موضوع: تدلیس

 

 آنچه در ذیل این مساله گفته شد فی الچمله مورد قبول است اما یک مطلب آن مورد خدشه می باشد آن اینکه اگر با زنی از به این عنوان که مسلمان است ازدواج کند و بعد مشخص شود این زن کتابیه است فرمودند مهرش کم نمی شود زیرا نقصان مهر بخاطر نقصان استماع است و در استماع فرقی بین زن مسلمان و کافر نیست لذا مهر کم نمی شود.

 ممکن است بر این مطلب خدشه شود که نکاح نوعی معامله است که بین استمتاع از زن و مهر واقع می شود وقتی نوعی معامله بود قهرا این معامله و مهر به اختلاف جوانب و ملیتها مختلف می شود ممکن است در بعضی از جوامع مسلمین مهر مسلمان بیشتر از مهر کتابیه باشد یا بالعکس ممکن است در نظر بعضی مهر زن کتابیه بیشتر از زن مسلمان باشد اگر اینچنین باشد می شود گفت که میزان در تعیین مهر و یا نقص مهر در بعضی از موارد مراجعه به عرف جامعه می باشد پس کما اینکه قبلا گفته شد در نقصان مهر باکره و ثیّبه باید مراجعه به عرف شود در اینجا هم می گوییم باید به عرف مراجعه شود که په مقدار باید کم شود.

 اقرب این است که برای میزان نقصان کما سبق به حاکم مراجعه شود که طبعا حاکم هم به نظر عرف عمل خواهد کرد.

 خلاصه آنچه د رمساله ششم گفته شد

 مساله هفتم

 شرايع:‹‹ السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين- و أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل- و ترد كل واحدة على زوجها و عليه مهرها المسمى- و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان- ورث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته-››.

 می فرمانید اگر دو مرد با دو زن ازدواج کردند و بعد از مقاربت مشخص شد که این دو مرد اشتباها همسر دیگری را وطی کرده است در این صورت دو مهر برای این دو زن ثابت می شود یک مهر المثل از کسی که با او مقاربت کرده است و یک مهر المسمی از شوهر خودش و این دو مرد حق وطی زوجه خود را تا انقضاء عده ندارند و اگر این دو زن یا دو مرد در زمان عده مردند هر کدام از همسر خود ارث می برد نه از کسی که اشتباها وطی کرده است.

 در جامع المقاصد ج 13 ص 307 نیز تقریبا همین مفاد را در متن -که متن قواعد می باشد- بیان کرده است.

 این مساله یک موضوع دارد و چند فرع بر آن مترتب شده است.

 موضوع این مساله این است که هر زنی وارد خانه زوجه غیرش شده است و وطی صورت گرفته است.

 بر این موضوع چند فرع مترتب می شود.

 العنوان: تدلیس

 المقصد الثالث : التدليس

 اقول: ما ذكر من الوجوه ذيل الصور المسألة و ان كان تاماً في الجملة و كذا الصور.

 ولكن ما ذكر لعدم نقصان المهر من عدم نقصان الاستمتاع محل تأمل إذ تقدم ان النكاح نحو معاملة و قهراً يختلف المهر في الجوامع باختلاف الانظار فكما تقدم ذيل مسألة الخامسة ان الميزان لتعيين مقدار النقص هو الثالث من الاقوال بمعني المراجعة بنظر العرف و العقلاء لتعيين ما به التفاوت بين كون المنكوحة بكراً و ثيباً، كذالك في المسألة السادسة يرجع اليهم لأصل النقص و مقداره سواء كان مقصود الزوج اسلامية الزوجة ثم بانت كتابية او العكس فالمختار عدم الفرق بين مساله الخامسة و السادسة بالنسبة الي المهر.

 ‹‹ خلاصة ما في المسالة السادسة››

 1- موضوع المسالة بينونة المنكوحة السلمة كتابية و المتفرع عليه امران:فسخ العقد و نقص المهر

 2- عقد النكاح عقد لازم مستقر لافسخ فيه بلاتزلزله و مع تزلزله بالاشتراط او التدليس او غيرهما يجوز فسخه.

 3- الفسخ مترتب علي صحة العقد في نفسه و لايتصور الفسخ في العقد الباطل.

 4- صرح الجواهر بعدم شمول ادلة التدليس كتمان النقص و اختصاصها بكتمان العيب.

 5- المختار عدم الفرق بين مسألتي الخامسة و السادسة بالنسبة الي نقص المهر و المقداره.

 المسألة السابعة

 شرايع:‹‹ السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين- و أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل- و ترد كل واحدة على زوجها و عليه مهرها المسمى- و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان- ورث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته-››.

 و مثله تقريباً متن جامع المقاصد ج13 ص307

 موضوع المسالة ، دخول كل من الامرأتين علي زوج الاخري و وقوع المقاربة بينهما و المترتب عليه امور: