درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استحباب اداء مقداری از مهر
بحث در فرع سوم بود که کراهت دارد مرد قبل از اداء شیئی از مهر یا غیر آن با زن مقاربت کند، روایتی را در جلسه قبل اشاره کردیم اما بقیه روایات:
و منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 254 باب 7 ح 2«بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَان»
برید عجلی می گوید از امام باقر علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که زنی را عقد می کند و مهرش را تعلیم یک سوره قرآن قرار می دهد حضرت فرمودند دوست ندارم که این مرد با این زن مقاربت کند تا سوره را به او تعلیم دهد و چیزی هم به او بدهد عرض کردم اگر خرما یا زبیب بدهد کراهت بر طرف می شود حضرت فرمودند اگر زن راضی باشد اشکالی ندارد.
ظاهر این روایات این است که قبل از اداء شیئی از مهر یا غیرش مقاربت کراهت دارد نه حرمت ضمن اینکه بعضی از روایات معارض با این روایات می باشد و جمع بین این دو طائفه به این است که قائل به کراهت شویم.
از جمله روایاتی که معارض با این روایات می باشد و ظاهرش این است که مقاربت جایز است ولو به زن چیزی ندهد روایت عبد الحمید می باشد.
المصدر ص 259 باب 8 ح 9«عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْك»
راوی می گوید به حضرت عرض کردم آیا جایز است زنی را عقد کنم و با او مقاربت کنم قبل از اینکه چییزی به او بدهم حضرت فرمودند جایز است و مهر به عنوان دین بر گردن تو می باشد.
این روایت صراحت دارد که مقاربت قبل از اداء چیزی به زن جایز است اگر روایات قبل ظهور در حرمت داشته باشد -که ندارند- جمعشان به این است که روایات قبل را حمل بر کراهت کنیم
نتیجه اینکه مقاربت قبل از اداء مقداری از مهر یا غیرش برای مرد کراهت دارد.
خلاصه این سه فرع
1- مختار ما تبعا للقواعد و الشرایع و غیر این دو این شد اگر عیب در مهر قبل از عقد، پیدا شده باشد زن این مهر را به مرد بر می گرداند و مرد باید مثل یا قیمت را بدهد و اگر بعد از عقد عیب پیدا شده باشد مهر را نگه می دارد و به جای عیب ارش را از مرد می گیرد.
2- اگر مهر موجل باشد از زمان عقد تا زمان اجل مهر، زن نمی تواند از استمتاع مرد امتناع کند اما اگر مهر حال باشد مختار ما این است که قبل از دخول حق امتناع برای زن ثابت است چه شوهر موسر باشد و چه معسر باشد زیرا اجماع داشتیم بضع عوض دارد چه نکاح از معاوضات باشد چه نباشد و متعاوضین که در ما نحن فیه زن و مرد هستند حق امتناع از تسلیم عوض قبل از گرفتن معوض را دارند لذا زن حق دارد خودش را در اختیار مرد قرار ندهد تا مهر را بگیرد.
اما بعد از مقاربت گفتیم دو قول است مختار ما این شد که زن حق امتناع ندارد زیرا استمتاع حقی است برای زوج و این حق بوسیله عقد ثابت شده است از این حق استمتاع قبل از دخول، بوسیله اجماع خارج شد اما بعد از دخول اجماع یا دلیل دیگری نیست لذا همان حقی که با عقد برای زوج ثابت شده است، ثابت است لذا می گوییم زن حق امتناع ندارد.
3- جامع المقاصد فرمودند تسلیم مهر بر مرد واجب است زمانی که زن محیای استمتاع باشد مثلا زندانی نباشد یا محرم به احرام نشده باشد و الا اگر زن محیا نباشد تسلیم مهر بر مرد واجب نیست.
4- گفتیم بعد از تسلیم مهر، بر مرد واجب نیست برای تهیه جهیزیه به زن مهلت دهد اجماعا اما مهلت دادن برای تنظیف دو قول بود 1-واجب است 2- واجب نیست.
5- فرع چهارم این بود که تقلیل مهر مستحب است و زیادی مهر برای زوجه از 500 درهم مکروه است و این کراهت برای زوجه بود و اگر مرد هم بتواند مهر را از مهر السنه کمتر کند و این کار را نکند برای او هم کراهت دارد بخاطر اعانه بر فعل مکروه.
6- مقاربت با زن قبل اداء شیئی از مهر یا غیرش کراهت دارد.
صاحب شرایع در نظر دوم که در باب مهور است فرمودند در بحث در چند طرف صورت می گیرد طرف اول در مورد مهر صحیح و باطل بود که بیان شد.
اما طرف دوم
شرایع می فرمایند:
«الطرف الثانی فی التفویض و هو قسمان تفویض البضع و تفویض المهر اما الاول فهو ان لایذکر فی العقد مهرا اصلا مثل ان یقول زوجتک فلانة او تقول هی زوجتک نفسی فیقول قبلت»
می فرمایند بحث در طرف دوم در تفویض مهر می باشد و تفویض دو نوع است تفویض بضع و تفویض مهر؛تفویض بضع مثل اینکه اسمی از مهر برده نشود مثل اینکه وکیل زن بگوید زوجتک فلانة یا خود زن بگوید زوجتک نفسی بدون اینکه اسمی از مهر برده شود و مرد بگوید قبلت
بعد در ص 66 صاحب شرایع می فرمایند:« و أما الثاني و هو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين»
می فرمایند تفویض مهر این است که مهر فی الجمله در عقد ذکر می شود اما تعیین مقدار آن به احد الزوجین واگذار می شود
صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 69 دو مورد دیگر را نیز اضافه می کنند و می فرمایند:«ولو کان الحاکم الاجنبی ...ولو کان الحکم الیهما»
می فرمایند ممکن است تفویض به اجنبی واگذار شود یا زوج و زوجه با هم آن را تعیین کنند.
عبارت جامع المقاصد ص 413 در تفویض مهر نیز مانند جواهر می باشد.
العنوان: استحباب اداء شیء من المهر قبل المقاربة
و منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 254 باب 7 ح 2«بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَان»
و ظاهر هذه الروایات هو الکراهة لا الحرمة مضافا الی روایات تدل علی الجواز:
منها: روایة عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ المصدر ص 259 باب 8 ح 9« قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْك»
و الحاصل ان المختار هو کراهة المقاربة قبل اداء شیئ بها کما هو حاصل الجمع بین الروایات
«خلاصة ما ذکر فی فرع الثانی و الثالث و الرابع»
- المختار تبعا للشرایع و القواعد و غیرهما ان عیب المهر لو کان قبل العقد ترده الی الزوج و لو کان حادثا بعد العقد تاخذ مع الارش.
- لو کان المهر موجلا لم یکن لها حق الامتناع عن التسلیم قبل حلول الاجل و لو کان حالا المختار ثبوت حق الامتناع لها قبل الدخول سواء کان الزوج موسرا او معسرا لان للبضع عوضا اجماعا سواء کان النکاح معاوضة او لا و المتعاوضین الامتناع حتی یاخذ العوض و اما بعد الدخول فقیه قولان و المختار هو عدم الحق لها اذ الاستمتاع حق للزوج لزم بالعقد خرج منه الاستمتاع قبل الدخول بالاجماع و بقی الباقی لعدم الدلیل علی الاخراج.
- جامع المقاصد ص 356 تسلیم المهر واجب علیه اذا کانت الزوجة مهیاة للاستمتاع بان لم تکن محبوسة او محرمة و الا فلا.
- لاتجب بعد تسلیم المهر امهال الزوجة لتهیة الجهاز اجماعا و اما للتنظیف قولان 1- تجب 2- لایجب
- الفرع الرابع یستحب تقلیل المهر و یکره زیادته علی مهر السنة للزوجة و الزوج ایضا من باب اعانته علی الکراهة.
- المختار کراهة المقاربة قبل اداء شیء بالزوجة کان من المهر او غیره.
هذا تمام الکلام فی الطرف الاول من النظر الثانی فی المهور.
و اما طرف الثانی صرح الشرایع:
«الطرف الثانی فی التفویض و هو قسمان تفویض البضع و تفویض المهر اما الاول فهو ان لایذکر فی العقد مهرا اصلا مثل ان یقول زوجتک فلانة او تقول هی زوجتک نفسی فیقول قبلت»
شرایع ص 66:« و أما الثاني و هو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين»
جواهر ص 69:«ولو کان الحاکم الاجنبی ...ولو کان الحکم الیهما...»
و مثله تقریبا جامع المقاصد ص 413
