موضوع: سایر عیوب

 شرایع:

 «لایردّ الرجل بعیب غیر ذلک»

 شرایع بعد از ذکر حکم عیوب سه گانه مخصوص مرد می فرماید: زن حق فسخ عقد نکاح در غیر این عیوبی را که بیان کردیم، ندارد.

 جواهر، ص 330 در مقام توضیح می فرماید: منظور از غیر ذلک، غیر از عیبهایی است که بیان شد.

 سپس جواهر می فرماید: «وفاقا للمشهور للاصل و حرمة القیاس عندنا و قوله علیه السلام فی المعتبر و لیس یرد الرجل من عیب»

 می فرمایند مشهور هم با شرایع هم عقیده هستند و می فرمایند عقد به غیر از آن چند عیبی که ذکر شد، فسخ نمی شود.

 دلیل:

 1- عقد نکاح، جزء عقود لازم است، و در عقود لازم بدون دلیل خیار ثابت نیست.

 2- قیاس مرد به زن درست نیست به این که شما بگویید که در صورتی که زن جذام یا پیسی داشت، مرد حق فسخ دارد پس زن هم در صورتی که مرد جذام یا پیسی داشت، زن حق فسخ دارد. چون قیاس نزد ما حرام و باطل است.

 3- روایت عباد ظبی که از امام صادق درباره عنین سوال کرد که در آخر روایت امام فرمودند که «لایرد رجل من عیب» که جواهر به جای «لا»، «لیس» گذاشته شده است. که به غیر از چند عیبی که ذکر شد، در بقیه جاها زن حق فسخ ندارد.

 و مثل جواهر جامع المقاصد، ص 234 است که قائل به قول شرایع و جواهر است و تقریبا همان دلیل جواهر را آورده اند.

 از عبارت «وفاقا للمشهور» معلوم می شود که در مساله یک قول دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که به غیر این چند عیب، امکان فسخ نکاح وجود دارد.

 جامع المقاصد و جواهر قول مخالف را به ابن براج در مهذب و ابن جنید نسبت داده اند که نکاح مرد با عیب های دیگر مثل جذام، پیسی، کوری، عرج(فلج) و زانی بودن مرد نیز فسخ می شود. و می گویند عقد مرد در نه صورت فسخ می شود.

 جواهر، عیب بودن جذام و پیسی را نیز نسبت به بعض متاخرین داده اند که قائل به جواز فسخ عقد در این دو عیب شده اند.

 دلیل مخالفین:

 1- قاعده ضرر: برای زن زندگی با شوهری که جذامی است یا پیسی دارد یا زانی است یا کور می باشد، ضرر دارد.

 2- اولویت: بعدا خواهیم گفت که این عیوبی که بیان شد اگر در زن باشد، با اینکه مرد حق طلاق دارد، حق فسخ هم دارد. پس زن که حق طلاق ندارد، باید به طریق اولی حق فسخ داشته باشد.

 3- صحیح حلبی: وسائل، ج 21، ص 209، باب 1 از ابواب عیوب، ح 6: عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: «انه قال فی الرجل یتزوج الی قوم فاذاً امراته عوراء و لم یبیّنوا له، قال: لاتردّ و قال: انما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل...»

 سوال می کند که مردی از قوم دیگری که آشنایی ندارد زن گرفته و به او گفته نشده که چشم این زن کج است آیا حق فسخ دارد؟ حضرت فرمودند: حق فسخ در برص و جذام و... است.

 این «یردّ» مجهول است و عام است که خواه مرد این عیوب را داشته باشد یا زن این عیوب را داشته باشد یعنی هر کدام که این عیوب را داشته باشند طرف مقابل حق فسخ دارد.

 4- حلبی از امام صادق تقریبا آخر حدیث قبل را در حدیث دیگری نقل می کند: عن ابی عبدالله علیه السلام «قال: انما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل...»

 پس این جمله امام از دو طریق نقل شده است.

 حال اگر «یردّ» مجهول خوانده شود عام باشد و شامل مرد هم می شود و یک قاعده کلی خواهد بود.

 اشکال بر این ادله:

 جواهر و جامع المقاصد، ص 234 قول دوم و ادله آن را رد می کنند.

 جامع المقاصد بعد از نقل قول اول می فرمایند: «و لایخالف فیه الا نادر من الاصحاب، و المذهب خلافه و قول الصادق علیه السلام فی صحیح حلبی «انما یردّ النکاح» لادلالة فیه علی حکم الرجل فان عمومه معارض بعموم «فالرجل لایرد من عیب»»

 می فرمایند قول دوم نادر می باشد و مذهب شیعه قائل به قول اول می باشند.

 بعد شروع به مناقشه در دلیل می کنند و می فرمایند:

 اگر شما بگوئید صحیح حلبی عام باشد می گوییم که این روایت معارض به جمله «الرجل لایرد من عیب» است پس آن روایت عام نیست و فقط دال بر عیوب زن است.

 مرحوم صاحب جواهر هم ادله ای که بیان کرده اند مانند کلام جامع المقاصد می باشد.

 جواهر ص 330 می فرمایند: «لکن عرفت الحال فی ذلک کله سابقا... فالاقوی عدم الخیار بهما... و النصوص فی الزانی... شهرة عظیمة ان لم یکن اجماعا، علی عدم تسلطها علی الفسخ بذلک»

 می فرمایند درباره ادله قول مخالف قبلا بحث کرده ایم. و اقوی این است که با برص و جذام، عقد فسخ نمی شود، و روایاتی که دال بر این است که اگر مرد زانی بود، زن حق فسخ دارد، مخالف با اجماع یا شهرت عظیمه است.

 اقول: قبلا گفتیم که «و الرجل لایردّ من عیب» که جلوی عموم صحیح حلبی را می گیرد، از مرکباتی است که مجمل است چون هم می توانیم معلوم بخوانیم و هم می توانیم مجهول بخوانیم، پس بخاطر این دو احتمال حدیث مجمل می شود.

 حال اگر معلوم خوانیدم مربوط به عیب زن است که مرد عقد را فسخ نکند بلکه طلاق دهد تا آبروی زن حفظ شود. و قاعده کلی می باشد که زن اگر معیوب باشد مرد طلاق دهد تا آبروی زن و خانواده اش محفوظ بماند.

 به بیان دیگر: تعارض در زمانی است که هر دو دلیل مبیّن باشند و ظهور خاص اقوی از ظهور عام باشد در حالی که در اینجا صحیح حلبی ظهور دارد اما «و لا یرد...» مجمل است و ظهور ندارد پس نمی تواند عموم صحیح حلبی را تخصیص دهد.

 پس حق با قول مخالف است و صحیح حلبی عام است و مخصص هم ندارد و این عیوب فرق ندارد در زن باشد یا در مرد، و در هر دو صورت حق فسخ ثابت است.

 البته می توان یک وجه تخصیص درست کرد که آن هم مخالفت معظم اصحاب می باشد الا نادر که ابن جنید و ابن براج باشند و این دو بزرگوار هم از قدما بودند و اکثر فتواهایشان شبیه اهل سنت است که شاید بخاطر تقیه باشد. پس اصحاب با این که روایت حلبی را دیده اند و این عبارت «لایرد...» را هم دیده اند اما از صحیح حلبی اعراض کرده اند، که باعث وهن صحیح حلبی می شوند و این وهن باعث عدم وثوق می شود که در نتیجه حجت نیست و قابلیت عمل هم ندارد.

 پس دلیل عدم عمل به روایت حلبی اعراض مشهور است که قرینه بر عدم عمل به روایت حلبی است نه تخصیص.

 اقرب و مختار این است که عیوب مرد منحصر به جنون، خصاء، عنین، جب، با شرایطش، می باشد و زن حق فسخ دارد و اگر عیب دیگری بود زن حق فسخ ندارد.