< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: عدم مشاهده مهر
 شرایع:
 «ولو تزوجها علی خادم غیر مشاهدة و لا موصوفة قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها مع بیت مطلق استنادا الی روایة علی بن ابی حمزة او علی روایة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن الکاظم علیه السلام »
 می فرمایند اگر زنی را عقد کند و مهرش را خادمی قرار دهد و آن خادم را زن مشاهده نکرده باشد و توصیف هم نشده باشد گفته شده است باید یک خادم متوسطی را از نظر قیمت به او بدهد و همچنین اگر مهر زن خانه ای قرار داده شود بدون اینکه مشاهده شود و یا توصیف شود باید بیت وسطی به زن بدهد این قائل استناد کرده است به روایت علی بن ابی حمزه و همچنین اگر منزلی را مهر زن قرار دهد استنادا به روایت ابن ابی عمیر از امام کاظم علیه السلام.
 روایتی که مدرک این حکم قرار داده شده است این روایت می باشد:
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 283باب 25 ح 2 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ‌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت‌»
 علی بن ابی حمزه می گوید به حضرت عرض کردم مردی زنی را عقد کرده است و مهر او را خادم قرار داده است حضرت فرمودند باید خادم وسطی را به او بپردازد عرض کردم اگر مهر بیت باشد حضرت فرمودند باید بیت وسطی را به او بدهد.
 این روایت اطلاق دارد چه خادم یا بیت را مشاهده کرده باشد یا مشاهده نکرده باشد باید وسط را بپردازد.
 اقول:
 اینکه باید وسط را بدهد در چند جلسه قبل در ذیل کلام شرایع که فرمودند: «یکفی فی المهر مشاهدته»اشاره شد و گفتیم که باید حد وسط را بدهد و به این روایت هم اشاره شد و گفتیم که این روایت اگر چه مرسله می باشد ولی چون مرسله ابن ابی عمیر می باشد مورد قبول اصحاب است.
 مختار ما این است که این عقد در فرض مذکور صحیح است و باید حد وسط را بدهد.
 شرایع:
 «ولو تزوجها علی کتاب الله وسنة نبیه صلوات الله علیه و آله و لم یسم مهرا کان مهرها خمس مئة درهم»
 می فرمایند اگر در وقت عقد بگوید مهر تو را مطابق کتاب و سنت قرار می دهم در این صورت مهر این زن 500 درهم می باشد.
 زیرا قبلا گفتیم که مهر السنة 500 درهم می باشد.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 26 در مقام بیان دلیل این مساله می فرمایند:
 «بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه مع قصدهما عالمين، بل ظاهر الأصحاب ذلك مطلقا، بل في الروضة و غيرها الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة و عمومها المؤيدة لما سمعته سابقا من احتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره، مضافا إلى خبر أسامة بن حفص القيم لأبي الحسن موسى عليه السلام المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده، و بالانجبار بما عرفت قال: «قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة قال: قلت: يقول أهلها: مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة، و كلما قلت له شيئا قال: مهر السنة»
 می فرمایند در اینکه باید 500 درهم را بپردازد من مخالفی را نیافتم بلکه اگر قصد این مرد و زن همان 500 درهم بوده است در این صورت این حکم اجماعی است و بلکه ظاهر اصحاب این است که مطلقا حکم همین است ولو قصدشان 500 درهم نبوده است بلکه شهید در لمعه و غیر لمعه ادعای اجماع در صورت اطلاق نیز کرده است زیرا ادله مانند «المهر ما تراضیا علیه» اطلاق دارد چه اسم از مهر برده شود یا نه و مویدش هم این است که چون نکاح معاوضه نیست و شبه معاوضه است لذا مقداری از جهالت در مهر بخشیده شده است و ثانیا روایت داریم که اسامة بن حفص می گوید به حضرت عرض کردم که مردی زنی را عقد می کند و مهر را نام نمی برد و می گوید طبق کتاب و سنت تو را عقد می کنم و بعد این مرد مرد و یا می خواهد با زن مقاربت کند باید چه مقدار مهر به او بدهد حضرت فرمودند به او مهر السنة داده می شود به حضرت عرض کردم مردم می گویند به او مهر المثل داده می شود حضرت فرمودند خیر مهر السنة به او داده می شود و هر چه من گفتم حضرت فرمود مهر السنه به او داده می شود.
 العنوان: المهر غیر المشاهد
 الشرایع:
 «ولو تزوجها علی خادم غیر مشاهدة ولا موصوفة قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها مع بین مطلق استنادا الی روایة علی بن ابی حمزة او علی روایةابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن الکاظم علی السلم»
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 283باب 25 ح 2 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ‌ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوت‌»
 اقول تقدم البحث عنه مختصرا ذیل کلام الشرایع: «و یکفی فی المهر مشاهدته...» فالاقرب صحة العقد و المهر الغیر المشاهد و انه الوسط.
 و تقدم ان مراسیل ابن ابی عمیر مقبول عند الاصحاب و الحاصل صحة العقد و المهر و لها الوسط لاطلاق الروایات المذکورة الشاملة للخادم المشاهد و غیر المشاهد.
 الشرایع:
 «ولو تزوجها علی کتاب الله وسنة نبیه صلوات الله علیه و آله و لم یسم مهرا کان مهرها خمس مئة درهم»
 جواهر ج 31 ص 26 « بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه مع قصدهما عالمين، بل ظاهر الأصحاب ذلك مطلقا، بل في الروضة و غيرها الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة و عمومها المؤيدة لما سمعته سابقا من احتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره، مضافا إلى خبر أسامة بن حفص القيم لأبي الحسن موسى عليه السلام المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده، و بالانجبار بما عرفت قال: «قلت له: رجل يتزوج امرأة و لم يسم لها مهرا و كان في الكلام أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة قال: قلت: يقول أهلها: مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة، و كلما قلت له شيئا قال: مهر السنة»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo