موضوع: ثیب بودن زن با اشتراط بکارت

 بحث در امر پنجم در شرایع بود که اگر مردی با زنی به این عنوان که باکره است ازدواج کند ولی بعد بفهمد ثیب است چه حکمی دارد؟

 عبارت قواعد که متن جامع المقاصد می باشد نظیر عبارت شرایع می باشد البته با اندکی اختلاف.

 جامع المقاصد ج13 ص301 متناً نصه:‹‹ و لو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ، و يدفع المهر و يرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، و إن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي و قيل: له نقص شي‌ء من مهرها و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة››.

 می فرمایند اگر مرد شرط بکارت کند و بعد بفهمد زن باکره نیست اگر ثابت شد که ثیب بودنش قبل از عقد بوده است اقرب این است که حق فسخ دارد و مهر را باید بدهد ولی می تواند از مدلس بگیرد اما اگر مدلس خود زن باشد مقداری از مهر را پس نمی گیرد و بقیه را پس می گیرد اما اگر ثابت نشد که ثیب بودنش قبل از عقد بوده حق فسخ ندارد زیرا احتمال داده می شود که بعد از عقد بوده است و گفته شده مقداری از مهر کسر می شود که تفاوت بین مهر باکره و ثیبه می باشد.

 در تحریر الوسیله ج2 ص296 مسألة 15نیز همین مطلب را با شرح بهتر و بشتری بیان می کنند کما اینکه در منهاج الصالحین ج3 ص316 مسألة 1349 این بحث را عنوان می کنند و مطلبی را اضافه می کنند که در شرایع و قواعد و جواهر و جامع المقاصد نیست می فرمایند:

 ‹‹ و لايثبت الارش في غير ذلك من العيوب››.

 می فرمایند با توجه به اینکه ثیب بودن عیب است ارش و ما به التفاوت برایش مشخص شده است و در هیچ عیبی ارش مشخص نشده است چه در عیوب زن و چه عیوب مرد.

 اقول

 ظاهر کلمات علماء این است که مرکز بحث در این مساله دو امر می باشد و دو موضوع برسی می شود.

 نتیجه اینکه بحث ما در دو مقام صورت خواهد گرفت کما اینکه آیة الله سیستانی در منهاج ج3 ص88 نیز این دو امر را در دو مساله بیان کرده اند.

 اما مقام اول: ثبوت حق فسخ و عدم آن

 آنچه از کلمات علماء مانند جواهر و جامع المقاصد و تحریر استفاده می شود این است که در این مقام دو قول است:

 دلیل این قول:

 و فیه:

 بر این بیان هم جواهر ج 30 ص 376 و هم جامع المقاصد ج 13 ص 302 اشکال کرده اند می فرمایند کسانی که قائل به ثبوت حق فسخ شده اند از این باب نبوده است که ثیب بودن عیب است و این فرد خیار عیب دارد تا شما بگویید ثیبوبت عیب نیست بلکه کسانی که می گویند خیار دارد می گویند خیار تخلف شرط دارد وقتی که خیار بخاطر تخلف شرط باشد دلیل اول که اصل باشد رد می شود زیرا در این صورت ادله ای که می گویند وفای به شرط لازم است می گویند در این فرض عقد جایز است در نتیجه از اصالة اللزوم دست بر داشته ایم بخاطر وجود دلیل.

 نتیجه اینکه هم دلیل اول این قول رد شد و هم دلیل قول دوم.

 العنوان: لو اشترط البکارة فبان خلافها

 و مثله تقريباً جامع المقاصد ج13 ص301 متناً نصه:‹‹ و لو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ، و يدفع المهر و يرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، و إن لم يثبت فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي و قيل: له نقص شي‌ء من مهرها و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة››.

 و تحرير الوسيله ج2 ص296 مسألة 15

 و منهاج الصالحين ج3 ص316 مسألة 1349 و زاد فيه ذيل نقص المهر: ‹‹ و لايثبت الارش في غير ذلك من العيوب››.

 اقول: ظاهر كلمات الاعاظم ان مركز البحث في المسألة امران:

 احدهما، ثبوت الفسخ و عدمه و علي الفسخ شرائطه.

 و ثانيهما، نقص مهر الزوجة عند عدم الفسخ و عدمه و علي النقص ميزان النقص و مقداره.

 فيقع الكلام في مقامين الفسخ ، و النقص( و منهاج آيت الله سيستاني ج3 ص88 طرح كل امر منها في مسألة مستقلة و نعم ما فعل) .

 اما المقام الاول

 و فيه قولان:

 احدهما، عدم الفسخ لعدم خيار نسب هذا القول الي ابي الصلاح و بعض آخر للاصل و لأن الثيبوبة ليست من العيوب.