< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تعیین مبلغی برای غیر زوجه
 بحث در مقام اول بود که آنچه برای پدر یا غیرش قرار داده شده است خارج از مهر باشد در این صورت فرمودند مهر صحیح است و آنچه برای غیر قرار داده شده است ساقط است و ابن جنید فرمود مستحب است به غیر داده شود.
 دلیل بر این فرع: صحیحه وشاء
 وسائل ج 21 باب 9 من ابواب المهور ح 1 ص 263 «قال: سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المراة و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابینها عشرة آلاف کان المهر جائزا و الذی جعله لابیها فاسدا»
 امام رضا فرمودند اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهرش را بیست هزار درهم قرار دهد و برای پدرش ده هزاز درهم قرار دهد؛ حضرت فرمودند مهر صحیح است و آنچه برای پدر قرار داده شده است صحیح نیست.
 این روایت صریح در حکم این فرع می باشد و اطلاق دارد از این جهت که آنچه برای پدر قرار داده شده است تبرعا باشد یا بخاطر وساطت وی باشد یا عمل مباحی که پدر برای زوج انجام داده است و اطلاق دارد از این جهت که آنچه برای پدر قرار داده شده است تاثیری در کم شدن مهر داشته باشد یا نه.
 ان قلت: در این فرض اخیر که آنچه برای پدر قرار داده شده است در کمی مهر تاثیر داشته باشد یعنی اگر زن می دانست آنچه برای پدرش قرار داده شده است فاسد است راضی به این مقدار مهر نمی شود و مبلغ بیشتری طلب می کرد این نشان می دهد که این مبلغی که برای پدر قرار داده شده است جزئی از مهر است و زوج باید آن را بپردازد.
 قلت: این فرضی که شما بیان کردید از مرکز بحث خارج است زیرا صورت مساله در جائی است که آنچه برای غیر قرار داده شده است دخالت در مهر نداشته باشد بلکه فقط این شرط در ضمن نکاح بیان شده است لاغیر و الا اگر به عنوان اجاره یا جعاله یا تبرعا باشد از محل بحث خارج است پس بحث در این است که اگر شرطی ایچنینی بخاطر اینکه در ضمن عقد نکاح ذکر شده است لازم الاجراء می باشد یا نه؟
 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 27 می فرمایند: «مضافا الی معلومیة کون المهر کالعوض الذی لایصح ان یملکه فی عقد المعاوضة غیر من له المعوض... و الشرط فی العقد انما یلزم اذا کان لمن له العقد...»
 خلاصه کلام ایشان این است که علاوه بر دلیل اول که صحیحه وشاء می باشد ممکن است دلیل دیگری هم بیان کرد به این بیان که مهر در نکاح به منزله عوض در بیع است و در معاوضه عوض برای کسی است که معوض از اوست و شرط در ضمن عقد وقتی لازم الاجراء است که برای من له العقد باشد و در اینجا پدر در عقد نکاح من له العقد نیست بلکه من له العقد زوجة می باشد.
 جامع المقاصد می فرمایند در این مساله فرقی نیست بین اینکه زوجه از زوج بخواهد که مبلغی هم برای پدرش قرار داده شود یا اینکه خود زوج بدون درخواست زوجه این کار را انجام دهد.
 نصه:
 «و لافرق فی ذلک بین الکون الاشتراط المذکور باستدعاء الزوجة او بفعل الزوج ابتداء»
 نتیجه اگر برای غیر مبلغی قرار دهند اجماعی است که مهر صحیح است و ما عین للغیر ساقط است و هو المختار
 و اما مقام ثانی: -ما عین للغیر جزء مهر باشد-
 بیان دو مقدمه:
 1- جعاله عقدی است که از دو طرف جایز است و مرحوم علامه در قواعد می فرمایند جعاله چهار رکن دراد 1- جاعل و عامل 2- نفس عمل و آن باید عملی باشد که اجاره گرفتن برای آن جایز باشد مانند خیاطت ثوب 3- جعل؛ پولی که در قبال عمل به عامل داده می شود 4- صیغه و آن هر لفظی است که دلالت بر عمل کند مثل اینکه بگوید من رد عبدی فله کذا.
 1- «المونون عند شروطهم» دلالت می کند که شرط صحیح، رعایتش لازم است اما اگر شرط فاسد بود و مخالف کتاب و سنت بود المونون شامل آن نخواهد بود
 العنوان: جعل المال لغیر الزوجة
 و الدلیل علیه صحیح الوشاء عن الرضا علیه السلام، وسائل ج 21 باب 9 من ابواب المهور ح 1 ص 263 «قال: سمعته یقول لو ان رجلا تزوج المراة و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابینها عشرة آلاف کان المهر جائزا و الذی جعله لابیها فاسدا»
 و دلاتها بالنسبة الی جواز المهر و فساد الشرط واضحة و المستفاد من اطلاقها عدم الفرق بین کون المجعول للاب تبرعا او لاجل الوساطة و عمل مباح و لا بین کون المجعول له موثرا فی تقلیل المهر و عدمه.
 ان قلت: یشکل الحکم بثوت المهر و لغویة المجعول للاب فی بعض فروض المسالة و هو ما کان الشرط باعثا علی تقلیل المهر و ظنت المراة لزوم الشرط و الا لم یرض بذاک المهر فکان الشرط جزءا من المهر.
 قلت: ذاک الفرض خروج عن المفروض المسالة الذی هو الوجوب من حیث التسمیة فی العقد کخروج ما کان المجعول للاب علی نحو الجعالة او الاجارة او اضرابهما و بعبارة اخری تقدم فی تصویر اول المقامین آنفا ان صورة المسالة هی ما کان المعین للاب خارجا عن المهر و کان جعله له علی نحو جعل المهر للمراة و انما کان البحث عنه للتسمیة فی العقد بحث یکون ثبوته مستندا الی عقد النکاح و الحاصل تدل الصحیحة علی ما علیه الاعاظم من ثبوت المهر لها و عدم ثبوت المجعول له و هو المختار ایضا.
 ثم زاد الجواهر ص 27«مضافا الی معلومیة کون المهر کالعوض الذی لایصح ان یملکه فی عقد المعاوضة غیر من له المعوض ...و الشرط فی العقد انما یلزم اذا کان لمن له العقد...»
 و اضاف جامع المقاصد ج 13 ص 397 «و لافرق فی ذلک بین کون الاشتراط المذکور باستدعاء الزوجة او بفعل الزوج ابتداء»
 و اما مقام الثانی:
 مقدمتان:
 احدیهما: الجعالة جائزة من الطرفین ای الجاعل و العامل و ارکانه اربعة:
  • الجاعل و العامل 2- العمل و هو کلما یصح الاستئجار علیه مثل خیاطة الثوب و رد عبد و اضرابهما 3- الجعل و هو عوض الذی یعطی بالعامل قبال العمل 4- الصیغة و هو کل لفظ الدال علی العمل کأن یقول الجاعل: من رد عبدی او خاط ثوبی فله کذا
 و ثانیهما: ان قوله:«المومنون عند شروطهم» تدل علی لزوم رعایة الشرط الصحیح مثل ان یکون مباحا و اما الشرط الفاسد فلا. فلو کان الشرط مخالفا للکتاب و السنة فهو شرط فاسد و لایشمله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo