موضوع: وطی زوجین همسر صاحبه

 در جلسه قبل اشاره شد که سه روایت در خصوص مطالبی که در مساله هفتم ذکر شده است وجود دارد در روایت دوم تقریبا تمام آنچه در مساله دوم بیان شده است- از اصل موضوع مساله و آثاری که بر آن مترتب شده است آمده است.

 البته در این روایت دوم جمله ای ذکر شده است که هیچ کسی قائل به آن نمی باشد جرا که در این روایت چنین ذکر شده است که که اگر زن در عده بود و فوت کرد مهرش نصف می شود در حالیکه این قول را هیچ کسی قائل نشده است.

 در این روایت در دو جا تنصیف مهر المسمی ذکر شده است.

 1- «قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا»

 حضرت می فرمایند اگر این دو زن قبل از عده فوت کردند شوهر این دو زن نصف مهریه ای را که پرداخته اند از ورثه این زن می گیرند.

 ظاهر این جمله این است که زن فقط مالک نصف مهر شده است لذا مرد نصف مهر را از ورثه او پس می گیرد.

 2- «قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ »حضرت می فرمایند اگر این دو مرد فوت کردند این دو زن نصف مهر را از ورثه این دو مرد می گیرند.

 همانطور که اشاره شد کسی قائل به این قول نیست لذا جواهر ج 30 ص 380 به شیخ طوسی در نهایة نسبت می دهند که ایشان به این روایت عمل کرده اند مگر در این جهت که مهریه در صورت فوت زوجین نصف می شود بلکه جناب شیخ فرموده است همه مهر المسمی را می گیرد.انتهی

 و ایرادی ندارد که در یک روایت بعضی از آن مورد قبول شود و بعضی دیگر آن مثلا حمل بر تقیه شود و رد شود.

 از این جهت که تنصیف با مذهب سازگاری ندارد علماء این تنصیف را توجیه کرده اند.

 علامه در مختلف اینگونه روایت را توجیه کرده است که علت اینکه شوهر نصف مهر را فقط بدهکار است به این خاطر است که این دو زن بچه نداشته اند و زن اگر بچه نداشته باشد نصف ماترک او از آن مرد می باشد در نتیجه اینکه مرد نصف مهر را پس می گیرد از باب ارث می باشد نه از این باب که زن فقط مالک نصف مهر المسمی شده است.

 صاحب جواهر اولا فرموده اند در این روایت دو جا بحث تنصیف مهر بیان شده است که اشاره شد و ثانیا می فرمایند اشکال در صورتی است که زن بمیرد لذا باید تنصیف مهر توجیه شود اما اگر شوهر بمیرد اینکه بگوییم زن نصف مهر را باید بگیرد اشکالی ندارد

 «بان المحتاج الي التاويل فيها هو التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص عليه-علي الموت قبل الدخول»

 صاحب جواهر می فرمایند همانگونه که خواهد آمد در وسائل روایات زیادی نقل شده است که صراحت دارند که اگر مرد فوت کرد و زن باقی ماند مهر نصف می شود بخلاف جائی که زن فوت کند و مرد باقی بماند زیرا در این فرض روایتی بر تنصیف نداریم.

 و بعد می فرمایند در صورت فوت زن این روایت باید توجیه شود به اینکه این زن قبل از دخول فوت کرده است و واضح است که قبل از دخول زن فقط مالک نصف مهر می شود در نتیجه با ظاهر مذهب هم منافاتی نخواهد داشت.

 حاصل مطلب این است که مستفاد از روایت اول و سوم این است که دو مطلب از این مساله در این دو روایت ذکر شده است یکی لزوم عده و دیگر اینکه باید به خانه شوهر خودشان بروند.

 اما در روایت دوم تقریبا آنچه در این مساله بیان شد همه در این روایت بیان شده است و چند مطلب دیگر هم بیان شده است که در مساله هفتم در شرایع ذکر نشده است یکی این است که اگر مدلسی در کار بوده است و موجب این اشتباه شده است باید مهر المثل را به زوجین بپردازد.

 موضوع دیگری که در این روایت آمده است تنصیف مهر در هنگام مرگ زوج یا زوجه می باشد.

 موضوع سومی که در این روایت آمده است عده وفاتی است که این زنی که شوهرش مرده است باید نگه دارد این زن باید یک عده برای مقاربت با اجنبی نگه دارد و یک عده هم بخاطر وفات شوهرش.

 و اشکالی که بر این روایت شد در فرض موت زن بود که کسی قائل به تنصیف مهر نیست لذا این فقرره از روایت را تاویل کرده اند اما بعضی گفته اند این روایت مرسله است و حجت نیست و نیازی به تاویل ندارد بلکه روایت را بخاطر ارسالش طرح می کنیم

 جواهر در ص 381 طرح روایت را به شهید در مسالک نسبت داده است

 نصه مسالک به نقل جواهر:

 ‹‹ و على كل تقدير فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه‌››.

 می فرمایند این حملهای و توجیه ها خلاف ظاهر روایت است و طرح روایت اوی از این توجیهات می باشد

 نتیجه اینکه بهتر است که این روایت را طرح کنیم و یا می گوییم بخاطر وضوح مطلب اشکالی نیست.

 جواهر می فرمایند:

 ‹‹ والامر سهل بعد وضوح الامر في ذلك...››.

 می فرمایند بعد از آنکه تنصیف مهر در صورت فوت زوج مشخص است که صحیح نیست اشکالی وجود نخواهد داشت یا روایت توجیه می شود و یا طرح می شود

 نتیجه اینکه دو روایتی که اشکالی نداشتند فقط به بعضی فروع اشاره کرده اند و روایتی که به همه فروع اشاره کرده است یا بخاطر مرسله بودنش باید طرح شود و یا باید تاویل شود تا مخالف مذهب نباشد.

 العنوان: وطی کل من الزوجین زوجة صاحبه

 و لايخفي ان رواية الثانية جامعة بجمع الامور المترتبة علي موضوع المسالة تقريباً نعم فيها فرع لم يقل به احد و هو تصنيف المهر لو كان الموت قبل الدخول.

 و لذا نسب الي الشيخ في النهاية علي ما في الجواهر ج30 ص380 «العمل بها الّا في تنصيف المهر لهما اذا مات الزوجان فاثبت لهما تمام المسمي.

 و حملها في المختلف علي ان المراتين ليس لهما ولد ، فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهراً علي سبيل الميراث»

 و حملها صاحب الجواهر- بعد ما صرح بان المحتاج الي التاويل فيها هو التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص عليه-علي الموت قبل الدخول.

 و الحاصل ان المستفاد من رواية الاولي و الثالثة هو امران من الامور المذكورة في المسالة احدهما العدة من الوطء و الثاني رجوعهما الي زوجهما.

 و المستفاد من الرواية الثانية مضافاً الي جميع الامور المذكورة امور ثلاث احدها غرامة الغار لو كان و الثاني تنصيف المهر عند موت الزوجة او الزوج و الثالث عدة اخري لو فات الزوج‌.

 و الاشكال تمام الاشكال هو في تنصيف المهر عند موت الزوجة الذي لم يقل به احد من الاصحاب و اذا لابد من تاويلة اما بما ذكر عن المختلف .

 و اما بما عن الجواهر و اما بغبرهما لو امكن او طرح الرواية لإرسالها كمانسب الجواهر ص381 الي المسالك بقوله:‹‹ و على كل تقدير فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه‌››.

 او لوضوح الامر كما صرح الجواهر بقوله :‹‹ والامر سهل بعد وضوح الامر في ذلك...››.