< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رجوع مغرور به غار
 بحث ما در مقام اول از مساله دوازده بود که گفتیم سه قول است:
 1- نکاح باطل است.
 2- نکاح صحیح است و خیاری در کار نیست که این قول را جامع المقاصد اختیار کرده است.
 3- نکاح صحیح است و خیار هم ثابت است به شرطی که خانواده فرد مقابل پایین تر باشد این قول را صاحب جواهر قبول کرده است.
 قول اول از نظر مدرک مثل دو قول بعدی نیست و ضعیف است.
 جامع المقاصد، ص 331 برای قول دوم اینگونه استدلال فرموده است که عقد نکاح از عقود لازمه است و برای ثابت شدن خیار باید دلیل داشته باشیم و در ما نحن فیه دلیلی در خیار نداریم و شک در خیار داریم که اصل عدم ثبوت خیار است در نتیجه عقد صحیح است و لازم می باشد.
 صاحب جواهر، ج 30، ص 385 برای قول سوم اینگونه استدلال می کنند و می فرمایند اگر در ما نحن فیه خیاری باشد باید خیار تدلیس باشد چون شرطی در اینجا نشده تا خیار شرط باشد. و قبلا گفتیم که روایاتی که در باب تدلیس بیان شده است عام است و شامل هر موردی که تدلیس باشد می شود. پس در نتیجه فرد مقابل حق خیار دارد. پس با روایات از اصالت اللزوم خارج می شویم.
 اما عبارت جواهر این است: « قلت: قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان الخلاف، أي صفة كانت، لظهور نصوص ... و لعله لذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي و النهاية و الخلاف و الوسيلة الخيار و إن لم يشترط ذلك في العقد»
 می فرمایند: خیار تدلیس در اسلام ثابت می باشد و همچنین گفتیم که یکی از مواردی که موجب خیار می شود، تدلیس در صفت می باشد به این بیان که وقتی این صفت را گفت مرد حاضر به ازدواج با او شد و در اینجا تدلیس صدق می کند چون روایات تدلیس شامل آن می شود بعد ایشان می فرمایند شاید بعضی از علما که قائل به خیار شده اند به همین دلیل استدلال کرده اند و روایات تدلیس شامل ما نحن فیه می شود اگر چه این وصف در ضمن عقد شرط نشده باشد.
 حال ما باید روایات تدلیس را بررسی کنیم تا ببینیم که آیا از روایات خیار فهمیده می شود یا نه و یا اینکه قائل به اصالت اللزوم می شویم و حرف جامع المقاصد ثابت می شود.
 اما روایات تدلیس
 1- وسائل، ج 21، باب 16 از ابواب عیوب و تدلیس، ح 1: «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُد»
 حماد از حلبی در حدیث نقل می کند که حضرت فرمود: مردی از امام سوال کرد که مردی از زنی خواستگاری می کند و به زن می گوید من از قبیله فلانی هستم و بعد معلوم شود که از آن قبیله نبود چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: نکاح فسخ می شود یا فرمودند نکاح رد می شود.
 ظاهر این روایت این است که اگر مرد خود را منسوب به قبیله ای کند و بدون شرط زن با او ازدواج کند باز هم حق خیار دارد.
 2- همان، باب 7، ح 2: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَى قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيد»
 محمد بن قیس از امام باقر نقل می کند که امام علی علیه السلام درباره زنی که آمد نزد قبیله ای و گفت من از قبیله ای شما هستم در حالی که دروغ می گفت و همچنین ادعای آزاد بودن کرد و دروغ می گفت و مردی با او ازدواج کرد این گونه قضاوت کردند که این زن به خانه مولایش برمی گردد و شوهر هم هر چه به زن داده را از او می گیرد و این زن حقی به گردن مرد ندارد و اگر فرزندی هم در خانه مرد آورده است، عبد مولای زن می باشد.
 این روایت هم ظهور در این دارد که حتی بدون شرط کردن قبیله، باز هم خیار ثابت است.
 3- همان، باب 8، ح 2: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا»
 محمد بن مسل از امام باقر نقل می کند که فردی سوال کرد از مردی که دختری را عقد کرده است و در شب عروسی پدر زن به جای اینکه دختر را به خانه مرد بفرست، دختر دیگری از دختران کنیز خود را به جای او فرستاد حال چه باید کرد حضرت فرمودند: دختر کنیز به خانه پدرش بر می گردد و دختری که عقد شده را به خانه او می فرستند و مهریه دختر کنیز بر پدر دختر می باشد.
 این روایت هم در جایی است که تدلیس شده و به جای اینکه دختر زن آزاد خود را بفرستد، دختر زن کنیز خود را به خانه شوهر فرستاد، در اینجا شرطی در کار نیست و امام فرمود حق فسخ دارد.
 پس در هر سه صورت این بود که بدون شرط هم طرف مقابل در تدلیس حق خیار دارد.
 اما ممکن است در استدلال به این روایت سوم خدشه شود چون در این روایت بین دختر کنیز و مرد عقدی واقع نشده است اما بحث ما در جایی است که بین مرد و دختر عقد واقع شده باشد. پس دلیل رد شدن دختر به خانه پدرش عدم وقوع عقد است و از آن طرف اگر عقد واقع شده باشد جمع بین اختین می شود. پس استدلال به این روایت برای ما نحن فیه صحیح نمی باشد.
 العنوان: نصوص التدلیس
 و اختار الثالث صاحب الجواهر ايضاً.
 و العمدة هو القول الثاني و الثالث.
 و استدل للثاني، جامع المقاصد ص331 بما ذكرنا كراراً من ان عقد النكاح من العقود اللازمة فيجب الحكم بلزومه حتي يثبت الدليل علي الخلاف فعند الشك في الخيار او البطلان يتمسك بلزوم العقد و يحكم بعدمهما.
 و للثالث، صاحب الجواهر ص385 بما حاصله ان الخيار في المفروض لو كان لكان خيار التدليس و ظهور نصوص التدليس و عمومها شاملة للمفروض نصه:‹‹ قلت: قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان الخلاف، أي صفة كانت، لظهور نصوص التدليس فيه‌...و لعله لذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي و النهاية و الخلاف و الوسيلة الخيار و إن لم يشترط ذلك في العقد››.
 اقول: لو ثبت ظهور لروايات التدليس و شمولها للمقام و إلّا لابد من القول الثاني تمسكاً باصالة لزوم النكاح.
  اما الروايات:
 منها، وسائل ج21 باب 16 من ابواب العيوب و التدليس ح1:‹‹ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُد››.
 منها، وسائل ج21 باب 7 من ابواب العيوب و التدليس ح2:‹‹مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَى قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِيَ كَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَرْبَابِهَا وَ يَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِي عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِيد››.
 و منها، المصدر باب 8 ح2:‹‹ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا››.
 و هذه الروايات موردها مفروض البحث و غير خفي ظهورها في ثبوت الخيار.
 و يمكن ان يقال: ان الرواية الاخيرة محمد بن مسلم- تدل علي عدم العقد و عدم كونها من المفروض لعدم وقوع العقد علي البنت التي دخلت عليه و لزوم الجمع بين الاختين لو لم تكن اجنبية بقرينة ‹‹ و ترد اليه امراته››

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo