< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: متعه ای که به زن داده می شود
 اما مقام دوم: آنچه به زن به عنوان متعه داده می شود.
 از عبارت شرایع و قواعد استفاده می شود نسبت به متعه باید سه امر رعایت شود.
  1. در متعه حال زوج رعایت می شود نه حال زوجه یعنی این مبلغی که به زن داده می شود باید متناسب با شان مرد داشته باشد.
  2. اینکه حال زوج رعایت می شود در مورد همه مردها یکسان نیست و این حالت سه صورت دارد یکی اینکه خیلی ثروتمند باشد دوم اینکه متوسط می باشد و سوم اینکه فقیر می باشد و مقدار متعه بر طبق این سه حالت کم و زیاد می شود.
  3. زنی که مستحق این متعه می باشد باید سه خصوصیت داشته باشد 1- مطلّقه باشد 2- در وقت عقد برایش مهری تعیین نشده باشد 3- با او مقاربت نشده باشد.
 به عبارت دیگر زنی که مفوضه مطلقه غیر مدخول بها باشد مستحق متعه می باشد.
  البته همه این امور سه گانه موافق و مخالف دارد.
 نسبت امر اول سه قول می باشد:
  1. حال زوج به تنهایی معتبر می باشد کما عن الشرایع و القواعد و جامع المقاصد ص 431 که ایشان این قول را به مشهور اصحاب نسبت داده است و جواهر ص 45 نیز این قول را به مشهور نسبت داده است و بلکه به غنیه نسبت اجماع داده است.
  2. حال زوج و زوجه هر دو با هم معتبر می باشد. صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 55 این قول را به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده است و جامع المقاصد هم این قول را به بعضی از اصحاب نسبت داده است که شاید مرادشان جناب شیخ طوسی باشد نصه: «ان الاعتبار بحالهما جمیعا»
  3. فقط حال زوجه باید رعایت شود این قول را جواهر ص 55 به شافعی نسبت داده است و از شیعه کسی قائل به این قول نمی باشد.
 برای قول اول هم به آیه قرآن استدلال شده است و هم به روایات
 اما آیه قرآن:
 بقره 236«وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه‌»
 آیه می فرماید واجب است به زن چیزی داده شود مرد موسع به مقدار توانایی اش و مقتر هم به مقدار توانایی اشت و در آیه موسع و مقتر مذکر ذکر شده است این نشان می دهد که باید فقط حال زوج رعایت شود.
 اما روایات:
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 307 باب 48 ح 8« ابی الصلاح الکنانی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) مِنْ سَاعَتِهَا»
 ابی الصلاح از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند اگر مردی زنش را قبل از دخول طلاق دهد اگر برای زن مهر تعیین شده است باید نصف مهر را به او بدهند و اگر مهری تعیین نشده است مرد باید به زن متاعی دهد، مرد غنی نسبت به شانش و فقیر هم نسبت به شانش و بعد هم فرمودند که چون مقاربت نشده است عده هم ندارد.
 در این روایت نیز ،موسع و مقتر مذکر است و مراد حال مرد می باشد.
 اما برای قول دوم به روایت حلبی استدلال شده است.
 المصدر ح 7«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»
 حلبی می گوید امام صادق علیه السلام در مورد مردی که زنش را قبل از دخول طلاق داده است فرمودند قبل از دخول باید نصف مهر را بدهد و اگر مهری برایش تعیین نشده است باید متعه امثال این زن را به او بدهد.
 جمع بین این روایت و روایت ابی الصلاح به این است که باید حال زوج و زوجه هر دو رعایت شود.
 مختار ما قول اول است چون مشهور به روایات قول اول عمل کرده اند و به روایات قول دوم عمل نکرده اند لذا روایات قول اول موثوق به می باشد.
 العنوان: ما یعطی بالمرئة بعنوان المتعة
 و اما المقام الثانی- ما یعطی بالمرئة بعنوان المتعة-
 اشار الشرایع و القواعد فی عبارتهما المتقدمة الی لزوم رعایة امور ثلاثة فی المتعة:
 1-المعتبر فیها حال الزوج فقط.
 2- حالته الدخیلة فیها ثلاثة: الیسار و الاعسار و التوسط.
 3- المرئة المستحقة للتمتعة هی المطلقة التی لم یفرض لها مهر و لا یدخل بها و بعبارة اخری المفوضة المطلقة الغیر المدخول بها و فی کل من لامور الثلاثة مخالف و موافق.
 اما الامر الاول:
 الاقوال فیه ثلاثة:
  1. حال الزوج خاصة، اختاره الشرایع و القواعد و نسبه جامع المقاصد ص 431 الی المشهور بین الاصحاب و الجواهر ص 54 الی المشهور ایضا بل نسب الی الغنیة الاجماع علیه.
  2. حال الزوج و الزوجة معا، نسبه الجواهر ص 55 الی المبسوط و جامع المقاصد الی بعض الاصحاب «ان الاعتبار بحالهما جمیعا»
  3. حال الزوجة خاصة، نسبه الجواهر ص 55 الی الشافعی
 و استدل للاول بظاهر قوله تعالی: بقره 236«وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه‌»
 و براویة ابی الصلاح الکنانی،
 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 307 باب 48 ح 8«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) مِنْ سَاعَتِهَا»
 تقریب الاستدلال بهما و اضح اذ الموسع و المقتر هو الرجل فقط.
 و استدل للثانی بروایة حلبی،
 المصدر ح 7«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاء»
 و مثلها خبر ابی بصیر
 اقول:
 من الواضح المختار هو القول الاول لما ذکر لها من الروایات الموثوق بها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo