درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/07/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعیین مهر واحد برای چند زوج
در مساله تعیین یک مهر برای چند زوجه اشاره شد که صاحب جواهر اموری را اضافه کرده اند:
امر اول: یکی از اموری که صاحب جواهر اضافه کرده اند این است که فرقی نیست که زوج یکی باشد یا متعدد باشد مثل اینکه بگوید زوجت فاطمه زیدا و هندا بکرا بمهر کذا و وکیل هم بگوید قبلت
امر دوم: می فرمایند فرقی نمی کند که با یک عقد یک مهر برای چند زن قرار بگیرد یا با چند عقد و ملاک تعدد عقد هم تعدد ایجاب و قبول هر دو می باشد.
به بیان دیگر اجرای صیغه عقد به سه نحو ممکن است:
- ایجاب و قبول هر دو متعدد باشند.
- یکی واحد و یکی متعدد باشد.
- هر دو متعدد باشند.
تعدد در جائی است که هر دو متعدد باشند.
امر سوم: می فرمایند در این مساله لازم نیست حتما در عقد ازدواج باشد بلکه ممکن است در عقود مختلف هم فرض کرد مثل اینکه ثمن بیع و مهر نکاح را یک چیز قرار دهد مثلا بگوید بعت العبد و آجرتک الدار و زوجتک فاطمه بکذا در این صورت معوض بین این عقود تقسیم می شود.
بعد در مقام دلیل می فرمایند:«لاطلاق الادلة و عمومها من الامر بالوفاء بالعقد و غیره»
می فرمایند اوفوا بالعقود اطلاق دارد و شامل صورت وحدت وتعدد هر دو می باشد
امر چهارم: عوض واحدی که صاحب شرایع بیان کردند متفرع بر عقد واحد می باشد یعنی اگر گفتیم یک عوض برای همه جایز است این در وقتی است که عقد هم واحد باشد اما اگر عقد چند تا باشد نمی تواند عوض واحد باشد.
حاصل کلام صاحب جواهر در این امور این شد که فرقی نیست در مساله مذکور بین اینکه زوج یکی باشد یا متعدد، عنوان عقد یکی باشد یا متعدد، و فرمودند تلازم است بین وحدت عوض و وحدت عقد.
لکن صاحب جواهر در ص 23 مطلبی ذکر کرده اند که موجب خدشه بر این تلازم می باشد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 23 «فلا يكفي معلومية العوض بالنسبة إلى العقدين، مع احتماله أيضا اكتفاء بالمعلومية في هذه المقابلة و إن تعدد العقد، لعدم دليل على اعتبار الأزيد ذلك، كما لو قال: «بعت الدار زيدا و بعت العبد عمرا بمأة» فقال كل منهما: «قبلت» فتشتغل ذمة كل منهما بما يخص المبيع من التقسيط »
می فرمایند اگر دو عقد باشد معلومیت عوض واحد کفایت نمی کند ولی احتمال دارد در صورت تعددد عقد هم کفایت کند زیرا آنچه که در مقابل این عقود واقع شده است مشخص است و آنچه لازم است معین بودن ثمن است و دلیلی نداریم که بگوید وحدت عقد هم لازم است.
ظاهرا این کلام اخیر ایشان صحیح است -که در صورت تعدد عقد هم اگر ثمن مشخص باشد عقد صحیح است- زیرا وقتی مثلا صد درهم عوض باشد و مانعی هم که جهل باشد وجود ندارد لامحالة اطلاق اوفوا بالعقود آن را شامل می شود.
قبلا اشاره شد در اینکه در این مساله به هر زنی چه مقدار مهر داده می شود دو قول می باشد تقسیط بالسویه و قول دوم تقسم به نسبه شان هر زنی و مختار ما هم قول دوم می باشد.
خلاصه
- صاحب جواهر فرمودند در صحت عقد اگر واحد باشد و مهر هم واحد باشد خلافی وجود ندارد و احتمال دادند اگر عقد متعدد هم باشد عقد صحیح است.
- گفتیم در این مساله و صحت آن فرقی نیست که زوج یکی باشد یا متعدد.
- مختار ما این شد که عقد در فرض مذکور صحیمح است ولو عقد متعدد باشد زیرا اطلاق ادله شامل آن می باشد.
- جواهر فرمودند تعدد عقد به تعدد ایجاب و قبول است اما اگر هر دو یکی بودند یا یکی واحد بود و دیگری متعدد، می گوییم عقد واحد است.
- در تقسیط مهر واحد در مساله مذکور دو قول بود 1- علی السویه تقسیم شود 2- به هر کدام به نسبه مهر المثلش داده می شود.
- مختار ما در تقسم مهر قول دوم می باشد که به هر کدام به مقدار شان اجتماعی او داده می شود زیرا مهر در مقابل این زن قرار گرفته و هر زنی مهرش با دیگری متفاوت می باشد.
العنوان: تعدد الزوجه مع وحدة المهر
و زاد الجواهر علی الامرین، امورا:
1- صریح بعض و ظاهر آخرین عدم الفرق فی ذلک بین اتحاد الزوج و تعدده کما لو قال مثلا زوجت فاطمةزیدا و هندا بکرا و قال وکیلهما قبلت.
2- وحدة العقد نصه ص 22: «بعقد واحد...و المراد باتحاد العقد، اتحاد ایجابه و قبوله او احدهما فتعدده یکون بتعدد ایجابه و قبوله»
3- یمکن اجتماع البیع و النکاح و غیرهما من العقود بعقد واحد فضلا عن اجتماع المنقطع و الدائم بان یقول بعتک العبد و آجرتک الدار و زوجتک فاطمه بکذا فیقول الرجل مثلا قبلت کل ذلک.
و استدل علی جواز اجتماع العقود فی عقد واحد بقوله ص 22«لاطلاق الادلة و عمومها من الامر بالوفاء بالعقود و غیره»
4- مسالة جواز عوض الواحد- التی ذکرت فی عبارة الشرایع و القواعد- یکون من المتفرعات علی العقد الواحد نصه ص 22:«و فرعوا علی ذلک -جواز وحدت العقد- جواز ذکر عوض واحد للجمیع»
حاصل ما زاد:
عدم الفرق بین وحدت الزوج و تعدده و لا بین وحدت عنوان العقد و تعدده و التلازم بین وحدت العوض و بین وحدت العقد.
هذا و یزید علی ما زاد ما ینافی التلازم فیما زاد نصه:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج31، ص: 23 «فلا يكفي معلومية العوض بالنسبة إلى العقدين، مع احتماله أيضا اكتفاء بالمعلومية في هذه المقابلة و إن تعدد العقد، لعدم دليل على اعتبار الأزيد ذلك، كما لو قال: «بعت الدار زيدا و بعت العبد عمرا بمأة» فقال كل منهما: «قبلت» فتشتغل ذمة كل منهما بما يخص المبيع من التقسيط »
یعنی مقتضی التلازم المذکور و ان کان عدم کفایة معلومیة العوض عند تعدد العقد ولکن نحتمل الکفایة ایضا اذ لا دلیل علی ازید من العمعلومیة عند المقابلة سواء کان العقد واحدا او متعددا.
اقول: و الظاهر صحة هذه الکلمة منه اذ بعد معلومیة العوض و زوال المانع و هو عدم امکان تادیة المجهول المطلق کما تقدم یکون العقدان مثل عقد الواحد مشمولین لاطلاق الادلة اوفوا بالعقود- و اضرابه.
و ایضا الظاهر اقربیة القول الثانی للتقسیم لما ذکر فی عبارة جامع المقاصد ص 581 کما تقدم.
خلاصة ما ذکر فی وحدت العوض مع تعدد الزوجة
- ادعی صاحب الجواهر عدم الخلاف فی صحة العقد اذ کان العقد واحدا و احتمل الصحة ولو مع تعدد العقد
- لافرق فی الجواز بین اتحاد الزوج و تعدده
- و المختار ایضا الصحة و لو مع تعدد العقد لشمول اطلاق الادلة لهما مثل العقد الواحد.
- جواهر: تعدد العقد بتعدد الایجاب و القبول و اتحاده: 1- باتحادهما 2- باتحاد احدهما.
- و فی تقسیط المهر الواحد بینهن قولان 1- علی السویة 2- علی مهور امثالهن
- و المختار فی تقسمیم المهر هو القول الثانی تبعا للشرایع و جامع المقاصد لان قیمة البضع؛ المهر المثل و هو مختلف
