< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مهریه
 برای صحت عقد و فساد مهریه اقوالی برای وظیفه مرد بیان شد. که یک قول قائل به مهر المثل بود و قول دیگر قیمت را بیان می کرد و قول دیگر قائل به تفصیل بود.
 جامع المقاصد قول اول را قبول کردند و می فرمایند زمانی که مهرالمسمی فاسد است و ملکیت ندارد و نمی شود آن را به زن داد باید مهرالمثل به زن داده شود.
 جامع المقاصد، ص 374 بعد می فرمایند این قول اصح است و برای دو قول مهم دلیل بیان می کنند و می فرمایند: «لأن عدم صلاحية المسمّى لئن يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية فيصير العقد خاليا منها، فيجب بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضع»
 می فرمایند: دلیل برای ثبوت مهر المثل این است که مهرالمسمی صلاحیت مهر واقع شدن ندارد و این موجب بطلان مهرالمسمی می شود و گویا عقد بدون تعیین مهر واقع شده و با مقاربت مهرالمثل ثابت می شود چون مقاربت انجام گرفته و قیمت مقاربت مهرالمثل است.
 بعد برای قول دوم اینگونه استدلال می کند: «و الثاني: لما ذكرا في العقد عوضا كان مقصودهما ذلك العوض دون قيمة البضع و هو مهر المثل، و لذلك العوض خصوص و هو عينه، و عموم و هو ماليته باعتبار مقابلته بالبضع و هو متقوم، فإذا لم يمكن اعتبار عينه يعتبر ذكره في المالية فلا يلغو التقدير بذلك القدر و إن الغي التعيين، فيقدر مالا و يجب قيمته على ذلك التقدير»
 می فرمایند: زوجین در ضمن عقد مهریه تعیین کرده اند و معلوم می شود که این دو به آن توافق کرده اند و از این تعیین معلوم می شود که مهرالمثل را نمی خواستند و این مهرالمسمی به خاطر خصوصیت شخصیه مهرالمسمی قرار گرفته و این یک خصوصیت عام دارد که مالیت آن باشد و این در مقابل مقاربت قرار گرفته و زمانی که امکان اعتبار خصوصیت شخصیه نبود نوبت به خصوصیت عمومی که مالیت باشد می رسد و خصوصیت شخصیه از بین می رود و باید مقدار مالیت آن حساب شود و به زن پرداخت می شود.
 صاحب جواهر، ج 31، ص 12 در رابطه با مهرالمسمی که مالیت ندارد اینگونه می فرمایند: «نعم لا ريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكية البضع خاصة من غير مهر فدعوى- إيجابه مع ذلك مهر المثل أو قيمة الخمر أو التفصيل... او غیر ذلک... من الأقوال و الاحتمالات التي لا ينبغي أن تصدر ممن له أدنى نصيب في الفقه ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكر فيه، و لا ريب أن مهر المثل أو القيمة أو غير ذلك أشياء لم يذكرها المتعاقدان في العقد لا لفظا و لا تقديرا، ... فما وقع من جماعة- من نحو هذه الأقوال حتى أنه أوجبوا النصف بالطلاق و الجميع بالموت- واضح الفساد... و انما يثبت لها مع الدخول مهر المثل الذي لا مدخلية للعقد في وجوبه و لذا قد يجب بالوطء شبهة بدون عقد»
 می فرمایند: لازمه ادله ای که ذکر کردیم این است که آنچه از ناحیه عقد ثابت می شود این است که با اجرای صیغه عقد زوج مالک بضع می شود و گویا مهریه در کار نیست. اما ادعای اینکه ایجاب زن با این مهرالمسمی موجب ثبوت مهرالمثل یا قیمت یا تفصیل می باشد یا غیر اینها، از اقوال و احتمالاتی است که شایسته گفته شدن نیست و حتی از کسانی که کمی از فقه سردر می آورد نباید صادر شود. چون عقد چیزی را بر انسان واجب می کند که در ضمن عقد صریحا یا تقدیرا به آن اشاره شود در حالی که مهرالمثل یا قیمت یا تفصیل در عقد تقدیرا و لفظا بیان نشده و فقط همان مالکیت بضع ثابت است و چیزی دیگر ثابت نمی شود... و کسانی که به این اقوال قائل شدند اینقدر پیش رفتند که گفته اند اگر طلاق داد باید نصف مهرالمثل یا قیمت را بدهد که اینها همه فسادشان واضح است.... ولی اگر مقاربت واقع شود مهرالمثل برای زن ثابت می شود اما به خاطر مقاربت نه به خاطر عقد و عقد در مهرالمثل مدخلیتی ندارد چون در وطی به شبهه که مهرالمثل ثابت می شود عقدی در کار نیست پس معلوم است مهرالمثل به خاطر مقاربت است.
 خلاصه هم صاحب جواهر و هم جامع المقاصد متفقند بر اینکه اگر مهریه قابل تملک نبود عقد صحیح است و اثر آن حلیت است و مهرالمثل در جایی است که مقاربت صورت بگیرد و این مهرالمثل به خاطر عقد نیست چون در عقد چیزی به ذمه می آید که در ضمن آن ذکر بشود و مهرالمسمی که باطل بود پس چیزی برای آن به غیر مالکیت بضع برای مرد باقی نمی ماند.
 مختار ما هم همان قول جواهر و جامع المقاصد است بخاطر مقدمه اول در جلسه 3/3/91 که اشاره به فرمایش این دو بزرگوار بود.
 العنوان: المهر
 و استدل للاول جامع المقاصد ص374 بعد اختاره بقوله :‹‹و هو الاصح›› بما نصه:‹‹ لأن عدم صلاحية المسمّى لئن يكون صداقا يقتضي بطلان التسمية فيصير العقد خاليا منها، فيجب بالوطء مهر المثل، لأنه قيمة البضع، و للثاني، بأن الزوجين لما ذكرا في العقد عوضا كان مقصودهما ذلك العوض دون قيمة البضعو هو مهر المثل، و لذلك العوض خصوص و هو عينه، و عموم و هو ماليته باعتبار مقابلته بالبضع و هو متقوم، فإذا لم يمكن اعتبار عينه يعتبر ذكره في المالية فلا يلغو التقدير بذلك القدر و إن الغي التعيين، فيقدر مالا و يجب قيمته على ذلك التقدير››.
 و ناقش في الاقوال المذكور علي صحة العقد جواهر ج31 ص12 بما نصه:‹‹ نعم لا ريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكية البضع خاصة من غير مهر. فدعوى- إيجابه مع ذلك مهر المثل أو قيمة الخمر أو التفصيل‌...أو غير ذلك- من الأقوال و الاحتمالات التي لا ينبغي أن تصدر ممن له أدنى نصيب في الفقه، ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكرفيه، و لا ريب أن مهر المثل أو القيمة أو غير ذلك أشياء لم يذكرها المتعاقدان في العقد لا لفظا و لا تقديرا... فما وقع من جماعة- من نحو هذه الأقوال حتى أنه أوجبوا النصف بالطلاق و الجميع بالموت- واضح الفساد... و انما يثبت لها مع الدخول مهر المثل الذي لا مدخلية للعقد في وجوبه، و لذا قد يجب بالوطء شبهة بدون عقد››.
 فالحاصل ان المختار لصاحبي الجواهر و الجامع المقاصد ، بعد قبول صحة العقد و بطلان المسمي هو ثبوت مهر المثل بالدخول لا بالعقد إذ لم يثبت بالعقد ما لم يذكر فيه نعم الثابت بالعقد في المفروض هو ملكية البضع للزوج فقط.
 اقول: المختار ما اختاره العلمين الجواهر و الجامع المقاصد لما بيّناه سابقاً في المقدمة الاولي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo