< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: کشف خلاف در مهر معین
 دلیل بر وجوب قیمت خمر و اشکال صاحب جواهر و جامع المقاصد در جلسه قبل بیان شد.
 اما دلیل قول به مهر المثل
 صاحب جواهر رحمة الله علیه برای کسانی که می فرمایند اگر مهر المسمی سرکه بود و خمر از کار درآمد باید مهر المثل داده شود، اینگونه استدلال کرده است:
 نصه: «لعدم الرضا بالكلي إلا في ضمن الشخصي المعين المفروض بطلانه بخروجه عن المالية، فيرجع الأمر إلى ذكر مهر لم يسلم لهما، فينتقل إلى مهر المثل»
 می فرمایند فرض این است که این زن راضی شد که مهرش سرکه ای در ضمن فرد خاص باشد و فرض این که فرد خاص وقتی خمر از کار در آمد از مالیت افتاده است و نمی تواند مهر باشد در نتیجه امر به این بر می گردد که مهری مشخص شده است که نه مرد می تواند آن را مهر قرار دهد و نه زن می تواند آن را طلب کند لذا گویا اصلا مهری قرار داده نشده است در این صورت باید مهر المثل به او بدهد.
 جامع المقاصد ص 376 نیز دلیل بر این قول را این گونه بیان می کند.
 «لبطلان التسمية بسبب عدم صلاحية المسمّى، و لما امتنع ردّ المعوض و هو البضع لصحة النكاح وجب الرجوع الى قيمته و هو مهر المثل، و ينبغي أن يكون وجوبه بالدخول، لأن صحة النكاح لا يستلزم وجوب المهر»
 می فرمایند علت وجوب مهر المثل این است که آنچه به عنوان مهر مشخص شده بوده است(مهر المسمی)- بخاطر اینکه خمر از کار در آمده است- باطل شده است و از طرفی این مهر در مقابل بضع زن قرار گرفته است و زن هم که نمی تواند بگوید حال که مهر باطل شد من هم بضع را در اختیار مرد قرار نمی دهم زیرا همه قبول دارند که عقد صحیح است نتیجه اینکه حال که مهر المسمی باطل است و عقد هم صحیح است مرد باید قیمت بضع را که مهر المثل است به زن بپردازد البته وقتی لازم است مهر المثل را بدهد که مقاربت انجام شود زیرا صحت عقد مستلزم ثبوت مهر المثل نیست چرا که ممکن است عقدی واقع شود اما اصلا مهر در آن تعیین نشده باشد در نتیجه می توان گفت مهر المثل اثر استفاده از بضع می باشد.
 صاحب جواهر رحمة الله علیه و جامع المقاصد هر دو همین قول را انتخاب کرده اند.
 اقول:
 دلیل بر مثل مسمی
 دقیقترین دلیلی که برای لزوم مثل مسمی بیان شده بیانی است که صاحب جواهر رحمة الله علیه ص33 بیان کرده است ایشان فرموده است چون سرکه مثلی است باید مثل آن پرداخته شود.
 و از طرف دیگر ایشان در ص 9 در اول مبحث مهر فرمودند مثلی وقتی منتقل به قیمت می شود که مثلش متعذر باشد و الا اگر مثل متعذر نباشد و مهر المسمی مثلی بود باید مثل بپردازد.
 نصه: «فیکون حینئذ کالمثلی الذی قد تغذر مثله فی الانتقال الی القیمة»
 جمع بین این دو کلام صاحب جواهر رحمة الله علیه این است که سرکه مثلی است اگر مثلش متعذر نبود باید مثلش را بدهد و اگر متعذر بود باید قیمت را بپردازد.
 دلیل بر مهر المثل
 دقیقترین دلیل برا لزوم مهر المثل دلیلی است که ایضا صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 35 بیان کردند و فرموده اند:
 نصه: «ضرورة عدم القصد و الرضا فی وجوب مهر المثل الثابت بالشرع قهرا علیهما...»
 می فرمایند در شریعت جائی که مهر المثل ثابت شود ارتباطی به رضایت طرفین ندارد چه طرفین راضی باشند یا نه شارع مهر المثل را ثابت کرده است مثل وطی به شبهه که شارع حکم به مهر المثل کرده است.
 علت اینکه این دلیل دقیقترین دلیل می باشد این است که اگر بگوییم مهر المثل قهری نیست اشکال می شود که در ما نحن فیه هنگام قرار دادن مهر، مورد رضایت آنها مهر المثل نبوه است و راضایت به آن نداشته اند اگر چنین اشکالی شود می گوییم مهر المثل امری است قهری و ارتباطی به رضایت طرفین ندارد.
 در ثبوت مهر المثل در ما نحن فیه بنابر این قول فرقی نمی کند که سبب مهر المثل خود عقد باشد یا مقاربت باشد -که نوعا علماء می فرمایند سبب مهر المثل مقاربت می باشد- کما اینکه جامع المقاصد می فرمایند:
 «یحتمل ان یرید به-صح العقد و ثبت مهر المثل فی المتن- ثبوته بالعقد علی حد القول بوجوب مثل الخل و یحتمل ان یرید ثبوته بالدخول لانه قیمة البضع فیتوقف ثبوته علی استیفائها کما لو عقدا علی غیر مهر»
 می فرمایند احتمال دارد مراد علامه از « صح العقد و ثبت مهر المثل» این باشد که با عقد مهر المثل ثابت می شود همانطور که سرکه با عقد ثابت می شود و ممکن است مراد علامه این باشد که مهر المثل با دخول ثابت می شود نه با عقد زیرا مهر المثل عوض بضع زن می باشد و تا بضع استیفاء نشود کاری انجام نشده است که لازم باشد مهر المثل پرداخته شود.
 مختار ما تبعا للشرایع و المختلف و المسالک وجوب مثل خل می باشد نه قیمت خمر و نه مهر المثل.
 العنوان: لو کان المهر خلا فبان خمرا
 و اما للقول بالمهر المثل جواهر ص 35:
 «لعدم الرضا بالكلي إلا في ضمن الشخصي المعين المفروض بطلانه بخروجه عن المالية، فيرجع الأمر إلى ذكر مهر لم يسلم لهما، فينتقل إلى مهر المثل»
 و جامع المقاصد ص 376
 «لبطلان التسمية بسبب عدم صلاحية المسمّى، و لما امتنع ردّ المعوض و هو البضع لصحة النكاح وجب الرجوع الى قيمته و هو مهر المثل، و ينبغي أن يكون وجوبه بالدخول، لأن صحة النكاح لا يستلزم وجوب المهر»
 و اختار جامع المقاصد ص 377 و الجواهر ص 35 هذا القول
 اقول:
 امتن البیان و ادقه للقول بلزوم مثل المسمی و قدره:
  ما تقدم عن الجواهر ص 33 :من ان الخل مثلی و عند فوت المثلی لابد من اداء المثل لا غیر.
 و تقدم تصریح الجواهر ص 9 مبحث مهر الصحیح- بانتقال المثلی عند تعذره الی القیمة نصه:
 «فیکون حینئذ کالمثلی الذی قد تغذر مثله فی الانتقال الی القیمة»
 و للقول بلزوم مهر المثل:
 ما فی الجواهر ایضا ص 35 و هو: ان لزوم مهر المثل امر قهری فی الشریعة یثبت فی بعض الموارد هو بلادخالة للرضا و القصد من ناحیة الناکح و المنکوحة و بعبارة اخری الواطی و الموطوئة.
 نصه«ضرورة عدم القصد و الرضا فی وجوب مهر المثل الثابت بالشرع قهرا علیهما...»
 و لافرق فی ثبوته قهرا بین ان یکون سببه نفس العقد او الدخول و المقاربة کما هو صریح عبارة جامع المقاصد ج 13 ص 377 نصه:
 «یحتمل ان یرید به-صح العقد و ثبوت مهر المثل فی المتن- ثبوته بالعقد علی حد القول بوجوب مثل الخل و یحتمل ان یرید ثبوته بالدخول لانه قیمة البضع فیتوقف ثبوته علی استیفائها کما لو عقدا علی غیر مهر»
 و الاقرب تبعا للشرایع و المختلف و المسالک بعد عدم موافقة القول بالقیمة لما ذکر آنفا من ان انتقال المثلی بالقیمة یکون عند تعذر المثل لامطلقا و المثل لم یکن متعذرا فی المفروض؛
 هو مثل المسمی لانه المقصود للطرفین بعد تعذر المسمی بلاتردید و مهر المثل و ان لم یحتاج ثبوته الی القصد و الرضا مثل مورد الوطی بشبهة و لکنه هل یثبت حتی عند قصد الغیر و هو الکلی الذی یکون مع الجزئی و لایمکن تحققه الا به.
 مضافا الی ثبوت الاختلاف کثیرا بین المسمی و بین مهر المثل بحیث نعلم بعدم رضایتهما بذلک الزواج.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo