موضوع: خلاصه و مساله ششم

 خلاصه مساله پنجم

 1- گفتیم در جواهر متنا و شرحا 12مساله برای تدلیس بیان شده که 5 تا محل بحث نیست که اولین مساله ای که بیان شد، مساله پنجم شرایع بود. 21/1/91

 2- موضوع مساله پنجم تدلیس در بکارت زن بود، زنی که به عنوان باکره با او ازدواج شده بعد معلوم شد که باکره نیست که گفتیم بر این موضوع دو امر متفرع بود، فسخ و مهریه که آیا می توان فسخ کرد یا نه و اینکه از مهریه کم می شود یا نه.28/1/91

 3- اما در امر اول که فسخ بود دو قول بود:

 الف: حق فسخ ندارد چون خیار ندارد.

 ب: حق فسخ دارد، مشروط به اینکه ثابت شود که عدم بکارت قبل از عقد بوده است و از طرفی عقد هم مبنی بر بکارت باشد. 28/1/91

 4- مختار ما این بود که حق خیار دارد به دو شرط که عدم بکارت قبل از عقد باشد و عقد هم مبنی بر بکارت باشد. و یا اینکه خیار بخاطر تدلیس است به این بیان که که شرط بکارت نشده اما عقد مبنیا بر بکارت انجام شده اما زن باکره نیست. 29/1/91

 5- اما در امر دوم که مهریه بود دو قول بود:

 الف: از مهریه چیزی کم نمی شود چون استصحاب بقاء همه مهریه را جاری می کنیم. چون موقع عقد زن مالک تمام مهریه بود بعد از عدم بکارت زن شک می کنیم که از این مهریه کم می شود یا نه استصحاب بقاء تمام مهریه را می کنیم.

 ب: مهریه کم می شود بخاطر صحیحه که در آن کلمه ینتقص آمده بود و این صحیحه موجب از بین بردن استصحاب قول اول می شود. چون اصل در جایی جاری می شود که دلیل لفظی نداشته باشیم. و این قول مشهور هم بود.29/1/91

 6- در مقداری که از مهریه کم می شود پنج قول بود:

 1. مقداری کم می شود.

 2. یک ششم مهرالمسمی کم می شود.

 3. نصف مهرالمسمی کم می شود.

 4. تفاوت بین بودن باکره بودن و عدم باکره بودن همین زن از مهریه کم می شود.

 5. حاکم معین می کند. 30/1/91

 7- مختار ما این بود که از مهریه کم می شود اما مقدار آن، قول چهارم بود که مابه التفاوت بین بکارت و عدم بکارت این زن بود. چون فقط در آنچه که در مقابل باکره بودن واقع شده است تدلیس صادق است اما نسبت به بقیه مهریه تدلیسی نمی باشد. بله احوط این است که به حاکم مراجعه شود و حاکم هم همین قول را انتخاب می کند مگر اینکه قرینه خاصه ای باشد. 30/1/91

 مساله ششم

 شرایع می فرماید:

 «السادسة إذا استمتع امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شي‌ء من المهر- و كذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه-»

 می فرمایند: مساله ششم از تدلیس: اگر با زنی ازدواج موقت کرد که فکر می کرد مسلمان است اما بعد معلوم شد که اهل کتاب است مرد حق فسخ بدون بخشیدن مدت ندارد و همچنین حق ندارد از مهریه کم کند. اما اگر با این زن عقد دائم بست باز هم حق فسخ و کم کردن از مهریه را ندارد بنا بر یکی از دو قول (قبلا گفتیم که یکی از شرایطی که در هم کفو بودن لازم است این بود که بعضی می گفتند مرد مسلمان با زن کتابی عقد دائم نمی تواند ببند که در این صورت عقد باطل است) بله اگر اسلام زن را شرط کند بعد بفهمد مسلمان نیست حق فسخ دارد.

 متن جامع المقاصد، ج 13، ص 305 هم تقریبا همین مطلب را بیان کرده اند.

 موضوع این مساله: نکاح موقت یا دائم زن به گمان اینکه مسلمان است اما بعد معلوم شود که کتابی است.

 طبق مساله، به دو صورت تقسیم می شود:

 1- شرط اسلام شده است.

 2- شرط اسلام نشده است.

 جواهر، ج 30، 379 عکس این مساله را بیان کرده است یعنی ایشان می فرمایند اگر به قصد کتابیه بودن زن ازدواج می کند بعد معلوم شود که مسلمان است: «و لو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار وجهان: أقواهما الأول...»

 می فرمایند: اگر مرد شرط کرد که این زن کتابیه باشد اما معلوم شد که مسلمان است در خیار داشتن مرد دو قول است که اقوی قول اول می باشد...

 پس در مساله ششم که بیان شد، چند صورت درست می شود:

 1- نکاح موقت بدون شرط اسلام.

 2- نکاح دائم بدون شرط اسلام.

 3- نکاح زن با شرط اسلام.

 العنوان: خلاصة امر السادس

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في المسألة الخامسة من التدليس››

 ‹‹ المسألة السادسة››

 شرايع:‹‹ السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شي‌ء من المهر- و كذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه-››.

 مثله جامع المقاصد ج13 ص305 متناً

 موضوع المسالة نكاح المراة منقطعاً ، او دائماً ثم تبين كونها كتابية تارة بدون اشتراط اسلامها و اخري معه.

 هل يترتب علي المسألة الامران المترتبان علي المسألة الخامسة اي الفسخ و نقص المهر ام لا ، و هل يكون فرق بين اشتراط اسلامها و عدم الاشتراط ام لا.

 و زاد الجواهر ج30 ص379 عكس المسالة بقوله:‹‹ و لو شرط كونها كتابية فبانت مسلمة ففي تسلطه علي الخيار وجهان...››.

 و في المسالة اشارة في الشرايع و القواعد الي ما تقدم من الخلاف في جواز نكاح الكتابية دائماً و عدم الجواز.

 و علي اي حال صور المسألة ثلاثة:

  احدها: نكاحها منقطعا بلاشرطية اسلامها

  و الثاني: نكاحها دائماً بلاشرطيته

  و الثالث: نكاحها بشرط الاسلام.