موضوع: تعیین مهر

 ان قلت: جمله علی کتاب الله و سنة نبیه حمل بر مهر السنة نمی شود بلکه اعم از مهر السنة می باشد زیرا علی کتاب الله و سنة نبیه در مقابل زنا کردن می باشد زیرا زنا کردن بر خلاف کتاب خدا و سنت نبی او می باشد وقتی می گوید علی کتاب الله ممکن است مرادش جواز یا استحباب نکاح باشد در مقابل عدم نکاح و مقاربتی که حرام و زنا می باشد.

 قلت: این جمله بر مهر السنة حمل می شود زیرا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این جمله را بر مهر السنة حمل کرده اند.

 در منهاج الصالحین ج 2 ص 318 م 1357 مرحوم آقای خوئی و آیة الله وحید نیز می فرمایند این جمله حمل بر مهر السنة می شود.

 نعم اگر در موردی فرض شود که مقصود این مرد واقعا در مقابل زنا کردن باشد این جمله حمل بر مهر السنة نمی شود بکله بر مهر المثل حمل می شود زیرا مهر المثل در جائی است که نه عموما و نه خصوصا مهری مشخص نشود و این مورد هم این چنین می باشد.

 مختار ما این است که مراد از جمله علی کتاب الله و سنة نبیه مهر السنة می باشد مگر قصد عدم زنا باشد که بر مهر المثل حمل می شود لذا گفتیم اگر قصد مهر را عموما داشته باشد حمل بر مهر المثل نمی شود مثل اینکه به زن بگوید با تو ازدواج می کنم به مقدار مهر مادرم این مهر طبق قاعده صحیح است ولی چون اجماع بر بطلان داریم می گوییم این مهر صحیح نیست یا باید کاملا تعیین کند و یا حمل بر مهر المثل می شود.

 خلاصه فرع مذکور

 شرایع:

 «ولو سمی للمراة مهرا و لأبیها شیئا معینا لزم ما سمی لها و سقط ما سمی لابیها ولو امهر مهرا و شرط ان یعطی اباها منه شیئا معینا قیل یصح المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول»

 می فرمایند اگر در وقت ازدواج مهری برای زن تعیین شود و برای پدر زن هم چیزی تعیین شود آنچه به عنوان مهر تعیین شده است صحیح است و آنچه برای پدر معین شده است ساقط می شود و اگر مهری برای زن تعیین کند و شرط شود که از این مبلغ مهر، مقداری را به پدرش دهند بعضی گفته اند مهر صحیح است و عمل به شرط لازم می باشد.

 نظیر عبارت شرایع متن عبارت جامع المقاصد ج 13 ص 396 می باشد بعد شارح که محقق می باشند می فرمایند:

 «هنا مسالتان لانه اما ان یکون المسمی للاب خارجا عن المهر او من جملة المهر»

 می فرمایند در اینجا دو مساله مطرح شده است یکی اینکه آنچه برای پدر تعیین شده است مستقل از مهر باشد دوم اینکه جزء مهر می باشد.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز در ص 27 نیز می فرمایند:« بل قد یظهر مما ذکرنا الوجه ایضا فی المسالة الثانیة و هی لو امهرها مهرا و شرط…»

 نتیجه اینکه بحث باید در دو مقام صورت گیرد:

 مقام اول:

 آنچه برای پدر معین شده است خارج از مهر باشد مثلا 100 سکه به عنوان مهر و 10 سکه برای پدر تعیین شده باشد.

 مقام دوم:

 آنچه که برای پدر معین شده است جزء مهر باشد.

 از عبارت بزرگان استفاده می شود که در این مساله فرقی بین پدر و غیر پدر نیست لذا اگر برای مادرش یا فرد دیگری مبلغی تعیین کنند همین حکم را دارد کما اینکه در جامع المقاصد و جواهر به آن اشاره شده است و اینکه در شرایع پدر ذکر شده است به این خاطر بوده است که غالبا در خارج برای پدر این کار صورت می گیرد.

 عبارت جامع المقاصد

 «و اعلم انه لا فرق بین الاب و غیره بالنسبة الی الشرط المذکور حیث یصح او یفسد»

 می فرمایند بین اب و غیر اب در مبلغی که برای غیر زوجه مشخص شده است در صحت- مانند مساله دوم -و در فساد -مانند مساله اول- فرقی نیست.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه نیز در ص 27 همین عبارت جامع القاصد را ذکر کرده است.

 «لابیها او غیره واسطة علی عمل مباح او اجنبی»

 کسی که برای او پولی تعیین شده چه کاری هم انجام داده باشد یا کاری هم انجام نداده باشد فرقی بین پدر و غیر پدر نیست.

 اما مقام اول:

 ظاهر کلمات بزرگان بلکه صریحشان عدم خلاف بلکه اجماع بر صحت عقد و صحت مهر می باشد و آنچه برای فرد دیگر قرار داده شده است لغو است و به چیزی داده نمی شود

 جامع المقاصد ص 396 «و اعلم انه لا فرق بنین الاب و غیره بالنسبة الی الشرط المذکور و حیث یصح و حیث یفسد»

 جواهر ص 27 نظیر کلام جامع المقاصد را فرموده است.

 البته ابن جنید فرموده است اگر چه زوج به پدر مدیون نیست اما مستحب است که مقداری که برای وی تعیین شده است به او بدهد.

 العنوان: تعیین المهر

 ان قلت:

 کل نکاح کان مندوبا بل جائزا و بعبارة اخری لو لم یکن سفاها فهو یکون علی کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله فیکون علی کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله اعما من مهر السنة.

 قلت: ظاهر کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله هو مهر السنة کما حمله علیه الامام ابی الحسن الموسی علیه السلام فی الخبر.

 نعم لو فرض فی مورد ان مراد الزوج من کتاب الله انما هو ان النکاح لم یکن نکاح سفاح لم تحمل علی مهر السنة و کان علیه مهر المثل لعدم قصد المهر لا عموما و لا خصوصا.

 و بالجملة المختار تبعا للاعاظم کفایة قصد المهر عموما و لذا نقول بصحة المهر لو قال زوجتک عی مهر امک او اختک او فلانة لو لا الاجماع المحکی علی فساده کما صرح به صاحب جواهر رحمة الله علیه ج 31 ص 27.

 خلاصة ما لو قال علی کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله.

 الشرایع:

 «ولو سمی للمراة مهرا و لابیها شیئا معینا لزم ما سمی لها و سقط ما سمی لابیها ولو امهرا مهرا و شرط ان یعطی اباها منه شیئا معینا قیل یصح المهر و یلزم الشریط بخلاف الاول»

 مثله تقریبا:

 جامع المقاصد ج 13 ص 396 متنا و صرح الشارح ما نصه ص 396: «هنا مسالتان لانه اما ان یکون المسمی للاب خارجا عن المهر او من جملة المهر»

 مثله تقریبا جواهر ص 27:

 «بل قد یظهر مما ذکرنا الوجه ایضا فی المسالة الثانیة و هی لو امهرها مهرا و شرط…»

 و بالجملة یستفاد من کلمات الاعاظم ما یقتضی طرح البحث فی مقامین:

 الاول: فیما کان المعین للاب خارجا عن المهر و کان جعله له علی نحو جعل المهر لها کما صرح به جواهر ص 28:

 الثانی: ان یکون من جملة المهر

 و ایضا یستفاد منها: عدم الفرق بین الاب و غیره و لا بین فاعل عمل مباح و غیره و لعل تخصیص الاب بالذکر فی عبارة الشرایع و غیره من باب الغلبة و الغالب ان من عین له شیئ هو الاب و الیه اشار جامع المقاصد ج 13 ص 368 بقوله:«و اعلم انه لا فرق بنین الاب و غیره بالنسبة الی الشرط المذکور و حیث یصح و حیث یفسد» یعنی کان المعین له من المهر ام لا و الجواهر ج 31 ص 27 بقوله:«لابیها او غیره واسطة علی عمل مباح او اجنبی» یعنی فلا فرق بین الجمیع فیما ذکر فی المقامین المذکورین.

 اما المقام الاول:

 ظاهر کلمات الاعاظم بل صریحا هو عدم الخلاف بل الاجماع علی صحة العقد و ثبوت المهر و لغویة المجعول للاب و سقوطه کما فی جامع المقاصد ص 396:«فیصح العقد و یلغو ما سماه للاب صرح به الشیخ فی النهایة و عامة الاصحاب»

 مثله تقریبا جواهر ج 31 ص 27

 نعم نسب الی ابن جنید استحباب اداء الزوج ما جعل للاب.