درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
91/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تحدید مهر المثل به مهر السنة
موضع سوم:
آیا مهر المثل محدود به مهر السنة می باشد یا نه؟
ایضاح الفوائد ج 3 ص 216 در این موضع سه قول بیان می کنند:
نصه:
«اقول فی هذه المساله اقوال ثلاثة:
1- تحدیده به، فیرد مهر المثل الی مهر السنة ان زاد علیه مطلقا.
2- عدمه مطلقا.
3- عدمه فیما اشبه الجنایة کالنکاح الفاسد و الوطی الشبهة و الاکراه»
می فرمایند در این مساله سه قول می باشد:
قول اول: محدود به مهر السنه می باشد و اگر مهر المثل بیشتر بود به مهر السنة برگردانده می شود.
قول دوم: محدود به مهر السنة نمی باشد.
قول سوم: تفصیل بین اینکه مهر المثلی که می خواهد بپردازد اگر در مقابل وطیی است که شبیه به جنایت است مانند وطی در نکاح فاسد و وطی به شبهه و وطی به اکراه در این صورت مهر المثل محدود به مهر السنة نمی باشد اما اگر از این قبل نبود مانند مهر مفوضة محدد به مهر السنة می باشد.
اقول:
قول اول را صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 54 به مشهور نسبت داده است نقلا و تحصیلا(یعنی هم شهرت نقل شده است و هم خود ایشان شهرت را تحصیل کرده است) و به غنیة و فخر المحققین نسبت می دهد که ادعای اجماع بر قول اول کرده اند و همچنین این قول مختار خود صاحب جواهر و شرایع هم می باشد.
عبارت جواهر «فلا محیص عن القول به» و اجماع را به عنوان دلیل بر این قول بیان می کنند.
و همچنین جامع المقاصد نیز بعد از تقویت قول دوم می فرمایند قول اول احوط می باشد.
قول دوم که محدود به حدی نیست به شهید و بعضی از متاخرین نسبت داده شده است و جامع المقاصد در ص 430 و 425 همین قول دوم را تقویت می کنند حیث قال:«و لاشبة فی قوة قول الثانی»
قول سوم مختار علامه در قواعد می باشد.
نصه: «و الاقرب عدم تقدیره بمهر السنة فیما اشبه الجنایة»
می فرمایند: در جائی که مهر السنه بخاطر عملی است که شبیه جنایه می باشد در این صورت مهر المثل محدود به مهر السنة نیست و در غیرش محدود به مهر السنه می باشد.
دلیل قول اول:
بعضی از روایات
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 270باب 13 ح 2«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِيث»
ابا بصیر می گوید از مردی سوال کردم که زنی را عقد کرد و صداقی برای او تعیین کرده است و با او مقاربت کرده است حضرت فرمودند باید مهر السنة بدهد و مهر السنة هم 500 درهم می باشد.
این روایت در وسائل مرسلا ذکر شده است(سالته) اما جواهر در ص 54 و جامع المقاصد ص 424 مسندا از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند.
منها: المصدر ص: 261 باب 8 ح 14«عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ... »
مفضل می گوید بر امام صادق وارد شدم عرض کردم از مهر زن که برای مومنین جایز نیست بیشتر از آن مهر قرار دهند به من خبر دهید حضرت فرمودند مهر همان مهر السنه می باشد و هر کسی بیشتر از این قرار دهد به مهر السنة بر گردانده می شود.
این روایت اطلاق دارد چه مهر از قبیل ما نحن فیه باشد یا غیرش.
منها: المصدر ص 278 باب 21 ح 1 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّة»
زراره می گوید از حضرت سوال کردم از مردی که با زنی ازدواج کرده است و تعیین مهر را به زن واگذار کرده است حضرت فرمودند این زن نباید بیشر از مهر السنة، مهر تعیین کند بعد حضرت فرمودند مهر السنة دوازده اوقیه و نشی می باشد که این مقدار وزن 500 درهم از نقره می باشد.
همانطور که صاحب جواهر نیز فرموده است در وقتی که مهر به زن واگذار شده است مهر محدود به مهر السنة می باشد در غیر آن بطریق اولی، مهر محدود به مهر السنة می باشد.
نسبت به روایت ابا بصیر اشکال شده است.
صاحب جواهر رحمة الله علیه می فرمایند:
«و المناقشة فی خبر ابی بصیر مع فسادها فی نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت»
می فرمایند اینکه بعضی در این روایت اشکال کرده اند سندا و دلالة(در کلمه وهم) وارد نیست زیرا ضعف روایت با عمل مشهور و ادعای اجماع دفع می شود.
لذا صاحب جامع المقاصد نیز با اینکه قول دوم را اختیار کرده است می فرمایند می تواند با عمل اصحاب مخالفت کرد زیرا این کاری مستهجن است لذا قول اول احوط می باشد.
نصه:«لا شبهة فی قوة القول الثانی لکن مخالتفه کبراء الاصحاب من الامور المستهجنة و العمل بالمشهور احوط»
دلیل قول دوم:
روایاتی که قبلا در جلسه قبل نقل شد مانند روایت عبد الرحمن و منصور و حلبی.
تقریب استدلال به این روایات برای قول دوم:
در هر سه روایت کلمه نسائها آمده بود و قبلا گفتیم نساء جمع مضاف است و افاده عموم می کند و اقوام مادری هم را در بر می گیرد و این نساء علاوه بر عموم، مطلق هم می باشد و مقید به مهر السنة نشده است.
این قول دوم را جامع المقاصد ج 12 ص 425 تایید کرده است و مویدی هم برای این قول بیان کرده است.
نصه:
«و يؤيده أن البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال»
می فرمایند بضع ملحق به اموال می باشد و در تعیین قیمت برای هر شیئی باید هر قیمتی که مردم حاضرند برای آن بپردازند را لحاظ کنیم هر مقدار که باشد مانند سائر اموال که قیمت آنها محدود به حدی نمی باشد.
العنوان: تحدید مهر المثل بمهر السنة
و اما الموضع الثالث: تحدید مهر المثل و تقدیره بمهر السنة
ایضاح ج 3 ص 216 «اقول: فی هذه المسالة اقوال ثلاثة:
تحدیده به فیرد مهر المثل الی مهر السنة ان زاد علیه مطلقا.
عدمه مطلقا.
عدمه فی ما اشبه الجنایة کالنکاح الفاسد و الوطی الشبهة و الاکراه»
اقول:
نسب الاول صاحب الجواهر ص 54 الی المشهور نقلا و تحصیلا بل عن الغنیة و فخر المحققین الاجماع علیه و هو مختار الشرایع و الجواهر نصه 54:
«فلا محیص عن القول به»
و نسب الثانی الی شهید الثانی و بعض من تاخر عنه و اختاره جامع المقاصد ص 430.
و الثالث هو الذی اختاره العلامة فی القواعد:«و الاقرب عدم تقدیره بمهر السنة فیما اشبه الجنایة...»
و استدل للاول برویات:
منها: وسائل الشيعة، ج21، ص: 270باب 13 ح 2«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ يُسَمِّيَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِيث»
منها: المصدر ص: 261 باب 8 ح 14«عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ... »
منها: المصدر ص 278 باب 21 ح 1 «زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ لَا يُجَاوِزُ حُكْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّة»
تدل بالفوی کما افاده الجواهر علی المفروض.
و صرح الجواهر ص 54 بالنسبة الی خبر ابی بصیر بما صه:
«و المناقشة فی خبر ابی بصیر مع فسادها فی نفسها مدفوعة بالانجبار بما عرفت»
مقصودها بما عرفت اختیار المهشهور لو لا الاجماع القول الاول کما صرح به.
و لذا صرح جامع المقاصد ص 425 مع اختیار القول الثانی بما نصه:
«لا شبهة فی قوة القول الثانی لکن مخالتفه کبراء الاصحاب من الامور المستهجنة و العمل بالمشهور احوط»
و للثانی بروایات المتقدم جلسة14/9/91 عن عبد الرحمن و المنصور و الحبی.
تقریب الااستدلال بها هو اطلاق المستفاد من کلمة «نسائها» المضوطة فی جمیعها و بعبارة اخری اضافة نساء یفید العموم کما تقدم و عدم التقید بمهر السنة یفید الاطلاق.
و ایده الجامع المقاصد ص 425 بما نصه:
«و يؤيده أن البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال»
