موضوع: اگر مهر را تعلیم سوره قرار دهد

 شرایع:

 «ولو اصدقها تعلیم صنعة لایحسنها او تعلیم سورة لایعلمها جاز لانه ثابت فی الذمة ولو تعذر التوکیل کان علیه اجرة التعلیم»

 می فرمایند اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهر زن را یاد دادن صنعت یا تعلیم سوره قرار دهد اما زوج این صنعت را یاد ندارد و نمی تواند بخواند می فرمایند مهر صحیح است زیرا این مهر در ذمه زوج می باشد و اگر خودش نتوانست این کار را بکند باید اجرت آن را بدهد.

 در این مساله دو فرع مطرح شده است

 اولا: تعلیم امری که بلد نیست جایز است یا نه؟

 ثاینا: اگر نتوانست تعلیم دهد باید اجرت آن را بدهد.

 جامع المقاصد نیز متنا نظیر عبارت شرایع را بیان کرده است.

 عبارت قواعد: «و لو لم یحسن السورة صح فان تعذر تعلمها او تعلمت من غیره فعلیه الاجرة و کذا الصنعة»

 فرق این مساله با مساله قبل این است که در مساله قبلی زوج سوره یا صنعت را یاد داشت اما در این مساله زوج هم این سوره یا صنعت را یاد ندارد.

 بحث در این مساله در دو مقام می باشد

 اما مقام اول:

 از عبارت جامع المقاصد ص 348 و جواهر ص 32 استفاده می شود که مهر قرار گرفتن صنعت یا سوره دو نوع می باشد تارة تعلیم مطلق است چه خودش یاد دهد یا دیگری و در ذمه زوج می باشد و اخری تعلیم بنفسه و مباشرة می باشد.

 اما اگر مطلق و در ذمه باشد همه می فرمایند این مهر صحیح است اگر چه زوج جاهل به سوره می باشد زیرا تعلیم سوره به زن، توقف بر علم زوج ندارد زیرا شرط مباشرت نشده است و مرد کسی را که باد دارد اجیر می کند تا به زوجه تعلیم دهد.

 اما اگر شرط مباشرت شده است دو وجه می باشد:

 جامع المقاصد و صاحب جواهر رحمة الله علیه بر جناب شیخ اشکال کرده اند که بین این دو فرق است زیرا منفعت عبد غیر مملوک زوج می باشد و محال است که در ذمه زوج قرار گیرد بخلاف محل بحث چرا که همانگونه که عقد بر مالی که بعدا کسب می کند جایز است کذلک مهر می تواند منفعتی باشد که با یادگرفتن آن را تحصیل می کند.

 بعد صاحب جواهر رحمة الله علیه می فرمایند اگر زن به شوهر مهلت دهد که مرد یاد بگیرد فبها و الا اگر زن مهلت نداد در اینکه آیا زن باید صبر کند تا مرد یاد بگیرد یا باید اجرة المثل تعلیم سوره را به او بدهد و یا مهر المثل را بدهد وجوهی است.

 مختار ما این است که در مقام اول امکان تعلیم - مطلقا جایز می باشد.

 اما مقام دوم

 عدم امکان تعلیم یا خاطر این است که زن توان یادگرفتن را ندارد یا زن فوت کرده است یا زوج فوت کرده است اگر شرط مباشرت شده است و یا بخاطر اینکه زوجه از غیر زوج سوره را یاد گرفت.

 در این فرض دو قول می باشد.

 1- باید اجرة المثل را به زن بدهند کما عن الشرایع و القواعد

 2- باید مهر المثل را به زن بدهند کما احتمله جامع المقاصد

 العنوان: ولو اصدقها تعلیم سورة

 شرایع:

 «و لو اصدقها تعلیم صنعة لایحسنها او تعلیم سورة لایعلمها جاز لانه ثابت فی الذمة ولو تعذر التوصل کان علیه اجرة التعلیم»

 و مثله تقریبا جامع المقاصد ج 13 ص 348 متنا نصه:«و لو لم یحسن السورة صح فان تعذر تعلمها او تعلمت من غیره فعلیه الاجرة و کذا الصنعة»

 اقول:

 البحث فی عبارة الشرایع المتقدمة 11/7/91 فیما کان الزوج عالما بسورة التی جعل تعلیمها مهرا للزوجة

 و فی عبارته هذه فیما لم یکن عالما بها و البحث ههنا فی مقامین:

 1- فیما امکن تعلیما بها

 2- فیما لم یمکن

 اما المقام الاول: یستفاد من عبارة جامع المقاصد ص 348 و الجواهر ج 31 ص 32 ان الزوج تارة التزم التعلیم فی الذمة بنفسه او بغیره و اخری بنفسه خاصة

 اما الاول فالصداق جائز بلا اشکال لعدم توقف تعلیم السورة علی علم الزوج بها فی الفرض

 و الثانی ففی الجواز وجهان

 احدهما الجواز لعدم اشتراط فعلیة المهر و کفایة القدرة علیه فی الصحة و لذا یجوز المهر مأة دینار و هو غیر مالک لها فعلا و فی المفروض یقدر علی تعلمه السورة ثم یعلّمها بها.

 و الثانی العدم، نسب الی المبسوط و ان المفروض مثل اصداق منفعة عبد لایملکه.

 و اورد علیه جامع المقاصد ص 348 و الجواهر ص 32 بالفرق بین الموردین نص جامع المقاصد:« و يمكن الفرق بأن منفعة العبد المعيّن غير مملوكة له و يستحيل ثبوتها في الذمة، بخلاف موضع النزاع، و المنافع أموال فكما يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة يحصلها بالتعليم، و ليس القول بالصحة بذلك البعيد، فعلى هذا إن أمهلته إلى أن يتعلم فلا بحث، و إلّا ففي وجوب الصبر الى التعلم أو اجرة المثل أو مهر المثل أوجه»

 اقول: و المختار فی المقام الاول هو الجواز مطلقا کان التعلیم فی الذمة او بنفسه لما ذکر آنفا

 و المقام الثانی- عدم امکان تعلیم الزوجة- سواء کان العدم لبلادتها او لموتها او لموت الزوج فیما کان الالتزام تعلیمها بنفسه او تعلمت الزوجة عن غیر الزوج فهل یستحق الزوجة اجرة مثل تعلیم السورة او مهر المثل قولان:

 احدهما اجرة المثل اختاره الشرایع و القواعد صریحا فی العبارتین المذکورتین

 و الثانی احتمله جامع المقاصد ص 348 ولکنه صرح ان الاول اقوی