موضوع: جب

 فرع:

 «لو صدر جب الزوج عن الزوجة عمدا هل یثبت خیار لها ام لا؟»

 اگر زنی عمدا شوهرش را جب کرد، آیا خیار فسخ دارد یا نه؟

 جامع المقاصد، ج 14، ص 223: در متن که متن قواعد می باشد و هم شرح آن که بیان خود صاحب جامع المقاصد می باشد، قائل به دو وجه شده اند.

 همچنین جواهر، ج 30، ص 329 هم قائل به دو وجه شده اند.

 1- زوجه خیار فسخ ندارد زیرا خود زوجه دست به این کار زده است و خود را از این استمتاع محروم کرده و این زن نظیر مشتری است که جنسی را می خرد و بعد مبیع را معیوب می کند، که چون خود مشتری مبیع را معیوب کرده، خیارش از بین می رود زیرا این معیوب کردن کشف از رضایت به این معامله دارد و باعث سقوط می شود. و در ما نحن فیه هم چون زن این کار را عمدا و با قصد کرده است، و عقد نکاح از عقود لازم است و هیچ کدام خیار ندارند اما اگر یکی از زن و مرد به خاطر مشکلی ضرر به آنها وارد شود قاعده لاضرر موجب خیار می شود، اگر چه اصل، لزوم باشد و در این فرع اصالة اللزوم می گوید که خیار نیست ضرر هم چون بخاطر فعل خود زن ایجاد شده است موجب خیار نمی شود.

 2- زوجه خیار دارد که قول بعضی از عامه می باشد.

 دلیل:

 عموم دلیل خیار: ادله ای که می گویند جب جزء عیوبی که موجب خیار است، اطلاق دارند و مقید به اینکه از جانب زن نباشد، نشده پس شامل این مورد هم می شود و خیار دارد. و از طرفی شما می گویید از اینکه زن دست به این کار زده معلوم است راضی به این بوده که شوهرش اینچنین باشد و بعدا خواهد آمد که رضای به عیب غیر رضای به خود نکاح می باشد و ممکن است راضی به عیب باشد اما راضی به نکاح نباشد و چیزی که مانع از خیار می شود، رضایت به نکاح است نه رضایت به عیب.

 و تشبیه شما که به مشتری که موجب معیوب شدن مبیع شده است نیز اشتباه است و باید تشبیه به مستاجری که عین مستاجره را معیوب می کند، شود. چون در واقع ازدواج یک نوع استیجاری است که زن و شوهر از هم استفاده می کنند. و در اجاره اگر مستاجر عین را معیوب کرد خیارش ساقط نمی شود.

 اشکال بر قول دوم

 صاحب جواهر در ص 329، بر وجه دوم اشکال وارد می نمایند:

 «و فیه منع عموم یشمل فرضه و الخیار علی خلاف الاصل و القیاس باطل عندنا بعد تسلیم الحکم فی المقیس علیه و الله العالم»

 1- شما گفتید ادله خیار عام است و شامل مانحن فیه هم می شود در حالی که شامل ما نحن فیه نمی شود.

 2- اصل در عقد نکاح لزوم است نه جواز و برای ثبوت خیار دلیل لازم است.

 3- قیاس هم باطل است اگر چه ما در اجاره، حکم به بقاء خیار را قبول کنیم.

 ظاهرا مقصود صاحب جواهر از عدم عمومیت ادله خیار به نسبه با این فرع و خلاف اصل بودن خیار، همان اصالة اللزومی بود که اشاره شد در نتیجه خیار نیاز به دلیل دارد که در مانحن فیه دلیلی نداریم مگر اطلاق روایات.

 اما روایتی که اطلاق دارد و امکان دارد شامل ما نحن فیه شود:

 «عن ابی بصیر قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن امراة ابتلی زوجها فلایقدر علی جماع اتفارقه؟ قال نعم ان شاءت»

 این روایت و نظیر آن اطلاق دارد و شامل مانحن فیه هم شود ولی بسیار بعید است که اطلاقش شامل ما نحن فیه شود بله اطلاق از حیث زمان دارد که چه قبل و چه بعد از عقد باشد اما نسبت به شمول آن در مورد جایی که زن خودش این کار را بکند، خیلی بعید است زیرا ابتلی زوجها ظهور در جائی دارد که عیب از ناحیه زن نباشد.

 مختار ما این است که در جایی که زن خودش عمدا و با قصد باعث جب شود، زن خیار ندارد.

 خلاصه باب جب

 1- جب از عیوبی است که موجب خیار برای زن می شود به شرط اینکه تمام آلت قطع شود، اما اگر به مقدار حشفه باقی باشد، عیب نیست و موجب خیار نیست. 6/10/90

 2- صور مساله سه صورت می باشد اما اقوال 4 قول بود.

 3- در صورت اول همه اجماع بر ثبوت خیار برای زن دارند.

 در صورت دوم دو قول بود:

  1. خیار برای زن مطلقا است 2. خیار برای زن مطلقا نیست.

 در صورت سوم تفصیل است که اگر بعد از مقاربت باشد خیار نیست و اگر قبل از مقاربت باشد خیار نیست. 10/10/90

 4- مختار: در صورت اولی بلااشکال خیار است. و در صورت دوم اگر قبل از مقاربت باشد خیار است و اگر بعد از مقاربت باشد خیار نیست. 10/10/90

 5- اگر زوجه باعث جب شود، در خیار داشتن دو وجه بود و مختار ما عدم خیار بود. 11/10/90