درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خلاصه
- از عبارت شرایع در مبحث ضمان مهریه چهار فرع استفاده می شود فرع اول این بود که این زوج ضامن مهریه می باشد تا وقتی که مهر را به زن تسلیم کند.
- گفتیم لاخلاف و لا اشکال در اصل ضمان تا زمانی که مرد مهر را به زن تحویل دهد کما اینکه اجماع محصل و منقول داریم و اصول مذهب و قواعد آن نیز مقتضی ضمان است انما الاشکال در نوع ضمان است آیا ضمان مهر از نوع ضمان معاوضه و عقد است یا از قبیل ضمان عاریه و ید می باشد قول اول به شافعیه نسبت داده شده است و قول دوم به مشهور علماء شیعه نسبت داده شده است.
- برای اینکه ضمان ضمان معاوضه است به آیه شریفه «و آتوهن اجورهن» که از مهر زن، تعبیر به اجرت شده است تمسک شده است چرا که تعبیر به اجرت نشان می دهد که نکاح، معاوضه می باشد و برای ضمان ید استدلال شد به وجوهی که عمده آن این بود که نکاح معاوضه حقیقیه نیست بلکه شبه معاوضه است و لذا جایز است در عقد دائم، نکاح بدون مهر باشد در حالیکه معاوضه بدون عوض نمی تواند باشد و از طرفی با تلف مهر این نکاح فسخ نمی شود درحالیکه اگر معاوضه بود فسخ می شود و از طرف دیگر اگر مهر فاسد بود مثل اینکه خمر از کار در آید نکاح فاسد نمی شود و در قرآن هم از مهر تعبیر به صدقه و نحله شده است نه اجرت.
- مختار ما این است که ضمان، ضمان ید می باشد بخاطر آنچه که بیان شد و صاحب جواهر تصریح کردند که من هیچ کسی از علماء شیعه پیدا نکردم که قائل به ضمان معاوضی شده باشد.
- در وقت تلف مهر گفتیم از حیث سبب تلف، چهار صورت متصور است 1- متلف زوجه باشد 2- متلفی در کار نباشد خودش از بین رفته باشد 3- متلف خود زوج باشد 4- متلف شخص اجنبی باشد.
- در برائت ذمه زوج در صورت اول که متلف زن می باشد اشکالی نیست کما اینکه در صورت دوم و سوم یقینا زوج ضامن است و در صورت سوم زن مخیر است که مهر را از متلف بگیرد یا از زوج و اگر از زوج گرفت وی به متلف مراجعه می کند.
- گفتیم که انما الاشکال در زمان قیمت مهری است که تلف شده است آیا قیمت یوم التلف را باید بدهد یا قیمت یوم الاصداق یا اعلی القیم از زمان عقد تا زمان تلف یا اعلی القیم از زمان مطالبه زن تا زمان تلف را باید بدهد؟
- مختار ما تبعا للمشور این بود که باید قیمت یوم التلف را بدهد زیرا تا عین، موجود است باید عین را بدهد وقتی مثل یا قیمت واجب می شود که عین تلف شود در نتیجه زمانی که عین تلف شده است تبدیل به بدل می شود.
فرع دوم: عیب در مهر
شرایع:
«و لو وجدت به عیبا کان لها رده بالعیب و لو عاب بعد العقد قیل کانت بالخیار فی اخذه او احذ القیمة و لو قیل لیس لها القیمة و لها عینه و ارشه کان حسنا»
می فرمایند اگر مهر معیوب باشد زن حق دارد این مهر را به زوج برگرداند اگر عیب قبل از عقد باشد و اگر عیب بعد از عقد ایجاد شده است دو قول می باشد بعضی گفته اند مخیر است که خود مهر معیوب را بگیرد یا قیمت آن را بگیرد قول دوم این است که زن حق گرفتن قیمت را ندارد باید عین مهر معیوب را بگیرد و ارش آن را نیز بگیرد اگر کسی قائل به این قول باشد این قول خوبی است.
جامع المقاصد در ص 352 متنا چنین فرموده است «و لو تعیب فی یده قیل تخیرت فی اخذه او القیمة و الاقرب اخذه و اخذ ارشه»
می فرمایند اگر مهر در دست زوج معیوب شود بعضی فرموده اند این زوجه مخیر است که مهر معیوب را بگیرد یا قیمت آن را بگیرد و اقرب این است که باید مهر معیوب را بگیرد و ارش آن را مطالبه کند.
از کلام شرایع استفاده می شود که عیب تارة قبل از عقد بوده است و اخری بعد از عقد، اگر عیب قبل از عقد باشد مختار صاحب شرایع این شد که زن می تواند مهر معیوب را رد کند و اگر بعد از عقد باشد فرمودند مهر معیوب را باید بگیرد و ارش آن را مطالبه کند.
مختار صاحب جواهر رحمة الله علیه ص 41 نیز همین قول می باشد ایشان بعد از کلام علامه که فرمودند « و الاقرب اخذه و اخذ ارشه» می فرمایند «و هو کذلک»
کما اینکه ظاهر کلام جامع المقاصد ص 353 نیز همین قول می باشد کما اینکه صریح کلام قواعد نیز همین قول می باشد.
دلیل بر این قول:
جامع المقاصد ص 352 در مقام بیان دلیل بر این قول می فرمایند:
«و الاقرب عند المصنف تحتم اخذه و المطالبة بارشه لان الموجود حقها لان الفرض ان العقد جری علی العین فتاخذه و تطالب بدل التالف و هو الارش لانه مضمون علی الزوج»
جواهر ص 41 همین علت را بیان می کند.
نصه:«لکونه مضمونا ضمان ید»
العنوان: خلاصة
«خلاصة ما ذکر فی الفرع الاول ای ضمان المهر علی الزوج»
- قلنا یستفاد من عبارة الشرایع فی مبحث ضمان المهر قبل تسلیمه بالزوجة فروع اربعة: الاول کون الزوج ضامنه حتی یسلمه الیها.
- قلنا لاخلاف و لا اشکال علی اصل الضمان لثبوت الاجماع بقسمیه علیه و اقتضاء اصول المذهب و قواعده له انما الکلام فی کیفیته هل هو من قبیل ضمان المعاوضة و العقد او من قبیل ضمان العاریة و الید نسب الاول الی الشافعیة و الثانی الی مشهور الشیعة.
- و استدل لکون الضمان، ضمان المعاوضة بقوله«و آتوهن اجورهن» و ضمان الید بان النکاح لیس معاوضة حقیقیة و لذا یجوز خلوه عن المهر فی الدائم و لاینفسخ بتلف المهر و لایفسد بفساده و سمی المهر فی القرآن بالصدقة و النحلة.
- و المختار تبعا للاصحاب کون الضمان، ضمان الید لما ذکر آنفا و صرح الجواهر ص 39 بعدم وجدانه احدا من الشیعة قائلا بضمان العقد.
- صور المتصورة عند تلف المهر اربعة: 1- کان المتلف هو الزوجة 2- لم یکن متلف خاص 3- المتلف هو الزوج 4- هو الاجنبی.
- لا کلام فی برائة ذمة الزوج فی الاول و ضمانه فی الثانی و الثالث، و تخیر الزوجة فی الرجوع لاخذ المثل او القیمة الی الزوج او المتلف فی الرابع.
- انما الکلام عند ضمان القیمة هل هی قیمة یوم التلف او یوم الاصداق او اعلی القیم من زمان العقد الی زمان التلف او هو من المطالبة الی التلف.
- المختار تبعا للمشهور هو یوم التلف لوجوب رد العین مادام موجودا و التبدیل بالبدل حین عدم امکان رد العین و هو یوم التلف.
الفرع الثانی -ثبوت العیب فی المهر-
اشار الیه الشرایع بقوله:«ولو وجدت به عیبا کان لها رده بالعیب و لو عاب بعد العقد قیل کانت بالخیار فی اخذه او اخذ القیمة و لو قیل لیس لها القیمة و لها عینه و ارشه کان حسنا»
و مثله تقریبا جامع المقاصد ص 353:«و لو تعیب فی یده قیل تخیرت فی اخذه او القیمة و الاقرب اخذه و اخذ ارشه»
یستفاد من کلام الشرایع المذکورة ان العیب تارة کان قبل العقد و اخری بعده.
و فی الاول اختار رد المهر و فی الثانی بقائه مع الارش. و البقاء مع الارش فی الثانی مختار الجواهر ص 41«هو کذلک» بعد حکایة کلام العلامة عن القواعد و هو المستفاد من صاحب جامع المقاصد ص 353 و هو صریح عبارت القواعد المذکورة و علله الشارح جامع المقاصد ص 352 بقوله-:«و الاقرب عند المصنف تحتم اخذه و المطالبة بارشه لان الموجود حقها لان الفرض ان العقد جری علی العین فتاخذه و تطالب ببدل التالف و هو الارش لانه مضمون علی الزوج»
و مثل تعلیل جامع المقاصد تقریبا الجواهر ص 40 :«لکونه مضمونا ضمان ید»
