موضوع: ثبوت عنین

 برای حل اختلاف دو راه بود:

 1- قسم

 2- نشستن در آب

 گفتیم که صاحب جواهر بین دو راه برای حل اختلاف جمع کرده است.

 ایشان فرموده اند: کسانی که قائل به راه دوم هستند، منظورشان این است که به وسیله این راه اطمینان و قطع به عدم عنین بودن حاصل می شود در نتیجه اختلاف از بین می رود و کسانی که راه اول را گفته اند در جایی بود که شک داشته باشیم اما اگر راه دوم را رفتیم و قطع پیدا کردیم دیگر جای شک نیست که حکم به قسم خوردن بکنیم.

 برای راه دوم یک روایت ذکر کردیم همچنین یک مرسله دیگر هم نظیر این روایت است که به آن ضمیمه می کنند که در این روایت امام راهی را گفته که به وسیله این راه می توان تشخیص داد که عنین نیست.

 امام می فرمایند: وسائل ج 21، باب 15، ح 5: «أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّين»

 به مرد سه روز ماهي تازه می دهند بعد به او می گویند برو بر روی خاکستر بول کن اگر توسط بول خاکسترها سوراخ شد مرد عنین نیست و اگر خاکسترها سوراخ نشد مرد عنین است.

 بعد صاحب جواهر می فرمایند: این روایت با اینکه مرسله است اما از نظر شیخ صدوق معتبر بوده که این روایت را ذکر کرده است.

 بعد می فرمایند: از راه نشستن در آب سرد و بول بر روی خاکستر قطع به عنین بودن یا نبودن حاصل می شود و دیگر نیاز به قسم نیست و کسانی که راه اول را هم می گویند در صورت قطع می گویند نیاز به قسم نیست.

 جواهر، ص 353 می فرمایند که راه دوم که در آب بشیند یا بول در خاکستر کند، نظر دکترهای قدیم بوده است و برای تشخیص عنین بودن یا نبودن مرد این کار را می کردند و بر طبق همین روایت از امام صادر شده است بعد صاحب جواهر می فرمایند: بله کلام دکترها موجب ظن غالب می شود ولی راه شرعی نیست که ما بر طبق آن فتوا دهیم بله اگر نظر این دکترها به روایات و قرائنی که خودمان به دست آوردیم ضمیمه کنیم موجب قطع برای ما می شود. به این بیان که با نظر دکتر ظن غالب حاصل می شود و با نشستن در آب یا بول بر خاکستر ظن قوی تر می شود و شواهد دیگری که پیدا کردیم ظن تقویت می شود و موجب قطع می شود و با قطع هم اختلافی در کار نیست و نزاع برطرف می شود.

 جواهر، ص 357 در آخر این مساله این گونه می فرمایند: «و بالجملة يكون المحصل من النصوص أجمع أنه إن أمكن معرفة صحة الدعوى و فسادها بطريق من الطرق على وجه يحصل العلم بذلك فعل، و إلا كان المرجع إلى قاعدة المدعى و المنكر، و أنها هي المدعية و هو المنكر كما عرفت، و الله العالم»

 می فرمایند: چیزی که از نصوص فهمیده می شود این است که اگر امکان داشت علم حاصل کنیم که مرد عنین است یا نه به آن عمل می کنیم اما اگر علم حاصل نشد باید به قواعد مدعی و منکر رجوع کنیم که اگر زن بینه نداشت مرد باید قسم بخورد و اگر قسم خورد عنین نیست و اگر نکول کرد حکم به عنین می شود.

 خلاصه: راه دوم موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد یعنی نشستن در آب یا بول روی خاکستر راهی برای رسیدن به عنین بودن است اما خود آن موضوعیت ندارد. اما در زمان ما اگر با مراجعه به دکترها اطمینان حاصل شد که عنین است یا نه نزاع از بین می رود. و این یک راه برای رسیدن به عنین بودن یا نبودن است. بله اگر اطمینان حاصل نشد نوبت به راه اول که قسم خوردن بود می رسد.

 پس این دو راه در طول هم هستند اگر راهی برای اطمینان بود به آن راه عمل می شود و اگر راهی برای اطمینان نبود نوبت به قسم می رسد.

 پس خلاصه قسم اول این شده که برای عنین بودن سه راه هست:

 1- اقرار مرد.

 2- بینه بر اقرار مرد.

 3- نکول از قسم خوردن.

 اگر این سه راه نبود نوبت به دو راه بعد می رسد که در طول هم است:

 1- طرقي كه موجب اطمينان مي شود مثل مراجعه به دکتر.

 2- اگر راه اول نبود نوبت به قسم خوردن مرد می رسد.