که وقت نماز را تشخیص ندهد باید مطلق را در این قید حمل بر مقید کرد زیرا وقتی جنون عیب است که اوقات نماز را تشخیص ندهد و الا اگر بتواند وقت نماز را تشخیص دهد این جنون عیب نیست لذا خیار هم وجود ندارد.

 نتیجه اینکه نسبت به این قید روایات مطلق به روایات مقید، تقیید می شوند.

 اما قید دوم -اذا دلّست...-

  ظاهر این است که نسبت به این قید حمل مطلق بر مقید صورت نمی گیرد زیرا معیار وجود خیار این است که زندگی با انسان مجنون ضرر و حرج می باشد و این معیار هم در تدلیس وجود دارد و هم در عدم تدلیس.

 اما قید سوم (من غیرطلاق...) اینجا هم قائلیم که تقیید صورت نمی شود. زیرا همان معیاری که باعث می شود در جنون حق فسخ ایجاد شود در هر دو صورت وجود دارد معیار این بود که زندگی با مجنون حرجی است و این معیار هم در صورت اطلاق است و هم صورت تقیید.

 ضمن اینکه می توان ادعا کرد قیدی که در روایات مقید است احترازی نیست بلکه برای رفع توهم می باشد وقتی حضرت فرمودند این فرد بخاطر جنون حق فسخ دارد ممکن است توهم شود که فقط رد و فسخ بوسیله طلاق ممکن است امام برای اینکه این توهم را دفع کنند می فرمایند که رد کند بدون طلاق نه اینکه این قید برای احتراز از بقیه افراد رد باشد.

 اما قید چهارم (مقاربتی نشده است) ان شاء الله جلسه آینده خواهد آمد.