موضوع: الخصاء

 بر ادله قول مشهور اشكال شده است.

 اما نسبت به رواياتي كه گفته شد از آنها استفاده مي شود خصاء عيب است اشكال شده است:

 اولاً مقصود از روايات كسي است كه متمكن از مقاربت نباشد و شخص خصي متمكن از مقاربت است پس اين روايات كه بعضي مي گويند مستفيضه هستنداساساً موردشان خصي نيست بلكه كسي است كه قدرت بر مقاربت ندارد .

 و فيه

 اين مناقشه مخدوش است چون اين توجيه مخالف ظاهر بعضي و تصريح بعضي ديگر از اين روايات است ظاهر همه اين روايات اين بود كه اين شخص قادر بر مقاربت است مثل جمله «دخل بها» در روايت ابن مسكان كه تصريح بر اين مطلب است كه اين مرد با اين زن مقاربت كرده است لذا بايد تمام مهر را بپردازد.

 پس ظهور همه روايات و صراحت بعضي از انها در مورد كسي است كه قدرت بر مقاربت دارد نه كسي كه اصلاً قادر بر مقاربت نيست پس خدشه اي بر روايات وارد نيست .

 و ثانياً: اشكال ديگري كه بر روايات شده است اين است كه كلمه عيب يا مشتقات عيب مثل معيوب و امثال اينها در هيچ يك از اين روايات نيست و فقط كلمه تدليس و ماده تدليس ذكر شده است پس بنابر اين خياري كه در روايات استفاده مي شود ممكن است خيار تدليس باشد نه خيار عيب زيرا از عيب در اين روايات كلامي به ميان نيامده است.

 پس نتيجه اين شد كه ما از روايات نمي فهميم كه خصاء عيب باشد انچه فهميده مي شود خيار تدليس است و مدعاي شما اين است كه خصاء عيب است و اين روايات مثبت اين حرف نيست و اگر خيار هم باشد بخاطر تدليس مي باشد نه بخاطر عيب .

 ذكر چند نكته:

 براي اينكه خيار در روايات خيار تدليس است نه خيار عيب مي توان به چند مويد اشاره كرد

 2- مؤيد آخري كه در روايات است و خيار تدليس را تأييد مي كند روايت‹‹عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْب‌›› كه در وسائل ج21 ص230 باب 14 من ابواب العيوب و التدليس است كه اين روايت از امام الصادق ع هم نقل شده است.

 حضرت مي فرمايند وقتي معلوم شد كه مرد عنين است و قادر نيست با زن مقاربت كند بين آنها تفرقه مي افتد اما اگر يك مرتبه هم مقاربت كند ديگر تفرقه بين آنها نيست «و الرجل لا يرد من عيب» و مرد به خاطر عيب ، نكناحش رد نمي شود .

 يعني به خاطر عيب مرد، زن خيار فسخ ندارد و بر فرض اينكه خصاء عيب باشد زن خيار فسخ ندارد پس خيار در روايت، بايد خيار تدليس باشد نه خيار عيب .

 3- مؤيد سوم اصالة اللزوم است .

 ما شك مي كنيم به خاطر خصي بودن اين عقد نكاح جائز است و زن حق خيار عيب دارد يا به حكم اصالة اللزوم جايز نيست؟

 مي گوييم عقد به خاطر عيب بودن از لزوم نمي افتد پس اگر خيار هم وجود داشته باشد از ناحيه عيب نيست بلكه از ناحيه تدليس مي باشد.

 پس اين مطالب تأييد مي كند كه خياري كه در روايات است به خاطر عيب بودن خصاء نيست بلكه به خاطر تدليس است.

 اين مطالب بعنوان مؤيد بيان شد مؤيد به چيزي گفته مي شود كه احتمال خلاف در آن است يعني در بديهيت و عليت ظهور ندارد ذو احتمالين است ممكن است تغيير بكند ممكن است نكند اگر ظهور داشت مي گوييم دليل اگر ذو احتمالين بود مي گوييم مؤيد.

 حال اين سه مؤيد چه احتمال اختلافي در آنهاست؟

 اما مؤيد اول : اينكه كما دلس نفسه در روايت سماعه به منزله علت است احتمال خلالف آن اين است كه اين عبارت ظهور در عليت ندارد ممكن است علت باشد ممكن است نباشد.

 اما مؤيد دوم :كه و الرجل لا يرد من عيب بود مي گوييم لا يرد ممكن است مجهول يا معلوم باشد اگر مجهول باشد مدعاي ما را كه خيار در روايات تدليس است را تأييد مي كند نه خيار عيب را . چون روايت مي گويد نكاح مرد به خاطر عيبش فسخ نمي شود و اگر در روايات قول مشهور مي گويد فسخ مي شود پس بايد خيار عيب نباشد البته بنا بر اينكه لا يرد مجهول خوانده شود در بعضي موارد تخصيص خورده است لايرد قاعده كليه است كه در بعضي موارد با دليل مي گوييم عقد بخاطر اين عيب فسخ مي شود.

 و اگر معلوم بخوانيم اصلاً مربوط به عيب مرد نيست بلكه مربوط به عيب زن است يعني اگر زن داراي عيبي بود مرد او را از خود جدا نكند بلكه طلاقش دهد كه معناي لايرد حفظ آبروي زن است كه او را بيرون نكند. كه صاحب وسائل ذيل همين حديث در صفحه 230 سخن ما را تأييد مي كند :‹‹او يقرأ بالبناء للمعلوم و يحمل علي استحباب الطلاق ستراً لعيب المراة›› يعني اگر معلوم خوانديم حمل مي شود كه مستحب است اگر زني عيب داشت مرد نگويد عيب دارد بلكه طالقش دهد.

 اما مؤيد سوم : كه اصل بود بايد بگوييم كه با بودن روايات نوبت به اصل نمي رسد پس اين هم جايگاهي ندارد.

 صاحب جواهر بر اشكال دوم كه در روايات است اشكال مي كند :‹‹ اللهم إلا أن يقال: يكفي في التدليس عدم أخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا فتأمل››

 يعني همين كه خصي اعلام خصي بودن خودش را نكرد خودش تدليس است اگر خصاء عيب نباشد خيار تدليس هم محقق نمي شود اگر تدليس است پس خصاء هم عيب است.

 مختار ما با استدلال به روايات و تبعاً للمشهور اين است كه خصاء عيب است و اين خدشه به روايات وارد نيست البته ممكن است بر دو دليل ديگر كه حديث لا ضرر و لا ضرار و تشبيه عنين بود اشكال كرد نسبت به لاضرر بگوييم خصاء موجب ضرر بر زن نيست زيرا آنچه زن نياز دارد شوهري است كه بتواند با او مقاربت كند و مرد خصي هم مي تواند مقاربت كند.

 دليل تشبيه خصاء به عنين هم درست نيست چون در عنين مرد نه توان مقاربت را دارد و نه فرزند داشتن را اما در خصاء فقط توان فرزند داشتن را ندارد لذا تشبيه صحيح نيست.

 پس نتيجه اينكه با استدلال به روايات قول مشهور كه خصاء عيب است درست است. اما استدلال به روايت لا ضرار و تشبيه به عنين درست نيست.