موضوع: حالات مرد در مقدار متعه

 امر دوم:

 گفتیم که در تعیین مقدار متعه حال زوج معتبر می باشد حال حالات مرد، چند حالت می باشد؟

 شرایع و قواعد برای مرد سه حالت بیان کرده اند

 در این صورت می فرمایند یک دابه یا شتر یا ده دینار به زن بدهد.

 در این صورت می فرمایند 5 دینار به زن بدهد.

 در این صورت می فرمایند یک دینار به زن بدهد.

 ولی ظاهر آیه ای که قبلا بیان شد و بعضی روایات این است که دو حالت برای مرد می باشد: ثروتمند و فقیر، زیرا فقط تعبیر به موسر و مقتر شده است.

 اما علت اینکه شرایع و قواعد و مشهور سه حالت بیان کرده اند شاید این باشد که از آیه و روایات حصر استفاده نمی شود بکله موسر و مقتر از باب مثال ذکر شده است لذا حد وسطی هم می توان برای حالات مرد فرض کرد.

 مضافا به اینکه از خود موسر و مقتر هم حد وسط استفاده می شود.

 صاحب جواهر رحمة الله علیه در ص 56 می فرمایند متوسط نسبت به فقیر ثروتمند می باشد و نسبت به غنی، مقتر و فقیر می باشد پس بین این دو، حد وسطی هم وجود دارد.

 ضمن اینکه در فقه الرضا هم حدیثی در این زمینه نقل شده است

 الفقه الرضا علیه السلام : «فالموسع یتمتع بخادم او دابة و الوسط بثوب و الفقیر بدرهم او خاتم»

 در این روایت هم سه حال برای مرد بیان شده است.

 در بعضی از روایات در وقت تعیین متعه فقط راحله تعیین شده است و در بعضی فقط خمار در بعضی فقط عبد ذکر شده است اما اشکالی لازم نمی آید زیرا اینها از باب مثال می باشند نه از باب حصر.

 مختار ما کما هو المشهور این است که برای مرد سه حالت وجود دارد.

 العنوان: حالات الدخیلة فی المتعة

 و اما الامر الثانی : الدخیل فی المتعة من حالاته

 ظاهر الشرایع و القواعد تقسیم الدخیل ای حالات ثلاثة:

 الیسار، یتمتع الموسر الغنی ، دابة او عشرة دنانیر.

 و التوسط یتمتع المتوسط خمسة دنانیر.

 و الاعسار یتمتع المعسر الفقیر دینارا.

 و لکن ظاهر الآیة و اکثر النصوص الموسع و المقتر- تقسیمه ای حالین و لعل عدول الاعاظم عن الحالین الی الثلاثة لعدم حصر المتعة فیهما و إنّ ذکرها بعنوان المثال مضافا الی فهم حال المتوسط من ذکرهما -کما اشار الیه الجواهر ص 56 -اذ المتوسط موسع بالنسبة المقتر و مقتر بالنسبة الی الموسع فله الحالة الوسطی بین الیسار و الاقتار و الی ما فی الفقه الرضا علیه السلام : فالموسع یتمتع بخادم او دابة و الوسط بثوب و الفقیر بدرهم او خاتم.

 و منه ظهر ان ما ذکر فی بعض النصوص من تعیین الراحلة او الخمار او العبد و اضرابهم خارج مخرج المثال لا الحصر.

 و الحاصل ان الاقرب دخالة الحالات الثالثة لعدم تحدید حد للیسار و الاعسار فی المقام و و جود الواسطة بینهما خارجا.