موضوع: مهریه صحیح

 در جلسه قبل گفتیم قبل از ورود به دو امری که در باب مهریه بیان شده باید درباره مهر مطالبی بیان شود و در این زمینه عبارت جامع المقاصد نقل شد.

 اما جواهر، ج 31، ص 2 درباره مهر چنین می فرمایند: « المهور جمع مهر، و يسمى الصداق بفتح الصاد و كسرها، و النحلة و الأجر و الفريضة و العقر و الصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال و إسكانها و فتحها و بضمها و العليقة، و الحباء بالمد و كسر الحاء المهملة ثم موحدة، و الطول، ... من المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة. بل قد يمنع تسميته بالنحلة، و إنما وقع في الآية وصفه بها، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة، و انما يوصف بها باعتبار كونه فرضا على الزوج و نحو ذلك مما لا طائل تحته.»

 می فرمایند: مهور جمع مهر است و همچنین اسامی دیگری دارد که در عبارت بیان شده است. بعد می فرمایند یکی از اسمهای مهریه اجر بود و احتمال دارد اجر اسم برای مهر در عقد متعه باشد و همچنین نحله هم امکان دارد اسم مهر نباشد بلکه صفت برای مهر است همان طور که در آیه «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة» این گونه است و نحله صفت برای صدقه است. همچنین نام فریضه هم اسم نیست بلکه آن هم صفتی برای مهر است چون مهر بر زوج واجب است لذا صفت برای مهر قرار گرفته است.

 جامع المقاصد، ص 331 مثل جواهر همین اسامی را برای مهریه بیان کرده اند.

 حال وارد دو امر مهریه می شویم:

 امر اول: مهریه صحیح

 شرایع مهر صحیح را به چیزی که صحیح است ملک کسی قرار بگیرد تفسیر کرده چه منفعت باشد چه عین باشد.

 در شرایع برای تفسیر مهر صحیح دو مصداق عین و منفعت بیان شده اما در جواهر، ج 31، ص 7 و تحریر، ج 2، ص 297 مصداق سومی اضافه کرده اند و آن حق مالی است چون حق مالی هم قابل تملک است مثل حق تحجیر و هر حقی که معاوضه در آن صحیح باشد. اما حقوقی که بر اسقاط آن معاوضه واقع می شود نه بر خودش مثل حق دعوی، یمین، شفعه، خیار و... برای مهریه واقع شدن دو وجه داریم.

 عبارت جواهر این است: « بل الظاهر جواز جعل المهر حقا ماليا كحق التحجير و نحوه مما يصح المعاوضة عليه. أما الحقوق التي يصح المعاوضة عن إسقاطها كحق الدعوى و اليمين و الخيار و الشفعة و نحوها ففي صحة جعلها مهرا وجهان»

 جامع المقاصد، ج 13، ص 334 یک قید اضافه کرده اند و گفته اند که مهر صحیح در چیزی است که ملکیت بر آن واقع شود و در بین عرف هم مالیت داشته باشد پس یک دانه گندم مهر واقع نمی شود.

 عبارت جامع المقاصد این است: « و لا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة و نحوها مملوك يصح نقله و لا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا.»

 می فرمایند: ما یصح یملک باید مقید شود به اینکه در عرف مالیت داشته باشد پس یک دانه گندم مملوک است و قابل نقل و انتقال است اما مهریه قرار نمی گیرد چون در عرف مال شمرده نمی شود.

 جواهر، ص 8 نسبت به عبارت شرایع چنین می فرمایند « و ربما خرج بذلك العقد على مال الغير بغير إذنه، فإنه لا يصح ملكه فعلا لمسلم بدون إذن مالكه، و يمكن أن يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة، و عدم جواز جعله مهرا لحرمة التصرف في مال الغير و إن صدق عليه صحة تملك المسلم له»

 می فرمایند: شرایع با قید ما یصح ان یملک احتراز کرده از مالی که قابلیت تملک دارد اما مال غیر است چون بدون اذن مالک قابلیت تملیک ندارد.

 حاصل مطلب اینکه مهر صحیح چیزی است که در حال حاضر قالیت تملیک داشته باشد و در عرف هم مالیت داشته باشد چه اینکه عین باشد یا منفعت باشد یا حق مالی باشد اما قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.

 حال در این امر در دو مقام بحث می شود:

 مقام اول: مهر صحیح در زن و مرد مسلمان چه می باشد؟

 مقام دوم: مهر صحیح در زن و مرد کافر چه می باشد؟

 العنوان: المهر

 اما الجواهر:‹‹ المهور جمع مهر، و يسمى الصداق بفتح الصاد و كسرها، و النحلة و الأجر و الفريضة و العقر و الصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال و إسكانها و فتحها و بضمها و العليقة، و الحباء بالمد و كسر الحاء المهملة ثم موحدة، و الطول‌... من المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة. بل قد يمنع تسميته بالنحلة، و إنما وقع في الآية( سورة النساء آية 4 :‹‹ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة››) وصفه بها، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة، و انما يوصف بها باعتبار كونه فرضا على الزوج و نحو ذلك‌››.

 و مثل الجواهر في تعدد الاسماء لها جامع المقاصد ص333

 فنقول:

  اما الامر الاول

 فسر صاحب الشرايع المهر الصحيح بما يصح ان يملك عيناً كان او منفعة و زاد عليه بعض الاعاظم مثل:

 الجواهر ج31 ص7 و التحرير ج2 ص297 :‹‹ حقا ماليا كحق التحجير و نحوه مما يصح المعاوضة عليه. أما الحقوق التي يصح المعاوضة عن إسقاطها كحق الدعوى و اليمين و الخيار و الشفعة و نحوها ففي صحة جعلها مهرا وجهان...››.

 و زاد جامع المقاصد ج13 ص334 ، مالاً في العادة نصه:‹‹و لا بدّ من تقييده بكونه بحيث يعد مالا في العادة، فحبة الحنطة و نحوها مملوك يصح نقله و لا يجوز جعله مهرا، لكونه لا يعد مالا››.

 و صرح الجواهر ص8 بما حاصله ان الشرايع احترز بقوله:‹‹ما يصح ان يملك ›› عن العقد علي مال الغير بغير إذنه فإنه لا يصح ملكه فعلاً بدون اذ مالكه فلا يصح جعله مهراً لحرمة التصريف في مال الغير و ان صدق عليه صحة تملك المسلم له.

 و الحاصل ان المهر الصحيح هو ما كان قابلاً ان يملك فعلاً و كان مالاً عادة سواء مان عيناً او منفعة او حقاً مالياً قابلاً للنقل و الانتقال.

 و الكلام فيه تارة فیما كان الزوجان مسلمين.

 و اخري فيما كانا كافرين.

 اما لو كانا مسلمين يستدل علي صحة مهر المذكور مطلقاً برويات متعددة مستفيضة لو لم تكن متواترة .