موضوع: مهر

 گفتیم برای بطلان عقد در صورتی که مهر قابل تملک نباشد به سه دلیل تمسک شده است.

 دلیل اول این بود که در صورتی که مهر باطل باشد رضایت به عقد وجود ندارد که جواب این اشکال در جلسه قبل اشاره شد.

 اما دلیل دوم این بود که عقد نکاح نوعی معاوضه است و در معاوضه باید عوض صحیح است باشد کما اینکه دلیل سوم روایاتی بود که مفادشان این بود که در عقد نکاح، عقدی است که در آن مهر وجود داشته باشد عکس نقیض آن این می شود که اگر مهر نبود عقد هم نخواهد بود.

 اشکال بر ادله قول به بطلان عقد

 قبل از بیان خدشه در این دو دلیل، دو مقدمه بیان می شود.

 مقدمه اول:

 متعاقدین در عقد نه مهر المثل ذکر می کنند و نه قیمت مهر المسمی را نه لفظا و نه تقدیرا الا اینکه مهر المثل با مقاربت کردن ثابت می شود لذا اگر وطی به شبهه باشد حکم به ثبوت مهر المثل می شود اگر چه عقدی هم در کار نباشد در نتیجه مهر المثل با عقد ثابت نمی شود بلکه با مقاربت ثابت می شود و قیمت مهر المسمی هم با حکم شارع ثابت می شود ولی وقتی شارع حکم به قیمت می کند که فرد مستحق مهر المسمی باشد به عبارت دیگر اگر کسی بخاطر مانعی دسترسی به شیئی نداشت و مستحق آن بود شارع حکم به قیمت آن می کند نتیجه اینکه در بعضی موارد مهر المثل ثابت می شود و گاهی قیمت مهر المسمی و هیچ کدام با عقد ثابت نمی شوند بلکه یکی بخاطر مقاربت است و دیگری به حکم شارع

 مقدمه دوم:

 برای معاوضه از منظر عرف و شرع سه قسم بیان می شود:

 مورد اول عبارت است از معاوضه عرفیه ای که عوضش عوض صحیحی باشد مانند اکثر معاملات.

 اما مورد دوم عبارت است از معاوضه ای که در آن مهر المثل بخاطر مقاربت ثابت شود یا حکم به قیمت شیء در صورت تلف می شود که به جای مهر المسمی، شخص قیمت آن را بپردازد در این صورت معاوضه ای شرعی صورت گرفته است ولی این معاوضه عرفی نیست زیرا عرفا عوض مهر المسمی بود نه قیمت مهر المسمی و نه مهر المثل و ثبوت قیمت یا مهر المثل به حکم شرع است.

 اما قسم سوم عبارت از جائی که عوض شرعا فاسد باشد مثل کسی که خمر خریده است این معاوضه عرفی است اما شرعی نیست.

 بعد از بیان این دو مقدمه اقول

 صاحب جواهر در رد ادله قول بطلان عقد در ج 31 ص 12 به اینجا می رسند که می فرمایند: «و من ذلک بان ما فی جمیع ادلة الخصم حتی الاخیر الواضح فساده ضرورة انه بعد تسلیم مقدمات الفاسدة یقتضی عدم کونه غیر ما ترضیا علیه مهرا فی العقد و هو لاینافی ثبوت المثل بالدخول لابالعقد کما هو الواضح»

 می فرمانید با این بیانات ما خدشه این سه دلیل روشن شد حتی وجه سوم که فسادش واضح می باشد زیرا این دلیل سوم بر فرض اینکه از فساد مقدماتش صرف نظر کنیم، اقتضا می کند مهر فقط آنچیزی است که در ضمن عقد مشخص شده باشد ما هم قبول داریم آنچه در عقد بیان نشده است مهر نیست و اینکه در بعضی موارد مهر المثل می گیرد نباید عقد درست باشد زیرا در عقد مهر المثل ذکر نشده بود ولی مانعی ندارد که مهر المثل بخاطر مقاربت واجب شود نه این که بخاطر عقد تا شما اشکال کند مهر المثل در عقد ذکر نشده بوده است و این یک معاوضه ای است که شرعا صحیح است ولی عرفا صحیح نیست.

 نتیجه اینکه ثبوت مهر المثل بخاطر عقد نیست که اشکال کنید مطابق روایات چیزی مهر است که در عقد ذکر شده باشد بلکه ثبوت مهر المثل بخاطر مقاربت می باشد نه عقد.

 العنوان: المهر

 و نوقش فی الثانی و الثالث بما یتوقف علی مقدمتین:

 احدیها: ان المتعاقدین لم یذکرا فی العقد لا مهر المثل و لا قیمة الشی، لا لفظا و لا تقدیرا و انما یثبت الاول بالدخول لا بالعقد، و لذا ربما یجب بدون العقد مثل ما کان الوطی، وطی شبهة و یثبت الثانی بحکم الشارع و لکن بعد استحقاق اصل الشی لا قبله.و الثانیة: للمعاوضة مع التوجه الی نظر الشارع و العرف اقسام ثلاثه:

  الف) عرفیة و شرعیة

 ‌ب) شرعیة لا عرفیة

  ج) عرفیة لا شرعیة

 ‌الاول هی المعاوضة العرفیة التی کانت العوض فیها صحیحا شرعا.الثانی، معاوضة التی یجب فیها مهر المثل بالدخول او قیمة الشی عند تلفه.الثالث، معاوضة المشتملة علی العوض الفاسد.فنقول:

 افاد صاحب الجواهر ردا لادلة القول بالبطلان ما لایخلوا عن اجمال، ثم قال ص12: «و من ذلک بان ما فی جمیع ادلة الخصم، حتی الاخیر الواضع فساده، ضرورة انه بعد تقسیم مقدماته الفاسدة یقتضی عدم کونه غیر ما تراضیا علیه مهرا فی العقد و هو لا ینافی ثبوت المثل بالدخول لا بالعقد کما هو واضح.»