موضوع: مهر

 بحث تا کنون در جائی بود که زن و مرد هر دو کافر بودند که سه صورت داشت که در دو صورت عقد و مهر هر دو صحیح بود و در یک صورت عقد صحیح بود و مهر باطل بود.

 اما در صورتی که هر دو مسلمان بودند یا زن کافر بود و مرد مسلمان بود و ازدواج کردند و مهر را خمر یا خنزیر قرار دادند چه باید کرد؟

 عبارت شرایع قبلا بیان شد جواهر هم در ص 10 در شرح عبارت شرایع می فرمایند:

 ‹‹ و لو كانا أي الزوج و الزوجة مسلمين أو كان الزوج مسلما و عقدا على خمر أو خنزير مثلا عالمين بعدم صحة ذلك أو جاهلين أو مختلفين قيل و القائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي و التقي على ما حكي: يبطل العقد... و قيل و القائل المهور يصح العقد ... و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل: بل قيمة الخمر و الثاني اشبه باصول المذهب و قواعده››.

 می فرمایند اگر زوج و زوجه مسلمان بودند یا زوج فقط مسلمان بود اگر مهر را خمر یا خیزیر (یا هر چه شرعا مالیت ندارد) قرار دادند چه هر دو جاهل باشند یا یکی جاهل باشد جماعتی مانند شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایة و قاضی و تقی فرموده اند عقد باطل است و مشهور گفته اند که عقد صحیح است و بعد از دخول برای این زن مهر المثل ثابت می شود و گفته شده است در صورت صحت عقد باید قیمت خمر را به زن بدهد بعد صاحب شرایع و صاحب جواهر می فرمایند ثبوت قیمت خمر اشبه با اصول مذهب و قواعد شرعی می باشد.

 عبارت مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نیز تقریبا شبیه به عبارت جواهر می باشد الا اینکه عبارت ایشان از عبارت شرایع و جواهر احسن می باشد.

 نصه ص371:‹‹ من مباحث المهر البحث عن الفاسد، و لفساده أسباب حصرها المصنف في ستة:

 الأول: عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، بخلاف ما إذا كانا ذميين. و كذا الحر، سواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين. و كذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس، و لا منفعة مباحة فيه كالعذرة النجسة و نحوها››الثاني، ص381‹‹الجهالة››الثالث، ص387‹‹الشرط››الرابع، ص400‹‹استلزام ثبوته نفيه››الخامس، ص403‹‹ ان يزوج الولي بدون مهر مثلها››السادس، ص407‹‹مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد››می فرمایند یکی از بحثهای مربوط به مهر این است که مهر فاسد چه مهری می باشد بعد می فرمایند فساد مهر ممکن است بخاطر اسباب مختلفی باشد و منصف(علامه) شش سبب برای فساد مهر بیان کرده است.

 سبب اول این بود که مهر قابل تملک نباشد و عبارت شرایع که نقل شد اشاره به همین سبب اول داشت.

 نسبت به سبب اول که آیا عقد صحیح است یا نه؟ گفتیم نسبت به اصل عقد دو قول بود بعضی آن را صحیح می دانند و بعضی آن را باطل می دانند اما آیا مهر صحیح است یا نه؟ جامع المقاصد می فرمایند:

 جامع المقاصد ص372 :‹‹بطل المسمّى قطعا، لعدم صلاحيته، و في بطلان العقد من أصله قولان»

 می فرمایند مهر المسمی قطعا باطل است اما نسبت به اینکه این عقد از اساس باطل است یا نه دو قول است.

 در این بحث طبعا بحث در دو مقام صورت می گیرد:

 مقام اول: صحت و بطلان عقد

 مقام دوم: صحت و بطلان مهر

 اما ادله بطلان عقد که یکی از اقوال بود خواهد آمد.

 العنوان: المهرثم قال الشرايع كما تقدم و الجواهرص10 شرحاً له:‹‹ و لو كانا أي الزوج و الزوجة مسلمين أو كان الزوج مسلما و عقدا على خمر أو خنزير مثلا عالمين بعدم صحة ذلك أو جاهلين أو مختلفين قيل و القائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة و النهاية و القاضي و التقي على ما حكي: يبطل العقد... و قيل و القائل المهور يصح العقد ... و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل: بل قيمة الخمر و الثاني اشبه باصول المذهب و قواعده››. و مثله جامع المقاصد 13، ص 371 متنا و شرحا بل هو احسن و اجمع من الشرايع، نصه ص371:‹‹ من مباحث المهر البحث عن الفاسد، و لفساده أسباب حصرها المصنف في ستة:

 الأول: عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، بخلاف ما إذا كانا ذميين. و كذا الحر، سواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين. و كذا ما لا قيمة له عند أحد من الناس، و لا منفعة مباحة فيه كالعذرة النجسة و نحوها››الثاني، ص381‹‹الجهالة››الثالث، ص387‹‹الشرط››الرابع، ص400‹‹استلزام ثبوته نفيه››الخامس، ص403‹‹ ان يزوج الولي بدون مهر مثلها››السادس، ص407‹‹مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح العقد››اقول اما سبب الاول و هو الذي اشار اليه الشرايع في العبارة المذكورة، صرح جامع المقاصد ص372 :‹‹بطل المسمّى قطعا، لعدم صلاحيته، و في بطلان العقد من أصله قولان:

 1- البطلان و اختاره الشيخ في النهاية

 2- الصحة اختاره المشهور و سياتي النه علي صحة العقد بالنسبة الي مهرها اقوال للاصحاب.