موضوع: اقوال در نقصان مهریه

 کلام در این بود که بعد از اینکه مشخص شد زن باکره نیست از مهریه کسر می شود و در این زمینه روایتی نیز بیان شد اما چه مقدار از مهریه کم می شود؟ در این زمینه چند قول است:

 قول اول: یک مقدار کم می شود. که شیخ در نهایه و ابن براج قائل به این قول شده اند و دلیل این بزرگان، این است که کلمه نقصان در روایت مطلق است. و معنای آن این است که شیئی کم می شود.

 جامع المقاصد، ج 13، 303 این استدلال شیخ که فرمود چون لفظ نقصان اطلاق دارد لذا شیئی کم می شود را بیشتر توضیح داده اند و استدلالی بیان کرده اند: «وجه الاستدلال به: أنه لا بد من إضمار مفعول ينقص، و المناسب تقدير لفظة شي‌ء، لاقتضاء المقام إياه»

 می فرمایند: وجه استدلال برای کلام شیخ این است که مفعول ینقص در روایت بیان نشده و باید یک مفعول در تقدیر باشد و مناسب این است که لفظ شیء مقدر باشد و شیء بر هر مقدار اطلاق می شود.

 قول دوم: یک ششم مهریه کم می شود. این قول به قطب راوندی نسبت داده شده است.

 دلیل این قول: شیء در عرف شرع یک ششم است چون در باب وصیت اگر کسی وصیت کرد که شئی از اموال من را بدهید علماء شیء را به یک ششم تفسیر کرده اند و در اینجا هم همینگونه است.

 اشکال:

 1- در روایت شیء ذکر نشده و به خاطر اقتضاء مقام باید در تقدیر باشد و چیزی که در تقدیر است شیء نکره است نه شیء که معلوم است (یک ششم باشد) چون دلیلی بر در تقدیر بودن معین و معلوم نداریم.

 2- بر فرض اینکه شیء در باب وصیت یک ششم باشد، این دلیل نمی باشد که در بحث ما هم شیء تفسیر به یک ششم باشد چون شاید در آنجا دلیل بر یک ششم بودن داشته باشیم.

 شاهد: در باب اقرار و غیر اقرار شیء حمل بر یک ششم نمی شود در حالی که در باب وصیت حمل بر یک ششم می شود.

 قول سوم: ما به التفاوت مهریه باکره و غیرباکره از مهریه کم می شود. این قول را به ابن ادریس نسبت داده اند.

 اشکال: این ما به التفاوت گاهی به این منتهی می شود که هیچ مهری برای زن نباشد و زن بی مهر هم که نمی تواند وجود داشته باشد. مثلا مهریه دختر 50 دینار باشد و مهریه زن 40 دنیار باشد و در زمان ازدواج با زوجه مهریه را 10 دینار معین می کنند بعد اگر قرار باشد 10 دینار کم شود کل مهریه از بین می رود.

 جواب: مراد از کم کردن ما به التفاوت، نسبت بین مهریه باکره و غیر باکره است و در مثال یک پنجم از مهریه کم می شود.

 پس یا مراد نسبت است یا اینکه می گوئیم خود این زن اگر دختر باشد مهریه اش چقدر است و اگر دختر نباشد چقدر است و ما به التفاوت هرچقدر بود از او گرفته می شود.

 علامه در قواعد مرادشان احتمال دوم است که مابه التفاوت شخص زن بین دختر و غیر دختر گرفته می شود. «و هو ما بین مهر البکر و ثیب عادتا»

 می فرمایند: ما به التفاوت بین باکره و عدم باکره بودن همان زن گرفته می شود.

 این حرف را تحریر قبول می کنند.

 قول چهارم: به حاکم مراجعه می شود و هر چه گفت قبول می شود. چون در فقه قاعده ای داریم که هر جا در شرع مقداری در رد پول بیان نشده باید به حاکم مراجعه کنیم در ما نحن فیه هم امام تعیین نکرد که چقدر نقصان وارد می شود پس به حاکم مراجعه می شود.

 قول پنجم: نصف مهریه گرفته می شود.

 جواهر می فرمایند در باب اختلاف در قیمت کنیز روایات زیادی داریم که مابه التفاوت حمل بر نصف می شود و در ما نحن فیه هم حمل بر نصف می شود بله یک فرقی بین نصف اینجا و نصف در آنجا می باشد چون نصف در باب کنیز نصف یک دهم قیمت کنیز است اما در ما نحن فیه نصف مهرالمسمی گرفته می شود.

 حال می شود ادعا کرد که اظهر قول سوم است که می گفت ما به التفاوت بین باکره و عدم باکره بودن همان زن گرفته می شود. چون فرض این است که ما به التفاوت در برابر باکره بودن این دختر تعیین شده است و آنچه تدلیس شده است در برابر عدم بکارت است که آن هم در ما به التفاوت بین زوجه باکره و عدم باکره است.

 البته بعید نیست که وجه چهارم هم به وجه سوم بر می گرد چون حاکم هم بعید است به غیر ما به التفاوت حکم کند.

 العنوان: الاقوال فی مقدار نقصان المهر

 انما الكلام و الخلاف في مقدار النقص و الاقوال فيه متعدد.

 و استدل لهذا القول باطلاق لفظ النقصان في رواية المذكورة آنفاً.

 وجه الاستدلال بها كما في جامع المقاصد ص303 ما نصه :‹‹ وجه الاستدلال به: أنه لا بد من إضمار مفعول ينقص، و المناسب تقدير لفظة شي‌ء، لاقتضاء المقام إياه››.

  استدل له بانّ الشيء في عرف الشرع السدس لما ورد في باب الوصية.

 و نوقش فيه

  اولاً ان الشيء لم يذكر في الرواية و انما وجب تقديره لاقتضاء المقام اياه و الذي يقدر هو الشيء المنكر لانّه الذي تقتضيه المقام لا الشيء الذي هوالسدس لانّ ذلك معين و لادليل عليه.

 و ثانياً و لو سلم فيكون الشيء السدس في الوصية و ذلك لايقتضي ان يكون كذلك في كل موضع لإنتفاء ذلك في الاقرار و غيره .

 3- مقدار ما بين مهر البكر و الثيب نسب الي ابن ادريس.

 و نوقش فيه:

  بانه ربما أدي الي سقوط المهر راساً لان التفاوت بين المهرين قد يكون بقدر المسمي فانّ مهر مثلها بكراً ربما كان خمسين و ثيباً اربعين و المسمي عشرة فإذ النقص قدر التفاوت سقط المسمي.

 و أجيب بانّ المراد، النقص بنسبة التفاوت الي مهر البكر و هو الخمس(بضم الاول) فينقص في الفرض المذكور ديناران.

 او ان المراد ينقص شيء من المسمي لها باعتبار كونها بكراً يقتضی نظر العقلاء نقصه باعتبار ظهور ثيبوبتها و هذا هو الذي اراده المصنف (قواعد) بقوله في الكتاب:‹‹ و هو ما بين مهر البكر و الثيب عادة››.

 و اختاره في التحرير.

 4- احالة تقدير ذلك علي نظر الحاكم لإنتفاء تقدير النقص و تفسير اللفظ الوارد به لغة و شرعاً فيرجع فيه الي راي الحاكم كما هو الشان في كل ما لاتقدير له شرعاً.

 5- النصف عملاً بالنصوص المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالأمة بعشر قيمتها و نصف عشر قيمتها... و إن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة ، و نصف المسمي الذي قد وقع العقد و التراضي عليه.

 اقول: و الاظهر من الاقوال هو القول الثالث ولكن مبنياً علي تفسير القواعد و التحرير له لأنّه الذي بدله للبكارة و فعل المدلس و علي التنزل عنه الرابع و ان كان قريباً رجوع الحاكم الي الثالث ايضاً.