< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کشف خلاف در مهر معین
 یکی از اقوال در جائی که مهر خل باشد و بعدا مشخص شود خمر است، این بود که مرد باید سرکه ای مثل آنچه توهم شده بوده است را بدهد نه قیمت و نه مثل.
 آنچه که از کلمات علماء برای اثبات این قول استفاده می شود سه مطلب می باشد.
  1. در این مثال ما که مهر خل داخل ظرف بود مقصود طرفین این است که مهر مقداری خل باشد نه قیمت آن و نه مهر المثل.
  2. گفتیم خل مثلی است و مثلی اگر فوت شد باید مثل آن را بپردازد نه قیمت آن را.
  3. نوعا مهر المثل بعد از دخول واجب می شود زیرا مهر المثل در واقع قیمت بضع زن و استمتاع و تصرف در زن می باشد لذا ثبوت مهر المثل متوقف بر استیفاء مرد از بضع زن است و استیفاء هم همان مقاربت می باشد.
 اشکال بر این قول:
 بر اینکه باید مثل پرداخته شود محقق در جامع المقاصد ص 377 و صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 34 بر این قول اشکال کرده اند.
 نص جواهر:
 «فالمعقود عليه حينئذ الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة، و هذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات، و المحكوم بوجوبه هو الكلي في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي أصلا، فإيجابه حينئذ إيجاب لما لم يتراضيا عليه، و كونه أقرب إلى المعقود عليه لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما يتراضيا عليه، و لا يلزم من التراضي بأحد المثلين التراضي على الأخر»
 می فرمایند آنچه که عقد بر آن واقع شده است کلی سرکه نبوده است بلکه کلی سرکه ای بوده که در ضمن این فرد خاص وجود پیدا کرده است وقتی مهر اینگونه باشد با از بین رفتن این مشخصات و خصوصیات، کلی سرکه ی در ضمن این فرد خاص هم از بین رفته است و سرکه مثل آن، کلی در ضمن فرد دیگر می باشد حال اگر بگوییم که سرکه ای دیگر را به زن بدهد این فرد از سرکه، مورد تراضی زن و مرد نبوده است و اگر بگویید که راضایت بر این فرد -اول بخاطر اینکه این فرد دوم مثل آن می باشد- لازمه اش راضایت بر فرد دوم می باشد؛ در جواب می گوییم رضایت بر یک مثل مستلزم رضایت بر مثل دیگر نیست.
 نظیر این جواب در رد صحت استصحاب بعضی از صور استصاب کلی بیان شده است که استصحاب کلی حیوانی که در ضمن فیل مثلا محقق شده است با کلی حیوانی که در ضمن پشه محقق شده است فرق می کند لذا نمی توان کلی حیوان را استصحاب کرد.
 اما قول به وجوب پرداخت قیمت خمر
 دلیل بر این قول:
 جامع المقاصد ص 337 و صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 33می فرمایند دلیل بر این قول این است که:
  اولا: حال که مهر، فرد خاصی بوده است و خمر از کار درآمده است باید اقرب به این شیء را بپردازند و اقرب الشیء به خمر، قیمت خمر است نه مثل یا مهرالمثل.
 ثانیا: این شیشه اول بخاطر اینکه مالیت دارد مهر واقع شده است حال که معلوم شد خمر است و مشخصات خارجی آن از بین رفت، مالیت آن باقی می ماند و باید قیمت خمر را بپردازند.
 
 اشکال بر این قول:
 جامع المقاصد و صاحب جواهر رحمة الله علیه بر این دلیل اشکال کرده اند که انتقال به قیمت فرع صحت مهر می باشد در وقتی می گوییم اگر عین متعذر شد قیمت را بپردازد که مهر صحیح باشد اما این مهر اساسا باطل است زیرا جنس حرام، مهر مسلمان قرار نمی گیرد لذا نمی توان حکم کرد که باید قیمت آن داده شود.
 العنوان: لو کان المهر خلا فبان خمرا
 و اورد علیه جامع المقاصد ص 377 و الجواهر ص 34:«فالمعقود عليه حينئذ الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة، و هذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات، و المحكوم بوجوبه هو الكلي في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي أصلا، فإيجابه حينئذ إيجاب لما لم يتراضيا عليه، و كونه أقرب إلى المعقود عليه لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما يتراضيا عليه، و لا يلزم من التراضي بأحد المثلين التراضي على الأخر»
 و اما للقول بقیمة الخمر عند مستحلیه بما فی جامع المقاصد ص 377 و الجواهر ص 33 :
 «لانها اقرب شیء الیه عند التعذر»
 و لانهما عقدا علی شخص باعتبار مالیته فمع تعذره لظهور بطلان الظن وجب المصیر الی المالیة.
 و ناقش فیه الجواهر و جامع المقاصد بما حاصله:
  ان الانتقال الی القیمة فرع صحة العقد علی العین لعدم التراضی علی القیمة و العین فی المفروض هو الخمر و هو غیر مقصود لهما اصلا و لامرضی لهما فکیف ینتقل الی قیمته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo